بعد انتهاء لجان الحصر.. تسعيرة الإيجارات القديمة تضرب ملايين الأسر | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، مازال ملف قانون الإيجار القديم في صدارة المشهد العام في البلاد حتى الآن على الرغم من بدء تنفيذ القانون، وإنتهاء لجان الحصر أعمالها في 15 محافظة، تمهيدًا لتطبيق التعديلات الجديدة على القيمة الإيجارية، هذه الخطوة أعادت إشعال الجدل بين الملاك والمستأجرين، وفتحت الباب أمام مخاوف اجتماعية واقتصادية واسعة، وسط تحذيرات من أن أي تطبيق غير متوازن قد يحول الملف إلى قنبلة اجتماعية مؤجلة.

قانون الإيجار القديم

وأنهت لجان الحصر والتصنيف أعمالها في 15 محافظة شملت مناطق اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، بعد مراجعة طبيعة الأحياء ومستوى الخدمات والموقع الجغرافي، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة.

لجان حصر شقق الإيجار القديم

ورغم أن الحكومة أكدت أن الحصر يهدف إلى “تحقيق العدالة”، إلا أن النتائج الأولية فجّرت موجة من القلق، خاصة مع الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والقيم المقترحة الجديدة، والتي قفزت في بعض الحالات من عشرات الجنيهات إلى آلاف الجنيهات شهريًا.

صدمة القيم الإيجارية الجديدة

في المناطق الاقتصادية، فوجئ مستأجرون بارتفاع الإيجار من 100 و200 جنيه إلى ما بين 1000 و2000 جنيه شهريًا.

أما في المناطق المتوسطة، فتجاوزت بعض القيم الإيجارية حاجز الألف جنيه، رغم توقعات سابقة بأن تكون الزيادة “محدودة”.

وفي المناطق المتميزة، وصلت الزيادة إلى ما يقارب 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه، ما اعتبره المستأجرون “قفزة غير قابلة للتحمل”.

بين تصحيح الظلم التاريخي وصدمة الواقع

يرى الملاك أن ما يحدث هو تصحيح متأخر لخلل تاريخي استمر لعقود، حيث ظلت وحدات سكنية في مواقع متميزة تُؤجر بقيم لا تغطي حتى تكاليف الصيانة، في ظل تضخم متصاعد وارتفاع أسعار مواد البناء.

في المقابل، يؤكد مستأجرون أن التطبيق الحالي لا يراعي الواقع المعيشي، خاصة مع تآكل الدخول وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات، معتبرين أن السكن “ليس سلعة خاضعة لمنطق السوق فقط، بل حق اجتماعي”.

تأثير مباشر على ملايين الأسر

الزيادات المرتقبة لا تمس أرقامًا جامدة على الورق، بل تضرب في عمق حياة ملايين الأسر، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين عاشوا لعقود في وحداتهم السكنية، ويجدون أنفسهم اليوم أمام خيارين أحلاهما مر:

إما التحمل فوق طاقتهم أو مغادرة مساكنهم دون بديل واضح.

وتحذر مصادر اجتماعية من أن التطبيق المفاجئ قد يؤدي إلى:

موجة نزاعات قضائية واسعة

ارتفاع معدلات الإخلاء القسري

ضغوط نفسية واجتماعية على الأسر محدودة الدخل

توترات مجتمعية بين الملاك والمستأجرين

تضارب الأرقام يزيد الأزمة تعقيدًا

يزيد من خطورة الملف تضارب الأرقام الرسمية حول عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث تتراوح التقديرات بين ملايين الوحدات وفق بيانات قديمة، وأرقام أقل بكثير وفق تحديثات لاحقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول دقة التخطيط وحجم التأثير الحقيقي للتعديلات.

التطبيق دون تدرج خطر

يحذر خبراء اقتصاديون واجتماعيون من أن التطبيق غير المتدرج قد يحول القانون من أداة إصلاح إلى عامل اضطراب، مؤكدين ضرورة:

التدرج الزمني في الزيادات

ربط القيمة الإيجارية بمستوى الدخل

توفير بدائل سكنية حقيقية للفئات غير القادرة

حماية كبار السن وأصحاب المعاشات