أعلنت شركة "ديب ميتالز"، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال محمد الجارحي، عن استحواذها على 85% من منجم "أركيديا" للذهب في السودان، ضمن صفقة استثمارية كبرى تشمل أيضاً إنشاء مصفاة للذهب ومصنع لمعالجة المخلفات، باستثمارات إجمالية تبلغ 277.3 مليون دولار.
اتفاقية شاملة مع وزارة المعادن السودانية
تم توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية بين الجارحي ووزير المعادن السوداني نور الدائم محمد أحمد طه، وتشمل إضافةً إلى منجم "أركيديا"، الاستكشاف والإنتاج في ثلاثة مربعات امتياز رئيسية ومنجم صغير موزعة في ولايات الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف
هيكل الملكية: شراكة مصرية سودانية
يمتلك محمد الجارحي، أحد أبرز رجال الأعمال الشباب في مصر، حصة تبلغ 47.5% من أسهم "ديب ميتالز"، بينما تعود النسبة المتبقية (52.5%) إلى رجلي الأعمال السودانيين عمر النمير ومبارك أردول، مما يجعل المشروع شراكة إقليمية بامتياز.
التزامات مشتركة وتسهيلات حكومية
تنص الاتفاقية على التزام الحكومة السودانية بـتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تنفيذ المشروع ودعم أنشطة المسؤولية المجتمعية التي ستتبناها "ديب ميتالز" في مناطق الامتياز وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي المحلي في المجتمعات المستفيدة.
صناعة الذهب في السودان تنتعش رغم الحرب
رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، شهد قطاع الذهب السوداني انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024، مع سعي الحكومة لزيادة الإيرادات وسط الصراع المستمر منذ أبريل 2023.
إنتاج الذهب: 65 طناً في 2024
إيرادات الدولة: نحو 1.6 مليار دولار
مقارنة بـ 2022: 34.5 طناً و2.02 مليار دولار قبل اندلاع الحرب
ويُعزى الارتفاع في الإنتاج إلى ارتفاع أسعار الذهب وتوسيع نطاق التعاقدات مع شركات أجنبية من الصين، روسيا، وقطر، إضافة إلى جهود تشجيع الإنتاج الرسمي.
المناجم الحرفية تهيمن على الإنتاج
قال صادق الحاج، رئيس قسم التخطيط والبيانات في الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن الحكومة خفضت الضرائب والرسوم على عمال المناجم الحرفيين، ما أدى إلى:
زيادة انخراطهم في السوق الرسمية
ارتفاع إنتاجهم إلى 53 طناً من أصل 65 طناً
في حين ساهمت الشركات المحلية والأجنبية بنحو 12 طناً فقط
تأثير محدود على الاستثمار في الذهب
اندلع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، إلا أن قطاع الذهب ظل أحد القطاعات القليلة النشطة اقتصادياً، نظراً لأهميته في توفير النقد الأجنبي وتعويض خسائر الدولة من القطاعات الأخرى.