قانون الإيجار القديم، دخل قانون الإيجار القديم امس الثلاثاء حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليضع حدًا لعقود الإيجار الممتدة لعقود طويلة، ويطلق مرحلة انتقالية مدتها سبع سنوات تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، ضمن خطوات قالت الحكومة إنها تسعى من خلالها لتحقيق "العدالة العقارية" وضمان "عدم تشريد أي مواطن".
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
رفع تدريجي لقيمة الإيجارات
ينص القانون الجديد على رفع الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية إلى 1000 جنيه في المدن، و400 جنيه في الأرياف، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. أما بالنسبة للعقارات غير السكنية (كمحلات تجارية، وعيادات، ومكاتب محاماة)، فستُرفع القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة دورية بنسبة 15 بالمئة سنويًا على مدى الفترة الانتقالية.
6 ملايين مصري يتأثرون بقانون الإيجارات القديم
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن القانون سيمس حياة نحو 6 ملايين مواطن، ويشمل ما يقرب من 3.016 مليون وحدة عقارية مستأجرة بنظام الإيجار القديم، منها نحو 1.9 مليون وحدة سكنية تأوي أكثر من 1.6 مليون أسرة، 600 ألف منها تدفع إيجارًا شهريًا يقل عن 50 جنيهًا، فيما لا تتجاوز أعلى قيمة إيجارية 900 جنيه شهريًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
