قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن البنك أتاح لشركات التطوير العقاري تمويلات قاربت الـ 70 مليار جنيه خلال عام 2024، وتمويلًا قارب الـ 3 مليارات جنيه عن طريق صندوق استثمار سي آي كابيتال للاستثمار، مؤكدًا أن بنك مصر وسي أي كابيتال حريصان على توفير التمويل لبعض الشركات عن طريق الصناديق العقارية تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
واضاف إنَّ البنوك المصرية يحكمها القرارات الصادرة عن البنك المركزي في 2007 - 2008، التي تنظم القدرة على إقراض شركات التطوير العقاري، موضحًا أنها كانت نقطة فارقة في صناعة التطوير العقاري وعلاقتها بالجهاز المصرفي، حيث إنه منذ ذلك الحين لا يوجد تغييرًا جذريًّا في الأمور التي تُنظِّم علاقة البنوك بصناعة التطوير العقاري.
وأشار إلى أنه يوجد نموذجًا متقاربًا في القطاع العقاري في الدولة المختلفة، حيث يكون المطور العقاري مطورًا عقاريًّا فقط، والسياسة التمويلية تكون عن طريق البنوك أو أسواق المال المختلفة الموجودة في الدولة، لافتًا إلى أن المطور العقاري يحصل على الأرض ويمول نفسه من المساهمين أو من التمويلات الأخرى ويبني الوحدات ويجهزها على السكن حتى استلام العميل للوحدة والسكن بها.
وأوضح أنه لا يوجد تمويلًا عقاريًّا في الدول المتقدمة على وحدات غير جاهزة للسكن، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري للأفراد لا يبدأ إلَّا عندما تكون الوحدة جاهزة على السكن، وحتى هذه الخطوة يكون التمويل للمطور العقاري وليس للمشتري.
وذكر أن قدرة البنوك على تمويل المطورين العقاريين ما زالت في مرحلة التطور خلال الأعوام السابقة وستظل تتطور بعد ذلك، مضيفًا: اليوم أصبح عددًا كبيرًا من المطورين العقاريين يتمتعون بجدارة ائتمانية مرتفعة جدًّا، خاصة أن بعضهم استطاع الانتهاء من أكثر من مشروع.
وأشار إلى صناعة التطوير العقاري من الصناعات القليلة في مصر، التي تمتلك ميزة تنافسية عالمية تستطيع أن تُصدِّر للعالم شركات يمكنها التنافس عالميًّا في هذه الصناعة، موضحًا أنه توجد شركات كثيرة في مصر تتمتع بالجدارة الائتمانية التي تعرض للبنوك سابقة الأعمال والتدفقات النقدية المستقبلية لها، التي تجعل البنك يثق بها في المستقبل ويستطيع تمويلها.
وأكد أن البنوك لا تُموِّل أصولًا ولكن تُموِّل تدفقات نقدية مستقبلية، ولذلك يجب أن يعي القائمين على صناعة العقار هذا الأمر، مثل باقي الصناعات الموجودة في أي مجتمع.
ولفت إلى أن البنوك بصفتها وسيطًا في مدخرات المجتمع، عليها أن تقدر الجدارة الائتمانية للمقترضين أيَّا كان نوع الصناعة، كما أنه يجب على المطورين العقاريين أن يتقدموا للبنوك بالخطط التي تقنعها بتقديم التمويل بسبب الجدارة الائتمانية للشركات.
وتابع أن السياسة التمويلية المتعارف عليها في صناعة التمويل العقاري خلال الفترة الماضية في مصر، تتمثل في اللجوء لمدخرات الحاجزين للوحدات لتمويل المشروع، والتي تتعرض لتقلبات الدولة الاقتصادية العادية لأنها تعتمد على مدخرات القطاع العائلي.
وقال إن البنوك تشهد إقبال عدد كبير ومتزايد من الشركات التي تتمتع بالجدارة الائتمانية والقدرة على تقديم دراسات جدوى وخطة طويلة الأجل، تستطيع الحصول بها على تمويل لم يكن يحدث منذ 10 - 15 عامًا ماضية، موضحًا أن شركات التطوير العقاري في مصر تعتمد على الأفراد لتمويل المشروعات.
وأشار إلى أن صناعة العقار في مصر شهدت تحديات في الفترة الأخيرة ستظل في زيادة على مدار الوقت، لافتًا إلى أن الشركات التي لديها القدرة على تبني سياسة تمويلية واستراتيجية تمويل معتمدة لدى القطاع المصرفي وشركات مثل سي أي كابيتال، ستكون شركات رابحة وتحصل على حصة سوقية متزايدة خلال الـ10 أعوام المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
