محمد الطاهر: أنظمة السداد المتوازنة تحقق مصلحة الشركة والعميل في الوقت نفسه

أكد المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن أنظمة السداد المتوازنة هي التي تحقق مصلحة الشركة والعميل في الوقت نفسه، وهو ما يجعلنا نفضل مدد السداد التي تتراوح بين 7 و10 سنوات، ويأتي ذلك في ضوء أن أكثر من 90% من مبيعاتنا تمت على أنظمة سداد تتراوح بين 7 و8 سنوات، مع أن خيار السداد على 10 سنوات متاح، وذلك نتيجة سياسة التسعير العادلة التي تتبعها الشركة.

ومن جهة أخرى، قال الطاهر خلال حواره مع المجلة العقارية، إن مصلحة العميل تقتضي عدم تحميله التزامات طويلة الأجل تمتد إلى 12 أو 15 عامًا، لأن طول فترة السداد ينعكس بشكل مباشر على سعر الوحدة. فالتمديد في مدد التقسيط ليس ميزة مجانية، بل هو تمويل مؤجل يتحمل تكلفته العميل، ويمكن القول إن كل سنة إضافية بعد فترة الـ8 سنوات تترتب عليها زيادة في القيمة النهائية للوحدة، أما بالنسبة للشركة، فتُعد التدفقات النقدية المستقرة والكافية عنصرًا أساسيًا يتيح لها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ البرامج الزمنية في مواعيدها المحددة، ويحافظ في الوقت نفسه على مستوى الثقة التي يحصل عليها العميل من المطور، وهي ثقة لا بد أن تكون مدعومة بقدرة حقيقية على التنفيذ والالتزام.

وبالأرقام، وفي ظل أسعار الفائدة السائدة حاليًا، فإن كل سنة زيادة في فترة السداد ترفع سعر الوحدة بنحو 15% سنويًا، وهي نسبة تمثل عبئًا واضحًا على العميل. وبالتالي، فإن مد فترة السداد من 8 سنوات إلى 12 سنة يعني عمليًا زيادة تقارب 45% في سعر الوحدة خلال السنوات الأربع الإضافية، وهو ما نراه غير مناسب لغالبية العملاء، ولا يخدم فكرة التوازن العادل بين السعر ومدة السداد.