الإمارات تصدر تعديلًا على قانون الضريبة بشأن الشركات والأعمال

أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، بهدف توضيح آلية احتساب وسداد الضريبة المستحقة عند وجود أرصدة أو حوافز ضريبية، ومنح الشركات الحق في المطالبة بسداد أي رصيد ضريبي غير مستخدم وفق الضوابط المعتمدة.

الإمارات تصدر تعديلًا على قانون الضريبة

وينص التعديل على ترتيب محدد لسداد الضريبة، يبدأ أولاً باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع وفق المادة (46) من القانون، ثم الاستفادة من رصيد الضريبة الأجنبية المتاح وفق المادة (47). 

وبعد ذلك، تُستفاد أي أرصدة أو حوافز أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وفي حال تبقى مبلغ ضريبي مستحق بعد استنفاد الأرصدة والحوافز، يتم سداده وفق أحكام المادة (48).

كما استحدث المرسوم مادة جديدة تتيح للشركات المطالبة بسداد أي مبلغ غير مستخدم من أرصدة الحوافز أو التسهيلات الضريبية، وفق الضوابط والمهل والإجراءات التي يصدرها مجلس الوزراء، بما يعزز حقوق الشركات ويضمن شفافية الإجراءات الضريبية.

وتسمح المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب بحجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات أو الضريبة التكميلية عند الحاجة لتغطية المبالغ المطالب بها، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة، لضمان تطبيق الحقوق المالية بشكل دقيق ومنظم.