تحرك حكومي لخفض تكاليف التصنيع.. تخفيضات جمركية تصل لـ 30% لدعم صناعة السيارات والأجهزة

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة من التعديلات الجمركية الجريئة التي تستهدف علاج "التشوهات الضريبية" في هيكل الاستيراد، حيث تدرس حالياً خفض الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 20% و30% على حوالي 70 صنفاً من مستلزمات الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة لتركز بشكل أساسي على قطاعي "صناعة السيارات" و"الأجهزة الكهربائية"، بهدف تقليل كلفة التصنيع المحلي ومنح المنتج المصري ميزة تنافسية حقيقية أمام السلع المستوردة.

استراتيجية "حماية المنتج المحلي" والسيارات الكهربائية

وفي مقابل التيسيرات الممنوحة للمصانع، تتجه الخطة الحكومية نحو تشديد الرسوم على المنتجات تامة الصنع المستوردة، خاصة القادمة من الصين وبعض السلع التكنولوجية.

وفي تحول لافت، سيتم فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، بعد أن كانت معفاة، وذلك لتشجيع الاستثمارات التي بدأت تضخ رؤوس أموالها في خطوط إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر.

خفض رسوم المدخلات من 10% إلى 2%

وأوضح مسؤول حكومي أن الدراسات لا تقتصر فقط على التخفيضات الكبيرة، بل تمتد لتشمل شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج الصناعي، حيث من المخطط خفض رسومها من 10% لتستقر في نطاق يتراوح ما بين 2% و5%.

وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح وضع "غير منطقي" كان يساوي في السابق بين الرسوم المفروضة على المواد الخام والرسوم المفروضة على المنتج النهائي، وهو ما كان يمثل عبئاً كبيراً على المشرع الصناعي المحلي.

الموقف من اتفاقيات التجارة الحرة "أوروبا وأكادير"

ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات لن تمس الالتزامات الدولية لمصر ضمن اتفاقيات التجارة الحرة؛ حيث ستظل المنتجات الخاضعة لـ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية أكادير (التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن) محتفظة بوضعها الحالي من الإعفاءات الجمركية أو الرسوم الصفرية، وذلك حفاظاً على استقرار العلاقات التجارية القائمة على قواعد المنشأ والتكامل الصناعي الإقليمي.

خريطة الطريق.. التنفيذ في مارس المقبل

أما عن الجدول الزمني، فمن المقرر أن تحيل وزارة المالية مشروع تعديل التعريفة الجمركية إلى مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في مارس المقبل. وباعتبار أن تعديل الرسوم يتطلب غطاءً تشريعياً، فسيتم العمل بالقوائم الجديدة فور موافقة أغلبية البرلمان وإقرارها رسمياً من رئيس الجمهورية، ليبدأ عهد جديد من الدعم المباشر للقلعة الصناعية المصرية.