تحرك عاجل في الأسواق وتوجيهات صارمة بشأن أسعار السلع الأساسية (طرق تقديم الشكاوى)

في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق وضمان استقرارها، وحرصًا على متابعة مستويات الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، برئاسة طه الفلاح، مدير عام الفرع، وأعضاء اللجنة الرقابية المُشكلة بقرار من السيد محافظ المنيا، حملة رقابية مفاجئة على عدد من الأسواق التجارية ذات الكثافة السكانية بنطاق المحافظة.

وقد جاءت هذه الحملة برئاسة اللجنة رقم ٤٣٠/٢٠٢٢ والمشكلة بقرار محافظ المنيا، بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، لمتابعة الأوضاع داخل الأسواق على أرض الواقع، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن رصد أي ممارسات سلبية أو محاولات لاستغلال المواطنين، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني بشكل دوري في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.

وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات ، وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية ، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.

وخلال الحملة، شُدد على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع أو التلاعب بها، وأن أي مخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية، لضمان الانضباط الكامل للأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وقد أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط عدد "10 قضايا" متنوعة، تتعلق بممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للأسواق ومحاولات للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وفي هذا الإطار، شدّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة تواصل مراقبة الأسواق عن قرب، ولن تسمح بأي استغلال للظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين، مؤكّدًا على استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة التي ينفذها الجهاز في كافة المناطق لمتابعة الالتزام بالقوانين ورصد المخالفات فور وقوعها، موضحًا أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد تداول السلع ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية المُشددة والمفاجئة ستستمر على مدار الساعة في جميع محافظات الجمهورية لضمان ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة دون تأخير، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق، وأن حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن تمثلان أولوية قصوى وحاسمة في المرحلة الراهنة.

داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.