بعد خفض الفائدة.. خبير اقتصادي: السوق العقاري سيستفيد تدريجيًا وزيادة الطلب متوقعة

قال الخبير الاقتصادي محمود جاد إن التباين في نتائج أعمال الشركات العقارية بين ارتفاعات قوية وتراجعات واضحة يعد أمرًا طبيعيًا، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى اختلاف نماذج الأعمال (Business Model) لكل شركة، بالإضافة إلى تنوع الأسواق والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها.

وأوضح جاد في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن الشركات التي تمتلك تنوعًا في الأنشطة العقارية والمناطق مثل الإسكان والسياحة في القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر، تتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع موسمية القطاع وتحقيق نتائج أفضل، بينما الشركات ذات النشاط المحدود أو التي تركز على منطقة واحدة قد تواجه تباطؤًا في الأرباح والمبيعات خلال فترات الركود النسبي للقطاع.

وأشار الخبير إلى أن أرباح القطاع العقاري مرتبطة بالإيرادات الناتجة عن التسليمات، والتي غالبًا تكون نتيجة مبيعات سابقة تمت خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يفسر بعض التباين في الأداء بين الشركات.

السوق المحلي وسوق المطورين

وبالنسبة للسوق المحلي، أشار جاد إلى أن العقار شهد نشاطًا قويًا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد تعافي السوق بعد جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، موضحًا أن الهدوء الحالي يعد طبيعيًا بعد فترة نشاط مكثف، بينما يتمتع المطورون المتنوعون بمشاريعهم المحلية والخارجية بقدرة أكبر على التكيف مع أي تباطؤ، مستفيدين من مشاريعهم الخارجية أو التوسع في مناطق جديدة مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

تأثير خفض أسعار الفائدة

وتطرق جاد إلى تأثير خفض الفائدة على القطاع العقاري، موضحًا أنه من شأنه أن يعزز الطلب على العقار باعتباره استثمارًا بديلًا، ويحفز المطورين على الاقتراض لاستكمال مشاريعهم بتكلفة أقل، بالإضافة إلى تمكين العملاء من شراء العقارات على فترات سداد طويلة بأسعار أقساط أقل، لكنه أكد أن أثر خفض الفائدة قد يظهر تدريجيًا وليس بشكل فوري نتيجة النشاط الكبير السابق في السوق.

وأضاف أن خفض الفائدة يتيح فرصًا أكبر لتسعير العقارات بشكل أكثر مرونة ويعزز القدرة الشرائية للمستثمرين والمطورين على حد سواء، ما يدعم نمو القطاع على المدى المتوسط.