خبير اقتصادي: انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي لا يعني انخفاض الرقم المطلق للدين

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن ملف الدين، مؤكداً أن حديثه اليوم جاء ضمن الإطار الاقتصادي الدقيق وليس التصريحات السياسية التي سادت المؤتمر الأول.

وقال فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "تصريحات مدبولي في المؤتمر الأول كانت سياسية، أما اليوم فتناول الملف ضمن أدوات اقتصادية منضبطة، حيث ركز على خدمة الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس الرقم المطلق للدين، وهذا يُعد تعديلاً دقيقاً للخطاب أكثر من كونه تراجعاً".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشكلة الأساسية في مصر تكمن في أن الناتج المحلي الإجمالي لا يترجم إلى إيراد، مضيفاً: "الإيراد المصري الأكبر يأتي من الضرائب، ونسبتها إلى الناتج المحلي تبلغ 12%، وبالتالي فإن زيادة الناتج المحلي لا تتواكب مع زيادة الإيرادات بنفس الوتيرة، ما يخلق فجوة مالية".

وتابع فؤاد: "رغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تتناقص نتيجة نمو النشاط الاقتصادي، إلا أن الرقم المطلق للدين ما زال في ارتفاع. الناتج المحلي يتزايد، لكن الإيراد الناتج منه لا يكفي لتغطية الدين، لذا الحديث اليوم يركز على تخفيف الضغط وليس كسر القيد الهيكلي للمشكلة".

وأكد أن تصريحات مدبولي الأخيرة جاءت متسقة مع الأساليب العلمية الاقتصادية والمعايير الدولية المتعارف عليها، مضيفاً أن التركيز على خدمة الدين والنسب بدلاً من الرقم المطلق يعكس تقديراً أدق للوضع الاقتصادي المصري الحالي.