1.5مليار جنيه إجمالى
استثمارات مشروع «بوهو السخنة».. وتنفيذ 60%منه
2022 تسليم المرحلة الأولى بـ«بوهو» السخنة و250 مترًا شاطئيا
رمليًا بالمشروع
75% نسبة مبيعات
«بورد ووك» العاصمة
طرح مشروع تجارى إدارى على جانبى الممشى السياحى بـ«بورد
ووك» العاصمة
7 مليارات جنيه إجمالى استثمارات ATRIC فى السوق العقاري
مميزات عديدة.. ومنتجات متفردة.. وتاريخ ممتد لما يقرب من
ربع قرن من الزمان.. كلها عوامل تجمعت لتجعل من شركة ATRIC واحدة من أهم الكيانات العاملة
بالقطاع العقاري المصرى.. احترمت العميل وسعت إلى تلبية متطلباته من خلال تنفيذ مشروعات
قلما تكررت فى السوق العقارى.. اتخذت من الالتزام والجودة والابتكار شعارًا وعنوانًا
لها واستطاعت كسب ثقة أصحاب الفوائض المالية استنادًا إلى حرصها الدائم على تنفيذ وتسليم
مشروعاتها قبل المواعيد المحددة وبجودة تفوق المتعاقد عليها، لتبدأ بعد ذلك فى إدارة
مشروعاتها بما يضمن استدامتها والحفاظ عليها بما يضمن تفوقها وريادتها.. الشركة صاحبة
الباع الكبير فى قطاع التشييد والبناء قررت استناط اسم جديد للشركة من الاسم الرسمى
لها فى الأوراق الرسمية وهو «الشركة العصرية للتطوير السياحى والعقارى» ليصبح« ATRIC »لمواكبة التطور الذى يشهده القطاع فى ظل النهضة
الشاملة التي يقوم بها الرئيس السيسى فى الوقت الراهن.
«العقارية» كان لها هذا اللقاء مع محمد خطاب رئيس القطاع
التجارى بـATRIC، والذى أكد أن شركته دائما
ما تحرص على المشاركة فى الخطة التنموية للدولة، موضحًا أن «ATRIC» تؤمن بأن الاستثمار بالمناطق الناشئة التى تعمل
فيها الدولة يحظى بفرص وعوائد استثمارية كبيرة للغاية، لذا ضخت المزيد من استثماراتها
خلال الفترة الماضية فى العاصمة الإدارية الجديدة، لاقتناعها بمستقبل المدينة الواعد،
كما تخطط للتوسع فى مدينة العلمين الجديدة أو الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركته نجحت فى تطوير وتسليم مشروع «دفينا جاردينز»
أول كومباوند فيلات بالشروق باجمالى استثمارات تقدر بنحو 5٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى
أن المشروع مقام على مساحة 25 فدانًا وهو عبارة عن 190 فيلا تم تسليمها بالكامل عام
2018 وتبلغ نسبة الإشغال حاليًا نحو 50%.
وأضاف أن ATRIC تمتلك مشروع «بورد ووك» بالعاصمة
الإدارية الجديدة على مساحة 45 فدانًا بأميز نقطة فى منطقة R7،
وهو عبارة عن قطعتين أرض بينهما ممشى سياحى بطول 500 متر وعرض 70 مترًا بإجمالى استثمارات
تقدر بنحو مليارات جنيه، موضحًا أن ATRIC تعاقدت مع 3 مكاتب استشارية لوضع تصور تطوير هذا الصرح العملاق بما يضمن
تميزه عن مختلف مشروعات الـ R7.
وأشار إلى أن الشركة
حرصت على التواجد فى المحور التنموي الشرقى، حيث تمتلك مشروع «بوهو» بالعين السخنة
الذى يقع بأكثر الأماكن تميزًا بشاطئ رملي يمتد بطول 250 مترًا باستثمارات تقدر بنحو
1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يحتوى على فندق سياحى تقدر استثماراته بنحو
250 مليون جنيه بسعة 100 غرفة فندقية على الشاطئ مباشرة، ونجحت الشركة مؤخرًا فى الاتفاق مع إحدى الشركات
الإنجليزية الكبرى لإدارته وتشغيله.
وقال إن الحملة التسويقية الأخيرة التى قامت بها الشركة تحمل
العديد من الرسائل للعملاء والتى يأتى فى مقدمتها أن ATRIC تمتلك العديد من الحلول لكافة
المشكلات التى تواجههم فى السوق المصرى، إضافة إلى إطلاعهم على رسالة الشركة السامية
وهدفها الأسمى من خلال إلقاء الضوء على تاريخ ATRICوالتزامها الدائم بتسليم مشروعاتها قبل التوقيتات المحددة،
وذلك بهدف بث الثقة فى نفوس العملاء خصوصًا هؤلاء الذين يتخوفون من الاستثمار بالعقار
خشية الأزمات التى تسببت فيها بعض شركات التطوير غير الجادة من التأخر فى تسليم المشروعات
وعدم الالتزام بالبنود المتعاقد عليها وما إلى غير ذلك.
وأكد أن السياسة التسويقية لـ ATRIC تستهدف تشخيص المشكلات ومعالجتهابعيدًا
عن الشعارات الرنانة، ولذلك فلو كانت رسالة الحملة الأخيرة صادمة إلى حد ما فهذا يرجع
إلى أنها لم تكن اعتيادية وتكشف للعميل أننا ندرك مشاكله ونمتلك الحلول المبنية على
التشخيص الدقيق لحالة السوق.
وأشار إلى أن الشركة سوف تقوم أثناء الفترة المقبلة بطرح
حملة تسويقية جديدة، تؤكد من خلالها امتلاكها3 قيم مختلفة قادرة على حل مشكلة أى عميل
يبحث عن عقار، أولها تاريخ الشركة الذى يستحق أن ينال ثقة العميل، ثانيها أننا دائمًا
نسبق البرامج الزمنية فى تنفيذ المشروعات وتسليمها وفقًا لأعلى جودة، وآخرها حسن إدارة
المشروع بعد تسليمه، من منطلق أننا لا نبيع شقة فى عمارة وإنما مجتمع متكامل الخدمات.
بداية..تمتلكون خبرة طويلة فى مجال العمل بالقطاع العقارى،
حدثنا عن خبراتك العلمية والعملية، قبل الوصول لمنصب رئيس القطاع التجارى لـ « ATRIC»؟
فى الفترة من 2010 إلى 2020 حرصت على الحصول على أكثر من
دبلومة متخصصة فى مجالات البيزنس والتسويق لإيمانى بأن الخبرة لابد من إثقالها بالمادة
العلمية، لذا حصلت على 9 دبلومات فى مجال التسويقودبلومتين فى مجال المبيعات ودبلومة
فى مجال HRودبلومتين فى الإدارة
الماليةودبلومتين فى مجال الخطط الاستراتيجية، بخلاف دراسات متعددة فى مجال دراسات
الجدوى والتطوير العقارى والتسويق.
أما عن الجانب العملى،
فأعمل فى مجال البيزنس منذ ما يزيد على 23 عامًا، حيث بدأت حياتى العملية مبكرًا فى
مجال التسويق بإحدى الشركات لمدة أربع سنوات، ومن بعدها التحقت فى 2005 للعمل بشركة
« 21 CENTURY » الأمريكية
التى ذاع صيتها فى السوق المصرى فى الفترة من 2004 الى 2014، بعد أن استحوذت على أكثر
من 30 مشروعًا لكبار المطورين العقاريين بشكل حصرى، حيث كانت تتولى مهمة التخطيط والتسويق
وتعيين فرق المبيعات وعقد المؤتمرات والمعارض العقارية للشركات.
وبعد محطة «21 CENTURY» عملت كمدير مبيعات ومدير تجارى فى أكثر من
شركة، وفى آخر عامين توليت العمل فى مجال الاستشارات
المالية والاعمال، حيث حاولت توظيف الخبرات التى اكتسبتها خلال الفترة الماضية فى خدمة
العديد من الشركات الصغيرة والناشئة.
وبشكل عام أحاول المزج بين العلم والخبرة، حيث أحرص دائما
على ممارسة عملى بطريقة مختلفة، لذا أخصص سنويًا 3 شهور من كل عام للجانب العلمى والبحثى،
ومؤخرًا قررت الحصول على دبلومة فى مجال دراسات
الجدوى لأنى من عشاق التسويق والتخطيط.
تهتمون بالجانب العلمى، فما هى علاقة دراسة التخطيط بالتسويق
والمبيعات والقطاع التجارى؟
القطاع التجارى قطاع إدارى معنى بالعملية البيعية مثله مثل
القطاع المالى المعنى بكافة الأمور المتعلقة بالجانب المالى وهو أمر مختلف من صناعة
إلى أخرى، ففى المجال العقارى ونظرًا لأن علاقات الشركات بالعميل طويلة الأجل تبدأ
من أول تسويق المشروع مرورًا بالتعاقد وحتى تسليم المشروع وتشغيله وإدارته، فالقطاع
التجارى تبدأ مهمته من أول اختيار الفرصة الاستثمارية والتخطيط والمفاضلة بين الطرق
المختلفة لاستغلالها مرورًا بالتسويق والبيع مرورًا بخطوات البيع وتسليم الوحدة لذا
أرى أن التطوير لابد أن يكون جزءًا من القطاع التجارى.
وهنا أشير إلى أن البعض يربط بين منصب الـCCO ورئيس القطاع التجارى، وهناك
فارق بين المنصبين فالأول يتدخل فى الجزء المتعلق بالخطط الاستراتيجية واختيار الفرصة
الاستثمارية والاشراف على دراسات الجدوى ومقارنة الفرص الاستثمارية وبعضها البعض، كما
أنه يدرك كيفية استغلالها على النحو الصحيح مع إدارة التطوير لخروج منتج مناسب للتشغيل
بناء على خبرات وأبحاث فهو ليس كائن فضائى لكنه يمتلك خبرات فى مجاله.
من وجهة نظركم كأحد المهتمين بالجانب البحثى، ما هى أكثر
الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العقارية والمستثمرين خلال السنوات الخمس المقبلة؟
أنا أفرق دائمًا بين الأحاديث والمعلومات المبنية على أبحاث
سوقية والأحاديث التى تتداولها العامة، وشخصيًا لا أميل إلا للحديث العلمى المبنى على
أسس علمية دقيقة، لكن للأسف سوق العقارات فى مصر يعانى من كثرة الأحاديث والنظريات
التى لا تمت للعلم بشئ لأن مهنة التطوير العقارى أصبحت مهنة من لا مهنة له، فمن خلال
متابعتى اليومية للسوق العقارى، أؤكد أن هذه الصناعة «مظلومة» بسبب ندرة الأبحاث وغياب
المادة العلمية المتعلقة بها، فعلى سبيل المثال أهتم دائما بالاطلاع على حجم مشاركة
القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى وخلال البحث على مدار العامين الماضيين اطلعت
على أرقام مختلفة ومتضاربة ما يعنى أن هناك قصورًا فى هذه الجزئية، بعكس أى دولة تسعى
لتشجيع الاستثمار حيث تمتلك قاعدة بيانات واضحة لأى منطقة جديدة أوقديمة، لذا أعتقد
أن الدولة مطالبة بإتاحة قاعدة بيانات وخريطة استثمارية لكافة الفرص المتاحة بالمدن
لاسيما الجديدة منها مثل المنصورة ودمياط ومدن الصعيد لمساعدة المطور أو المستثمر على
اتخاذ القرار المناسب.
وفى ظل غياب المعلومات الكافية، تتجه الشركات العقارية إلى
تقليد بعضها البعض والسير وراء أى شركة حققت عوائد استثمارية من العمل فى منطقة أو
مدينة جديدة بشكل يشبه سياسة القطيع وهو أمر قد لا يكون خطأ فى حد ذاته فى ظل غياب
المعلومات لكن الخطأ الحقيقى هو عمل أكثر من شركة فى منطقة معينة بذات الطريقة والأسلوب
ما يجعل الشركات تدخل فى منافسة سعرية ويتعرض الجميع للخسارة، فبرأى أنه لا يوجد مانع
من العمل فى مكان واحد مدام هناك طلب لكن يجب تقديم منتج مختلف وعدم تكرار نفس النموذج.
أما عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العقارية
فى السنوات المقبلة، فأعتقد أن منطقة الساحل الشمالى تأتى فى المرتبة الأولى نظرًا
لما تمتلكه من مميزات كبيرة للغاية كونها تتمتع بموقع فريد يسمح بالحياة فيها طوال
العام، لاسيما فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لتحويل الساحل والعلمين إلى
«فرست هوم» ما يجعلها بالنسبة لى منطقة واعدة للغاية، لأنه لا يعقل ان تكون مصر تمتلك
هذه السواحل ولا نمتلك مدينة مثل دبى، لاسيما وأننا نمتلك الموقع الساحر والجو الرائع
والمساحات الشاسعة التى لا يجب أن تعمل على مدار ثلاثة أشهر فقط فى العام.
وأعتقد أن خطوة تطوير العلمين الجديدة ستكون لها اثر كبير
فى النقلة التى تشهدها منطقة الساحل الشمالى، وعلى المستوى الشخصى اتشوق لافتتاح العلمين
التى من المتوقع ان تحدث نقلة نوعية وتحول هذا المكان إلى قطعة فريدة على أرض مصر لا
مثيل لها، وهذه المنطقة أصبحت تحظى باهتمام العملاء من الشرائح المختلفة سواء كانوا
مطورين عقاريين أو عملاء راغبين للشراء أو الاستثمار من أول شريحة الـA CLASS إلى الشرائح الأقل فى ظل وجود
الكثير من المشروعات بغرب الساحل، لذا يتوجب على الشركات التى تسعى للتوسع وتطوير مشروعات
جديدة فى الساحل الشمالى أن تحدد الشريحة التى تستهدفها وأن تعمل على طرق أكثر من نموذج
بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق المختلفة، وأذكر هنا أننى كنت من أكثر المرحبين بقرار
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيقاف التراخيص فى منطقة الساحل الشمالى لحين إصدار
مخططات شاملة للمدينة لأننا نمتلك ثروة قومية لا نحسن استغلالها بسبب الممارسات الخاطئة
سواء من جانب المطورين أوالأهالى أو المشاكل الإدارية ما يعرض هذه الثروة التى لن تتكرر
إلى الضياع.
أما المحطة التنموية
الثانية، فأعتقد أن سوق المحافظات ملئ بالفرص الاستثمارية الواعدة، فمن واقع عملى خلال
العامين الماضيين فى هذا السوق أرى أن المحافظات التى تمتلك ظهير صحراوى بها فرص واعدة
تضمن لأى مطور عوائد استثمارية مرتفعة للغاية ومنها محافظات أسيوط وسوهاج ودمياط وبورسعيد
بجانب مدينة المنصورة ، كما اكتشفت أن أهالى مدن مثل طنطا وشبين الكوم و المنصورة يمتلكون
فوائض مالية كبيرة للغاية وحجم الطلب على العقار فيها أكثر من مناطق عديدة فى القاهرة.
وعلى المستوى التوسعى لشركة ATRIC للتطوير
العقارى، فأؤكد أن التاريخ الطويل للشركة بمجال التطوير العقارى داعم أساسى للتوسع
الذى تستهدفه خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث ترتكز الخطة التوسعية الموضوعة من قبل
الشركة على طرح مشروعين بكل من القاهرة الجديدة والساحل الشمالى خلال 2022، بالإضافة
إلى استكمال الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة الحالية، وهنا أود التأكيد على أن التوسع
فى الصعيد فلابد أن يكون بناءً على دراسات بحثية لأنى أبحث أن أكون مطور وليس مجرد
مقاول أهدم منازل قديمة وابنى أبراج أو عمارات بدلًا منها، إنما أسعى لتحويل الرمل
والصحراء إلى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.
يظهر بوضوح أن الشركات العقارية من القطاع الخاص تعمل
فى ركب الدولة، فهل تواجد الدولة يعد بمثابة بوصلة للشركات أن هذه المناطق خط الأمان
بالنسبة لهم، أم أن الشركات تخشى أن تدخل فى منافسة مشروعات الدولة العملاقة؟
دخول الدولة فى منطقة جديدة اعتبره نوع من أنواع البنية
التحتية التى تحتاجها تنمية أى مدينة جديدة، فعلى سبيل المثال لا يصح أن تقوم أى تنمية
صناعية أو عقارية إلا بعد تنفيذ البنية التحتية من طرق ومواصلات وترفيق وجزء من هذه
البنية التحيتة هو تواجد الدولة بمشروعاتها ما يعمل حالة من الترويج للاستثمار، فعلى
سبيل المثال مدينة مثل العلمين الجديدة نقطة تحول الساحل الشمالى ككل، كذلك منطقة مثل
حدائق العاصمة لم يكن أحد سيفكر فى تطوير مشروعات بها قبل بدء تطوير مشروع العاصمة
الإدارية الجديدة التى خلقت وزن نسبى كبير لهذه المنطقة.
وإجمالًا أرى أن
تواجد الدولة وحصولها على مشروعات ضخمة نوع من أنواع الأمان للمطور، اضافة إلى أن المواطن
لديه ثقة فى أى منطقة تعمل فيها الدولة ما يجعل وجودها فى أى مدينة «صك» أمان واطمئنان
للعملاء والمطورين على حد سواء.
تاريخ طويل حفرته شركة «العصرية» فى السوق العقارى، ما
الدافع وراء استنباط اسم جديد لها من الاسم الرسمى المثبت بالأوارق الحكومية؟
استنباط مسمى تجارى جديد للشركة «ATRIC»نابع من فكر جديد ومختلف الهدف منه تقديم رؤية
إبداعية لتعزيز قوة الشركة ونمو استثماراتها بالسوق المصرى خاصة فى عدد من المناطق
الحيوية والأكثر جاذبية للعملاء، حيث جاء استنباط المسمي الخاص بها رغبة منها في التطوير
ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي القطاع العقارى، وبما يضمن استقرار الشركة واستدامتها
بين كبار الشركات العقارية العاملة فى السوق المصرى.
وهنا أشير إلى أن استراتيجة الشركة من التعديل لميقتصر فقط
على المسمى التجارى وإنما سيشمل كذلك تغيير كافة الأقسام الداخلية بالشركة خلال الفترة
المقلبة، ولعل أهمها تطوير مهارات العاملين بجميع قطاعات الشركة وليس القطاع التجارى
فقط، علمًا بأن كل قطاعات الشركة علي مستوي المسئولية والكفاءة ومنها على سبيل المثال
القطاع المالي والذي اعتبره مختلف تمامًا عن باقي الإدارات بالشركات العقارية الأخري،
خاصة أن جميع العاملين به يجمعون بين الخبرة والعلم وملمين بكافة التطورات التي يشهدها
السوق المصرى، كذلك الحال بالنسبة للقطاع الهندسي سواء المكتب الفني أو إدارة المشروعات
بالشركة، حيث يضم كفاءات تتمتع بخبرات كبيرة في مجال العمل بالسوق العقاري، ما جعلها
واحدة من أفضل الإدارات من حيث الجودة ومتابعة الإنشاءات وقدرتها على أن تسبق الجداول
الزمنية فى تنفيذ مشروعات الشركة.
بذكر ATRIC للتطوير العقارى، نود التعرف على طبيعة مهام منصبك
وأبرز المهام الموكلة إليك؟
كما ذكرت سابقًا فمهمة المسئول عن القطاع التجارى تبدأ من
أول تقيم الفرصة الاستثمارية وهذا جانب أصيل من مهام شغلى ثم يأتى بعد ذلك مهمة تحويل
هذه الفرصة إلى منتج قابل للبيع والاستثمار وتحقيق عوائد استثمارية، لذا نولى فى ATRIC اهتمامًا
بالغًا باختيار فريق العمل بعناية شديدة بما يضمن اختيار كفاءات مميزة تجمع ما بين
الخبرة والعلم قادرة على تحقيق ما نطمح اليه فى السوق العقارى، وهذا تحدى نعمل بشكل
مستمر على تحقيقه إيمانًا بأنه من أهم مقومات النجاح، كما نحرص على التركيز فى خطط
العمل.
وبشكل شخصى أركز
فى كل ما يخص التسويق فى السوق العقارى وأحزن عندما أرى طرح جديد أو توسع دون تخطيط،
فالمكاسب لا تقتصر فقط على العوائد البيعية أو المالية وإنما بتحقيق أرضية جديدة للشركة
فى السوق ورصيدك عند عملاءك، لذا أنا أتبنى هذه الاستراتيجية لأنى عملت لسنوات فى شركات
تعمل وفق النهج الذى يمزج بين الخبرة والعلم واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة.
تاريخ طويل تستند إليه شركتكم فى السوق العقارى، نود التعرف
على ملامح هذا التاريخ الذى يمكنكم من التوسع فى السوق العقارى والمضى قدمًا نحو الريادة
بخطى ثابتة؟
البداية كانت فى عام 1998 وقت أن كان مفهوم التطوير العقارى
يقتصر على بناء عمارات وبيعها، ومع بدء التوسع فى المدن الجديدة فكرنا فى التوسع والحصول
على مشروعات أكبر والبداية كانت من خلال مشروع «دفينا جاردينز» أول كومباوند فيلات
بالشروق الذى تم بدء العمل فيه فى 2016 باجمالى استثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه
على مساحة 25 فدانًا وهو عبارة عن 190 فيلا وتم تسليمه بالكامل عام 2018 وبلغت نسبة الإشغال حاليًا إلى ما يزيد على 50%
، وهو مجتمع حظى باحترام كافة المقيمين بمدينة الشروق، لاسيما وأن الشركة فضلت إدارته
بنفسها لضمان استدامته والمحافظة على رقيه.
كما تمتلك الشركة مشروع «بورد ووك» بالعاصمة الإدارية الجديدة
على مساحة 45 فدانًا بأميز نقطة فى منطقة R7، وهو عبارة عن قطعتين أرض بينهم ممشى سياحى بطول
500 متر وعرض 70 مترًا، وتقدر إجمالى استثمارات المشروع بنحو 4.5 مليار جنيه جنيه بسعة
1600 وحدة مقسمة ما بين عمارات سكنية ودوبلكس وفيلات بمساحات متنوعة، تم تسويق نحو
1250 وحدة بإجمالي 75% من وحدات المرحلتين الأولي والثانية و سيتم فتح المرحلة الثالثة
والأخيرة بإجمالي 300 وحدة سكنية للبيع قريبًا، وحرصًا على تميز المشروع تعاقدت الشركة مع 3 مكاتب استشارية لوضع تصور تطوير
هذا الصرح العملاق بما يضمن تميزه عن مختلف مشروعات الـ R7.
أما على الجانب الإنشائى، فسبق وأن حصلت الشركة علي القرار
الوزاري الخاص بالمشروع منتصف عام 2019، وبدأت في أعمال التنفيذ من خلال أعمال المجسات
وقياس التربة، واستطاعت تحقيق نسب انجاز كبيرة تجاوزت الـ 54 % فى الوقت الراهن.
وإضافة إلى الجزء السكنى بمشروع «بورد ووك» يوجد جزء منفصل
تماما مخصص للنشاط تجارى إدارى يتم تنفيذه بفكر جديد ومختلف على جانبى الممشى السياحى،وجار
حاليا أعمال التخطيط للمشروع والتى ستقام مبانيه على ارتفاع أرضى ودورين، ومن المقرر
الإعلان عنه خلال الربع الأول من 2022.
حرصت ATRIC على التواجد فى المحور التنموى الشرقى من خلال مشروع «بوهو» بالعين السخنة،
فهل لك أن تطلعنا على أبرز مميزات المشروع ومعدلات التنفيذ وموعد تسليمه؟
تمتلك الشركة مشروع «بوهو» بالعين السخنة الذى يقع بأكثر
الأماكن تميزا بشاطئ رملي يمتد بطول 250 متر ومساحة إجمالية تصل إلى 20 فدانًا باستثمارات
تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، باجمالى 300 وحدة متنوعة مابين شاليهات وفيلات ودوبلكس،
وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ما يزيد على 60% حيث تسبق الشركة الجدول الزمني بعام كامل،
على أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه منتصف عام 2022.
وبجانب الخدمات الترفيهية التى يضمها المشروع، يحتوى على
فندق تماشيًا مع اتجاه الدولة بضرورة الاهتمام بالجانب السياحى خاصة بشواطئ مصر المميزة
باجمالى استثمارات تقددر بنحو 250 مليون جنيه بسعة 100 غرفة فندقية على الشاطئ مباشرة، ونجحت الشركة مؤخرًا فى الاتفاق مع إحدى الشركات
الإنجليزية الكبرى لإدارة وتشغيل الفندق على أن يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من
اجراءات التوقيع، لتقترب بذلك إجمالى استثمارات الشركة الحالية من 7 مليارات جنيه علمًا
بأنها تستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة تطوير مفهوم المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات
جديدة تحقق التكامل داخل المجتمع السكنى بأعلى مستوى من الجودة وطرح مشروعات ذات قوة
استثمارية عالية، وهنا أشير إلى أن الاختلاف بين المنتج العقارى الذى تقدمه ATRIC وبين غيرها من الشركات العقارية
أننا مطورين لنا طبيعة خاصة، فنحن شركة ملتزمة فيما تقطعه على نفسها من التزامات إلى
أقصى درجة، فعلى سبيل المثال نحن نسلم مشروعاتنا قبل المواعيد المحددة وبالجودة المتفق
عليها، وحاليًا أسبق الجداول الزمنية سواء فى مشروع العاصمة الإدارية أو العين السخنة
بنحو عام كامل، الأمر الآخر نحن نحرص فى تصميم مشروعاتنا على الاهتمام بأدق التفاصيل
بما يضمن استدامتها وبشكل يوحى أننا نصمم ما سنعيش فيه بعيدًا عن الأفكار التجارية
وهى مزايا مختلفة قد تهتم بها بعض الشركات، فعلى سبيل المثال أدركنا عند تصميم مشروع
«بورد ووك» العاصمة أن أكثر المشاكل التى تواجه الشركات فى التصميمات الهندسية لمشروعاتها
هو مكان وضع التكيفات، لذا تم تصميم واجهات العمارات بشكل معين تم تفريغه بطريقة ما
تضمن تفريغ الهواء وعدم شعور مالك الوحدة بصوت التكييف.
بالحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، ما هى أكثر المزايا
التى جذبتكم للذهاب إلى هذه المدينة الجديدة فى الوقت الذى كان البعض يتخوف من الاستثمار
بها؟
بشكل عام أرى أن الفرصة الحقيقة فى المجال العقارى تكمن
فى حجم الطلب فى مصر على العقار الذى بات يمثل جزءًا كبيرًا الناتج القومى ويستحوذ
على مساحة كبيرة من تفكير المواطنين، لأن ثقافة المواطن المصرى الاستثمارية تعتبر أن
الوعاء الادخارى الوحيد الآمن لأصحاب الفوائض المالية هو العقار والبنوك، لذا يفضلون
دائما استثمار أموالهم فى العقارات وهو ما عكسه أحدث تقرير إحصائي صادر فى 2020 والذى
أشار إلى أن 86 % من مبيعات العقارات للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة فى مصر كان هدفها
حفظ القيمة، وهو ما يؤكد أن الطلب المتزايد على العقارات فى مصر ليس بغرض السكن فقط
وإنما بغرض حفظ القيمة أيضا، وفى علم التسويق
يوجد قاعدة أساسية مفادها أنه مادام هناك طلب فهناك مجال للتسويق، كما أن زيادة حجم
الطلب دائما ما يخلق فرص استثمارية عظيمة.
وبالحديث عن العاصمة
الإدارية، فلا شك أنها تستحوذ على نصيب الأسد بين المدن الأخرى كأكبر عائد استثمارى
بفضل ما تضمه من خدمات كبيرة وبنية تحتية على أعلى مستوى ونسب إنجاز فاقت التوقعات،
إلى جانب ما تحظى به من دعم منقطع النظير من جانب الدولة والحكومة وكلها عوامل تؤكد
أن العاصمة تظل هدفًا لأى مستثمر ويأتى بعدها المدن الجديدة التى تضم قدرًا جيدًا من
الخدمات مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدن الجيل الرابع بشكل عام.
ومن منطلق إيمانATRIC بأن الأسواق الناشئة دائما
ما تحظى بفرص استثمارية واعدة وعائد استثمارى كبير للغاية يوما بعد الآخر ، حرصت الشركة
على التواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهنا أذكر أن زيارتى الأولى للعاصمة الإدارية
كانت فى ديسمبر 2017 كعضو فى جمعية رجال الأعمال وقتها شعرت أن المدينة شارفت على الانتهاء
بفضل معدلات الانجاز الكبيرة التى تحققت على أرض الواقع، وهو ما يجعلنى فخور بأن مصر
بلدى وأنى محظوظ بالعيش فى هذه الحقبة وما تشهده من نقلة تاريخية على مستوى الطرق والخدمات
وتنمية شاملة لا ينكرها أحد.
أثارت الحملة التسويقية التى أطلقتها شركة ATRIC نهاية الشهر الماضى الجدل فى
السوق العقارى المصرى، نود التعرف على رسالتك من هذه الحملة وفلسفتك من ورائها ؟
عند وضع التصور الكامل للشركة ووسط الزخم الكبير من الحملات
التسويقية التى يشهدها السوق العقارى للمشروعات المختلفة التى تطرح فى وقت متزامن،
حاولت شركة ATRIC شد انتباه العملاء بطريقة مختلفة
بهدف إطلاعهم على رسالة الشركة، علمًا بأن الهدف من الحملة لم يكن فقط شد انتباه العملاء
والمهتمين بالقطاع العقارى وإنما حاولنا أن نطلعهم على رسالتنا فى السوق والهدف الأسمى
الذى نسعى للوصول إليه، وأن نلقى الضوء على تاريخ الشركة والتزامها الدائم فى تسليم
مشروعاتها، إدراكًا منا بأن أكثر المشاكل التى تواجه العميل هو عدم التزام الشركات
العقارية بمواعيد تسليم مشروعاتها، خاصة أن المنتجات العقارية كثيرة ومتشابهة ما يخلق
نوعًا من القلق فى نفوس العملاء ويدفعهم لإرجاء قرار الشراء.
لذا اعتمدت السياسة
التسويقية لـ ATRIC على أن توضح للعملاء أنها تمتلك
الحلول لمشاكلهم استنَادًا لما سبق وما حققته من نجاحات فى السوق العقارى والتزامها
الدائم فى تسليم مشروعاتها قبل موعدها وبجودة تفوق المتعاقد عليها، وكلها مزايا تمكنا
من مساعدة العميل على اتخاذ قرار الشراء باطمئنان، لذا استهدفت الحملة وضع اليد على
الجرح الحقيقى الذى يشهده السوق العقارى بعيدًا عن الكلام البراق الخالى من الرسالة
الهادفة، فلو كانت الرسالة صادمة فذلك يرجع إلى أنها لم تكن اعتيادية وتكشف للعميل
أننا ندرك مشاكله ونمتلك الحلول المبنية على التشخيص الدقيق لحالة السوق.
وخلال الفترة المقبلة
سوف يتم طرح حملة تسويقية جديدة، نؤكد من خلالها أننا نمتلك 3 قيم مختلفة قادرة على
حل مشاكل أى عميل يبحث عن عقار، أولها تاريخ الشركة الذى يستحق أن ينال ثقة العميل،
ثانيها أننا دائما نسبق البرامج الزمنية فى تنفيذ المشروعات وتسليمها وفقًا لأعلى جودة،
وآخرها حسن إدارة المشروع بعد تسليمه، من منطلق أننا لا نبيع شقة فى عمارة وإنما مجتمع
متكامل الخدمات بذات الطريقة التى تم الإعلان عنها فى الحملات الإعلانية للشركة.
فى النهاية.. ونحن على مشارف الربع الأخير من 2021،
ما رؤيتك لمستقبل السوق العقارى فى ظل المساعى الحثيثة التى تبذلها الدولة لضبط المنظومة
العقارية بما يضمن استقرار السوق ونموه؟
كما ذكرت لك أن السوق العقاري المصرى يعتمد علي قوة طلب
حقيقى وهو ما يجعله من أفضل الأسواق الواعدة، خاصة وأنه مختلف عن باقي أسواق دول الجوار،
لاسيما وأن ثقافة المواطن المصري تعتمد علي التملك سواء بقصد السكن وتوفير وحدات للأبناء،
أو بقصد الاستثمار، وبالتالى فأن كل هذه الرغبات تخلق نوعا كبيرًا من الطلب علي الوحدات
بمختلف أنماطها، كما أن فكر المواطن المصري من قديم الازل يعتمد علي تملك العقار وليس
الإيجار وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة المعدلات خلال الفترة المقبلة، هذا الى جانب
ما تتمتع به مصر من استقرار سياسى وامنى لا تتمتع به العديد من الدول المجاورة.
أما عن مستقبل القطاع العقارى فى الربع الأخير من العام الجارى،
فأعتقد أن السوق العقاري سيشهد انتعاشة بسبب ارتفاع حجم الطلب علي الوحدات ليس فقط
للسكن ولكن للاستثمار وهو ما يخلق مزيدًا من الفرص الاستثمارية أمام المطورين العقاريين،
لاسيما فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنظيم السوق ونموه على النحو
الصحيح وبما يضمن استقراره وتربعه على عرش الأسواق الأكثر جذبًا فى منطقة الشرق الأوسط.
وأعتقد أن المطورين العقاريين مطالبين بتوفير وحدات سكنية
تتماشي مع متطلبات العملاء سواء عن طريق إضافة بعض التعديلات الخاصة بها، أو عن طريق
تقليل مساحة الوحدات بما يتماشي مع القدرة المالية للعملاء، خاصة وأن الأفكار التي
كانت سائدة فى السوق العقارى فى الماضى المتمثلة فى رغبة العملاء للحصول علي مساحات
كبيرة باتت أفكار غير مستحبة ولا مطلوبة، ولكن أصبح كل تفكير العميل حاليًا في الحصول
علي وحدة حسب دخله وملاءته المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
