توقعت مؤسسة "فيتش" أن تؤدي الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة المصرية لتخصيص ترددات جديدة لشركات الاتصالات إلى طفرة ملموسة في الجاهزية الرقمية وجودة الخدمات في البلاد.
وأوضحت فيتش أن تخصيص حيزات ترددية بواقع 410 ميجاهرتز، بقيمة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار دولار، يعد خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية وتحديث قطاع الاتصالات ليتواكب مع المعايير العالمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية، والتي وُصفت بأنها أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري.
وتأتي أهمية هذه الصفقة من كون حجم الحيزات الترددية الجديدة يعادل إجمالي الحيزات التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ انطلاق الخدمة في مصر وحتى الآن، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سعة الشبكات وقدراتها.
وتستهدف الخطوة تعزيز استدامة البنية الأساسية للاتصالات ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب خدمات الجيل الخامس، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين تجربة المواطن في الحصول على خدمات صوتية ومعلوماتية عالية الجودة.
كما تسهم الصفقة في زيادة تنافسية السوق المصري، وتهيئة البيئة الخصبة للتحول الرقمي الشامل، بما يدعم الاقتصاد القائم على التكنولوجيا ويسرع من وتيرة الخدمات الحكومية الرقمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
