قال إدريس محمد، العضو المنتدب لـ"آكام" للتطوير العقارى، إن الشركة حصلت على قطعة أرض جديدة بالعاصمة الإدارية على مساحة 40 فدانًا لإقامة مشروع سكنى تجارى، ومن المتوقع طرحه خلال الربع الأول من العام الجارى باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأضاف أن الشركة استطاعت خلال العام الماضى تحقيق مبيعات جيدة بلغت نحو 1,8 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم زياداتها خلال العام الجديد، لاسميا فى ظل طرح مشروعات جديدة لتصل إلى 3 مليارات جنيه، موضحًا أن المبيعات تنوعت بين المشروعات السكنية والتجارية.
وأكد أنه جارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "سيناريو" ومن المخطط له أن يضم 1600 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 112 مترًا مربعًا حتى 452 مترًا مربعًا، ويتضمن المشروع نماذج معمارية مختلفة منها شقق ودوبلكس، ومن المقرر تسليم المشروع فى 2022.
وأشار إلى أن الشركة تفاضل حاليًا للحصول على أراض بمدينة العلمين الجديدة أو العين السخنة لإقامة مشروع سياحى متكامل على مساحة لا تقل عن 50 فدانًا، لافتًا إلى أن الشركة انتهت من تسويق نحو 25 % من الجزء التجارى بمشروع "سيناريو" المقام على مساحة 16 ألف متر مربع ويضم محلات تجارية وعيادات طبية وأنشطة إدارية بإجمالى 204 وحدات بمساحات تتراوح بين 200 إلى 3 آلاف متر مربع، وتستهدف الانتهاء من تسويقه بالكامل خلال الربع الأول من العام الجارى 2020.
وأكد أن "أكام" تستهدف مضاعفة استثماراتها بمشروع العاصمة الإدارية خاصة فى ظل قوة ملاءتها المالية وشركائها من البنوك والمستثمرين الخليجيين واستبعد اللجوء إلى الاقتراض البنكى حاليًا فى ظل التدفقات المالية للشركة من المبيعات والمساهمين.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظات صعيد مصر، لاختيار ما يتناسب مع احتياجات الشركة من الأراضى، فضلاً عن متطلبات عملائها، مؤكدًا أن مبيعات المطورين بالمشروعات المقامة على أراضى العاصمة الإدارية حققت نجاحات كبيرة، حيث استطاعت خلال العام الماضى الاستحواذ على 60 % من مبيعات السوق العقارى ككل.
وأوضح أن الدعم المقدم من الدولة للمطورين ساهم فى جذب الشركات لضخ استثمارات بالمدن الجديدة خاصة فى العاصمة اﻹدارية التى تشهد منافسة بين المطورين فى تقديم منتجات عقارية مختلفة بهدف جذب أكبر شريحة من العملاء وبناء سابقة أعمال تدفعها للتوسع بمشروعاتها فى السوق العقارى.
وتوقع إدريس، ارتفاعًا طفيفًا فى أسعار الوحدات السكنية خلال 2020 بنسبة لا تتعدى الـ10 % بسبب ما شهده الربع الأخير من العام الماضى من تراجع فى أسعار الدولار مقارنة بالجنيه مع تراجع أسعار الحديد والأسمنت والتى شهدت انخفضات متتالية، وبالتالى سيؤدى بشكل طبيعى إلى ثبات الأسعار وبشكل كبير خلال العام الجارى.