عبدالخالق إبراهيم: طفرة البنية التحتية تفرض إدارة متكاملة للثروة العقارية

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم،  نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، وهو ما كشف عن احتياج حقيقي وملح لإدارة الثروة العقارية بشكل علمي ومتكامل على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبدالخالق إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة الكندية تحت عنوان New Gen للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية، أن حجم التنمية العمرانية التي تحققت في المدن الجديدة، إلى جانب التطوير الذي طال المدن القائمة داخل المحافظات، يفرض تحديات جديدة تتطلب آليات حديثة في إدارة الأصول العقارية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع الثروة العقارية، سواء من حيث الحصر، أو الإدارة، أو التشغيل، أو تعظيم العائد منها.

وأضاف أن التطورات الكبيرة في شبكات الطرق، والمرافق، والمشروعات القومية، أسست لمرحلة جديدة من النمو العمراني، لكنها في الوقت نفسه أبرزت الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا كأداة رئيسية لضمان الاستدامة والكفاءة، مؤكدًا أن الإدارة التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة حجم وتعقيد المشروعات العقارية القائمة والجاري تنفيذها.

وأشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء المدن الحديثة، ولم تعد مقتصرة على القطاع الخاص فقط، بل امتد دورها ليشمل المؤسسات الحكومية، من خلال التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات، واستخدام الأنظمة الذكية في إدارة المرافق والخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المهندس عبدالخالق إبراهيم على أن مفهوم المدن الذكية لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، بل يقوم على تكامل الرؤية بين التخطيط العمراني، والإدارة الذكية للأصول، والاستدامة البيئية، موضحًا أن هذا التكامل يمثل الضمان الحقيقي لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وقادرة على الاستمرار.

وأوضح أن مؤتمر New Gen يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يفتح باب النقاش حول مستقبل القطاع العقاري في مصر، وكيفية الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التكنولوجيا العقارية، وربطها بالواقع المصري، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأكد في ختام تصريحاته أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على إدارة الثروة العقارية باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في هذا الملف أصبح ضرورة، وليس خيارًا، من أجل دعم خطط التنمية الشاملة وبناء مدن ذكية ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.