سلطنة عُمان تبدأ بناء مدن ذكية ومستدامة ضمن رؤية 2040

تمضي سلطنة عُمان بخطى ثابتة نحو تطوير مدن ذكية ومستدامة توفر بيئة عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقًا للاستثمار والابتكار العالمي، حيث تسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال حزمة مشروعات استراتيجية إلى ترجمة مستهدفات رؤية "عُمان 2040" عبر مدن ذكية تجمع بين النمو الاقتصادي وحياة حضرية متطورة، أبرزها مدينة السلطان هيثم، مدينة الجبل العالي، ومدينة الثريا.

سلطنة عُمان تبدأ بناء مدن ذكية

وشهد عام 2025 تقدمًا ملموسًا في وتيرة العمل، مع تدشين مشروعات تنموية كبرى وتوسيع الشراكات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تعزيز البنية الأساسية في مواقع المدن الجديدة لضمان بيئات عمرانية نابضة بالحياة وجاذبة للاستثمار.

في مدينة السلطان هيثم، بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التهيئة والتسوية 100%، فيما وصلت أعمال الطرق والجسور إلى 25% وأعمال محطات الكهرباء الأولية إلى 30%. كما تم إنشاء مركز التجربة والتحكم الذي يمثل قلب المدينة الذكية بنسبة إنجاز تجاوزت 85%. وتم توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير للأحياء السكنية تجاوزت قيمتها 1.9 مليار ريال عُماني، مع تحقيق نسبة مبيعات إجمالية تفوق 67% من الوحدات المطروحة.

أما في مدينة الجبل العالي بمحافظة الداخلية، فقد تم توقيع اتفاقيات استثمارية تفوق قيمتها 600 مليون ريال عُماني، تشمل تطوير مناطق صحية وسياحية وسكنية، مع مشاريع فندقية ومنتجعات بيئية ومخيمات جبلية، إضافة إلى إعادة تأهيل القرية التراثية لتعزيز الهوية الثقافية ودمجها ضمن التجربة السياحية.

وفي مدينة الثريا بولاية بوشر، بلغت نسبة التهيئة والتسوية 20%، مع استيعاب المرحلة الأولى لأكثر من 8 آلاف نسمة عبر 2600 وحدة سكنية، وتوقيع اتفاقيات تطوير رئيسة بقيمة تجاوزت 265 مليون ريال عُماني للمرحلة الأولى من المشروع.

وعلى صعيد مبادرة "صروح"، تم تطوير 20 حيًا سكنيًا متكاملًا بمساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، بقيمة استثمارية تتجاوز 600 مليون ريال عُماني، لتستفيد منها أكثر من 10 آلاف أسرة، مع تحقيق نسب مبيعات تجاوزت 95% في المرحلة الأولى.

المعاملات العقارية في السلطنة

كما واصلت الوزارة تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي والمساعدات السكنية، حيث بلغ تمويل برنامج المساعدات السكنية 70 مليون ريال عُماني ليستفيد منه 2400 أسرة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية والبنية الأساسية والخدمات المجتمعية، بما في ذلك مساجد ومدارس ومراكز صحية.

وسجلت المعاملات العقارية في السلطنة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت القيمة المتداولة 2.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 85.8 مليون ريال، ليصل إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 566.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام.

وأسهمت الوزارة أيضًا في توحيد الاشتراطات والمعايير الهندسية والبناء، وإطلاق مبادرة المسكن الأول، بالإضافة إلى مشروع العنونة الوطنية الذي يغطي جميع الولايات بقيمة استثمارية تتجاوز 1.3 مليون ريال، لتعزيز سهولة الوصول والخدمات الرقمية على مستوى المحافظات.