رغم تأثيرها على معظم دول العالم.. لماذا لم تضرب أزمة الغذاء دول الخليج بعد؟

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في أزمة غذاء دولية، تضرر بسببها كثير من البلدان، كما تضرر بعض المستوردين في الشرق الأوسط بشكل خاص، ويكافح لبنان الممزق اقتصاديًا لتجنب أزمة الخبز، ويعاني اليمن الذي مزقته الحرب بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.

إلا أنه ورغم الأزمة، يبدو أن بلدانا أخرى نجت نسبيًا من هذه الأزمة، ورغم أن دول الخليج بها أقل من 2٪ من الأراضي مزروعة ويتم استيراد 85٪ من المواد الغذائية، إلا أن قادتها واجهوا أزمة الغذاء هذه وهم مستعدون جيدًا.

محللون يكشفون سر عد تأثر دول الخليج بأزمة الغذاء حتى الآن 

وفقا للمحللين فإن السر يكمن في استراتيجيتهم المستمرة منذ عقود للأمن الغذائي والموارد اللازمة لتنفيذها.

فتأتي قطر في المرتبة 24 من حيث الأمن الغذائي في العالم اعتبارًا من عام 2021، وتحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج، وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي، تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين على التوالي. وتحتل السعودية، الأخيرة بينهم، المرتبة 44.

وتقع دول الخليج في أكثر الأجزاء جفافاً في شبه الجزيرة العربية، وهي غير صالحة للزراعة على نطاق واسع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، والتي تتفاقم آثارها بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.

وليس لدى دول الخليج خيار سوى الاعتماد على الواردات، مما يعرض نفسها لمخاطر اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار.

بينما كانت دول الخليج تخطط لتحقيق الأمن الغذائي منذ التسعينيات، جاءت دعوة الاستيقاظ في عام 2008، كما يقول المحللون، عندما ارتفعت فواتير الاستيراد بشكل كبير وسط التضخم العالمي بعد الأزمة المالية في ذلك العام، وأصبحت الإمدادات الغذائية في حالة خطرة بعد أن أصدرت بعض الدول المصدرة حظرًا على التصدير لحماية إمداداتها. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية، إن الصدمة كان لها "تأثير قوي على سياسة الغذاء والزراعة في المنطقة".

نهج مختلف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

اليوم، تتخذ دول الخليج نهجًا مختلفًا تجاه الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد المزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي التي أثارتها جائحة فيروس كورونا.

وقالت كارين يونج، من معهد الشرق الأوسط بواشنطن: "لقد شكّل ذلك مصدر قلق أمني حكومي ثابتًا نظرًا للحرارة والمناخ الجاف". وأضافت "ولكن الآن، هناك العديد من الخيارات الأخرى، والمزيد من الأموال لدفع ثمن البدائل."

وتستعد دول الخليج لحالة الطوارئ، من محطات تحلية المياه الموفرة للطاقة والزراعة ذات الكفاءة المائية إلى الزراعة المائية المتزايدة التي تزرع مباشرة في المياه الغنية بالمغذيات، والممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في شراء الأراضي الزراعية في البلدان النامية الموجهة للتصدير. 

كانت الاستراتيجية التي اكتسبت شعبية واهتمامًا غير مرحب به بعد عام 2008 هي شراء الأراضي الزراعية الرخيصة في الخارج، وكانت المملكة العربية السعودية من بين دول الخليج الرائدة التي تستثمر في الزراعة الخارجية في دول مثل السودان وكينيا وإثيوبيا بعد خفض إنتاج القمح بنحو 12.5٪ سنويًا في عام 2008 لتوفير إمدادات المياه الشحيحة في المملكة. وانتقد النشطاء هذه الممارسة بزعم حرمان المزارعين الفقراء من الأراضي الزراعية والموارد.

يمكن أن تكون بعض هذه الأساليب باهظة الثمن، ويشكك الخبراء في موثوقيتها واستدامتها، لا سيما في أعقاب أزمة الغذاء المحتملة التي تغطي العالم.

وقال ستيفن هيرتوج، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد: "ليس من الواضح أنه في حالة حدوث أزمة غذائية عالمية حقيقية، يمكنهم منع الدول المصدرة من فرض التقنين أو حظر التصدير حتى لو كانوا يمتلكون أصولًا فيها".

بصرف النظر عن استراتيجيات الأمن الغذائي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع اقتصادي أكثر قوة من جيرانها في الشرق الأوسط، كما يقول المحللون، وبالتالي فهي قادرة على درء اضطرابات الإمدادات الغذائية بشكل أفضل.

وقالت يونج لشبكة CNN إن "التضخم كان أكثر هدوءًا في منطقة الخليج، بسبب ارتباط العملات بالدولار الأمريكي"، مضيفة أن المكاسب المفاجئة الأخيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام "تخلق حاجزًا يحافظ على هذه الاقتصادات والحكومات في وضع أفضل."

وتشير يونج إلى أن مشتريات المواد الغذائية تشكل أيضًا نسبة أقل من الإنفاق الاستهلاكي لمعظم الناس في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة.

كرست دولة الإمارات وزارة كاملة للأمن الغذائي، حيث أطلقت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في عام 2018 تهدف إلى وضع الدولة في قائمة أفضل 10 دول على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

إن زراعة الأطعمة الفائقة المقاومة للملوحة في الصحراء، وبناء المزارع العمودية الداخلية والصوبات الزجاجية الذكية في صحراء دبي، ليست سوى بعض من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان الأمن الغذائي أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، لا سيما في شمال إفريقيا حيث أطاحت انتفاضة الربيع العربي عام 2011 بأنظمة قائمة منذ فترة طويلة.

قالت يونج: "يمكن حماية دول مجلس التعاون الخليجي من أنواع التضخم التي نراها في أماكن مثل تركيا ومصر"، اللتين تمارسان ضغوطًا على أنظمة أسعار الصرف لديهما مما يضغط على الأسعار المحلية.