سجّل العجز التجاري الأمريكي ارتفاعاً حاداً في يوليو 2025، ليبلغ 78.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 32.5% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى عجز قدره 75.7 مليار دولار، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
وجاء هذا الاتساع نتيجة زيادة كبيرة في الواردات، التي ارتفعت بنسبة 5.9% لتصل إلى 358.8 مليار دولار، مدفوعة بتدفقات قياسية من الذهب غير النقدي، والمواد الصناعية، والسلع الرأسمالية مثل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الصناعية، ما قد يضغط على مساهمة التجارة في الناتج المحلي خلال الربع الثالث.
تفاصيل التجارة السلعية والخدمية
ارتفعت واردات السلع بنسبة 6.9% إلى 283.3 مليار دولار، بينما سجلت واردات الذهب غير النقدي قفزة بنحو 9.6 مليار دولار.
تراجعت واردات السيارات وقطع الغيار بنحو 1.4 مليار دولار.
ارتفعت الواردات الخدمية إلى مستوى قياسي بلغ 75.5 مليار دولار، بدفع من النقل والسفر وخدمات الأعمال.
في المقابل، سجلت الصادرات نمواً طفيفاً:
ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 280.5 مليار دولار.
بلغت صادرات السلع الرأسمالية رقماً قياسياً عند 59.9 مليار دولار.
لكن صادرات آلات الحفر انخفضت بـ1.5 مليار دولار، بينما تراجعت صادرات المواد الصناعية.
العجز التجاري يتعمّق مع شركاء رئيسيين
عجز تجارة السلع قفز بنسبة 21.2% إلى 103.9 مليار دولار.
ارتفع العجز مع الصين بـ5.3 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار.
كما توسع العجز التجاري مع المكسيك، فيتنام، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، الهند، كوريا الجنوبية، واليابان.
تقلبات بسبب الرسوم الجمركية
أشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ساهمت في تقلبات كبيرة بالواردات، وأدت إلى اختلالات تجارية.
وفي تطور مهم، قضت محكمة استئناف أميركية بعدم قانونية معظم هذه الرسوم، مما يزيد من الضبابية بالنسبة للشركات الأمريكية.
التأثير على النمو الاقتصادي
الربع الأول: التجارة خصمت 4.61 نقطة مئوية من الناتج المحلي.
الربع الثاني: أضافت 4.95 نقطة مئوية، وهي أكبر مساهمة فصلية مسجلة.
تقدير الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا: يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0% في الربع الثالث، مقابل 3.3% في الربع الثاني.