لأصحاب وحدات الإيجار القديم.. زيادة جديدة الشهر المقبل وفرصة أخيرة بشأن الشقق السكنية حتى أبريل 2026

حددت الحكومة يوم 15 أبريل 2026، موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على الوحدات السكنية البديلة المخصصة لسكان الإيجار القديم، وذلك بعد قرار مد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية، مما يمنح الراغبين مهلة زمنية تقل عن شهرين لحسم قراراتهم وتقديم مستنداتهم قبل إغلاق باب التسجيل بصفة نهائية.

الشقق السكنية البديلة للإيجار القديم

يأتي ذلك يالتزامن مع تفعيل التعديلات التشريعية الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار القديم، والتي استهدفت إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وقد اعتمد القانون معايير مستحدثة لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على التصنيف الجغرافي والنوعي للمناطق.

وبحسب القانون، تُطبق زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع وضع حد أدنى للسداد يبلغ 1000 جنيه شهريًا على المناطق المتميزة، فيما حُددت الزيادة بـ 10 أمثال الأجرة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا على المناطق المتوسطة، كما تقرر رفع القيمة إلى 5 أمثال الأجرة القائمة، بحد أدنى لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا على المناطق الاقتصادية.

آلية السداد المؤقت وجدولة الفروق المادية

ألزم القانون المستأجرين، أو من يمتد إليهم عقد الإيجار قانونًا، ببدء سداد القيمة الجديدة فور دخول القانون حيز التنفيذ، حيث ألزمت المادة الرابعة المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى لحين إتمام لجان الحصر المختصة لأعمالها.

وعقب صدور قرارات المحافظين بتصنيف المناطق بشكل نهائي، سيتم إلزام المستأجرين بسداد الفروق المالية المستحقة عبر نظام أقساط شهرية مجدولة على فترة زمنية تعادل المدة التي استُحقت عنها تلك الفروق، تيسيرًا على الأسر خلال المرحلة الانتقالية.

شقق الإيجار غير السكنية والزيادات السنوية

ولم يغفل القانون الأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية، حيث نصت المادة السادسة على رفع قيمتها الإيجارية فورًا إلى 5 أمثال القيمة السابقة، مع إقرار زيادة سنوية دورية وثابتة بنسبة 15%، ومن المقرر أن تكون الزيادة خلال شهر مارس.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيادة التصاعدية سنويًا حتى يتم الوصول إلى مرحلة التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين الطرفين.