آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. زيادة رسمية الشهر المقبل واستثناء الفئة الاقتصادية من دفع الفروقات

آخر أخبار قانون الإيجار القديم من أكثر العبارات روجًا الآن عبر الإنترنت، حيث سيتم اتخاذ إجراءات جديدة وحسامة مطلع شهر فبراير المقبل بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها في جميع المحافظات.

ويبحث جميع الملاك والمستأجرين بشكل يومي عن آخر اخبار قانون الإيجار القديم، وموعد تطبيق الزيادة الرسمية والمقسمة على 3 فئات، ونستعرض معكم كل هذه التفاصيل في السطور التالية.

 

موعد انتهاء لجان الحصر في الإيجار القديم

ومع تزايد الاهتمام بهذا الملف، يقترب يوم 5 فبراير المقبل باعتباره الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بصورة تدريجية ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتسعى إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية والأسعار السائدة في السوق العقاري، مع الحفاظ على قدر من التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

اقرأ أيضًا..

على المستأجر دفع 4750 جنيها أو الطرد.. خطوة حاسمة في قانون الإيجار القديم والتطبيق الشهر المقبل

وتهدف الحكومة من خلال هذا النهج إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة داخل سوق الإيجارات، والتي أدت إلى تشوهات واضحة في منظومة الإسكان، دون أن يؤدي ذلك إلى صدمة مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي.

وينص قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة على تشكيل لجان مختصة للحصر والتصنيف بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

ويعتمد هذا التصنيف على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط المحيط بالمنطقة.

التطبيق الرسمي لزيادة الإيجار القديم

وبحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة مع بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المواطنين مهلة زمنية قصيرة للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد لتنفيذها دون مفاجآت.

ويُعد نشر نتائج اللجان في الجريدة الرسمية الإجراء الحاسم الذي يترتب عليه بدء التنفيذ القانوني للزيادات المقررة.

قيمة الزيادة في اللإيجارات القديمة

وحدد القانون قيمة الزيادة بناء على تصنيف المنطقة السكنية، حيث تقرر أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

أما في المناطق المتوسطة، فتطبق زيادة قدرها 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريا، بينما تحدد الزيادة في المناطق الاقتصادية أيضا عند 10 أضعاف الأجرة السابقة، وبحد أدنى 250 جنيها شهريا.

ويهدف هذا التدرج في الزيادات إلى مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.

كما تقرر أن تسديد فروق الإيجار بداية من شهر سبتمبر الماضي على أقساط بالنسبة للمناطق المتوسطة والمتميزة، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المرحلة الأولى من التطبيق.

الزيادة السنوية للإيجار القديم

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

ويبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من السنة الثانية بعد بدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة، بما يضمن تدرج التنفيذ وتقليل الأعباء المفاجئة على المستأجرين، مع منح الملاك فرصة لتحسين العائد الإيجاري بصورة تدريجية.

دفع بأثر رجعي عن 5 أشهر... واستنثاء الفئة الاقتصادية.

وسيدفع فئتي المتوسطة والمتميزة من المستأجرين فروقات الـ 5 أشهر الماضية، بواقع 750 جنيهًا للفئة المتوسطة، و3750 جنيهًا للفئة المتميزة، أما الفئة الاقتصادية لا تدفع الفروقات، لأنها كانت تدفع القيمة الفعلية للإيجار القديم خلال الأشهر الماضية وهي 250 جنيهًا.