النصر للإسكان.. ريادة في التطوير ومصداقيـة فى التنفيـذ والتسليم.. حوار

محمد عبد المقصود العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير السابق في أخر حوار له: 

نمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 4 ملايين متر.. وقـاعدة عملاء تتجاوز 22 ألف عميل

250 مليار جنيه عائدات بيعية لمشروعات الشركة منها 6 مشروعات بالشراكة

50 مليار جنيه تكلفة استثمارية لمشروع «تطوير كورنيش المقطم».. وعائداته تصل إلى 160 مليار جنيه

67 ألف متر انتهت الشركة من تصميمها وجاهزة للتطوير بمشروع على «جوزيف تيتو».. و 83 ألف متر أخرى بكورنيش النيل ستتضمن فندقاً ووحدات سكنية

ندرس فرصا استثمارية جديدة في الساحل الشمالي والعين السخنة

10 مشروعات من محفظة النصر للإسكان والتعمير جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص

تصدير العقار يحتاج إلى خطة مدروسة تعتمد على إيجاد مقاصد متخصصة تجذب العرب والأجانب وليس الاعتماد على المعارض الخارجية

مشروع تطوير كورنيش المقطم متعدد الاستخدامات ويحتوي على فندقين ومجمع تجاري ضخم ويقام على 1.7 مليون متر

مشروعاتنا بالتقسيط على مدد سداد تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات

شركة النصر للإسكان والتعمير واحدة من الكيانات العريقة التي نفخر بها ولها سجلها الناصع ومنجزها الساطع في تاريخ العمران بمصر واستطاعت عبر مسيرة طويلة في صناعة التشييد والبناء أن تحفر لها اسما كبيرا عبر العديد من المشروعات العقارية التي شكلت في مجملها جانبا مهما في النهضة العمرانية التي حققتها مصر ..

انتماء شركة النصر لقطاع الأعمال العام جعل منها وجهة موثوق فيها كما أن جودة مشروعاتها ومواقعها المميزة زادها ثقة ورفع من مصداقيتها في السوق العقاري..بل إنها أصبحت في منطقة مثل المقطم علامة بارزة ومشروعاتها شكلت وجها جديدا للمنطقة من خلال سلسلة المشروعات الكبرى التي تنفذها ..

مرتكزات القوة لدى النصر كثيرة وعديدة في مقدمتها أنها تمتلك محفظة أراض تبلغ 4 ملايين متر مربع ما ساعدها على التوسع في المشروعات متعددة الاستخدامات في قطاعات الإسكان الفاخر والمتوسط، والإداري، والتجاري، والسياحي، بمبيعات تتجاوز الـ 250 مليار جنيه. وتكفي الإشارة إلى مشروع كورنيش المقطم العملاق، الذي يعتبر درة تاج مشروعات النصر، على مساحة إجمالية 1.7 مليون متر مربع، كما أن لديها محفظة تبلغ 10 مشروعات جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص .. ومن المؤكد أن هذه الأرقام تحمل من الدلالات والإشارات ما يجسد ضخامة هذا الكيان الكبيرفي القطاع العقاري .

 والمؤكد أيضا أن قيادة الشركة بخبراته الواسعة وكفاءته العالية كان له دور مهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الشركة وتحقيقها انجازات كبرى في السوق العقاري رغم التحديات وضراوة المنافسة إلا أن قدراته ومؤهلاته جعل من النصر كيان يعمل ألف حساب ورقما صعبا في المعادلة العقارية فقد اكتسب هذه الخبرات الكبيرة نتيجة عمله بمجموعة صبور لمدة 25 عاما حيث عمل خلالها عن قرب مع المهندس حسين صبور الذي يعد مدرسة عريقة في صناعة التشييد والبناء مما أكسبه خبرات واسعة وأثقل موهبته في الإدارة ولعل ذلك ما كان له دورا كبيرا في قيادة النصر للإسكان والتعمير.

كما أن المتابعة المستمرة من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وتكليفاته التي تحمل رؤى وأفكار بناءه كان لها بالغ الأثر في تطوير آداء الشركة ودخولها حلبة المنافسة مع القطاع الخاص بمشروعات عقارية مميزة تفوق مثيلاتها في السوق وهو ما حقق قفزات كبيرة للشركة خلال المرحلة الماضية كما أن دور الشركة القابضة كان له مفعوله في تطوير الشركة ومساعدتها في التغلب على التحديات مما كان له بالغ الأثر في نجاح الشركة وتطورها اللافت .

في آخر حوار له تحدث المهندس محمد عبدالمقصود العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير عن  تفاصيل هذه الملحمة التي تقوم بها الشركة حيث أكد رؤية أن النصر لا تقتصر على مشروع واحد، بل تتوسع الشركة عبر محفظة متنوعة من المشروعات متعددة الاستخدامات في قطاعات الإسكان الفاخر والمتوسط، والإداري، والتجاري، والسياحي.

وقال عبد المقصود: «نحن لا نبيع وحدات إلا بعد تنفيذها، وهذا نموذج تحوطي تبنيناه لحماية الشركة من تقلبات أسعار الخامات والتمويل، كما أن لدينا مشروعات منتهية بعوائد تتجاوز 3 مليارات جنيه تُستخدم في تمويل المشروعات الجديدة دون الحاجة لأي قروض بنكية”.

وأشار إلى أن النصر تعتمد على شراكات ذكية مع مطورين كبار، مثل “سكوب” و”السويلم” السعودية و»الخاجا» الإماراتية، ما يمنح الشركة قوة في التنفيذ ويقلل من المخاطر، مؤكدًا أن جميع مشروعات الشركة تتم وفقًا لاستراتيجية دقيقة تضمن تنوع الاستخدامات وتلبية احتياجات السوق.

وحول مشروع كورنيش المقطم العملاق، قال انه يعتبر درة تاج مشروعات النصر، على مساحة إجمالية 1.7 مليون متر مربع، متوقعًا أن يغير ملامح المنطقة بالكامل، خاصة وأنه يدار بأعلى معايير الجودة عبر تحالف يضم كبرى الأسماء العالمية مثل مكتب

“Norman Foster” و» Hill International «و» Savills « و»مجموعة صبور»، حيث تبلغ تكلفته الاستثمارية 50 مليار جنيه، ويستهدف تحقيق عوائد تفوق 160 مليار جنيه خلال 6 سنوات فقط.

وتطرق عبد المقصود إلى أن السوق العقاري المصري ما زال جاذبًا، وأنه لا يوجد ما يسمى بـ»الفقاعة العقارية» في مصر، لافتًا إلى أهمية قيام الدولة بدور أكبر في تنظيم السوق، خصوصًا في ملفات مثل التمويل العقاري وضبط أسعار التكلفة، وتطوير آلية لاعتماد شركات التطوير الجادة فقط لضمان استدامة السوق وحماية المشترين...

وإلى نص الحوار

في البداية، الدولة تبنت استراتيجية تهدف إلى النهوض بشركات قطاع الأعمال العام بشكل شامل، لذلك حرصت على تذليل كافة الصعاب لتحقيق هذا الهدف، والسؤال كيف ساهمت هذه الاستراتيجية في تحقيق مستهدفات الدولة؟

الدولة منذ أكثر من 5 سنوات بدأت تفكر في استقطاب مديرين محترفين كي يقوموا بتحسين آداء وقدرات شركات قطاع الأعمال العام التنافسية في ظل سوق أصبح يتميز بالاحترافية الكبيرة،والمنافسة القوية مما تطلب ضرورة أن تعمل شركات قطاع الأعمال العام بنفس آلية عمل السوق، حتى تكون على قدرالمنافسة.

وبحكم خبرتي العملية التي تصل إلى 25 عامًا قضيتها في مجموعة صبور كنت خلالها قريبا جدًا من المهندس حسين صبور سواء كاستشاري أو مطور عقاري، وتعلمت خلالها كل ما يخص صناعة التشييد وهذا ما أهلني لقيادة هذا الكيان الكبير .

لذلك عندما تقلدت المنصب في منتصف عام 2020 كانت هناك تجربة قوية، أتسلح بها وهذه الخبرة أعطتني الفرصة كي أدرس الشركة بشكل دقيق، خصوصًا وأن النصر تمتلك مقومات ضخمة فلديها محفظة أراضٍ بنحو 4 ملايين متر، كما أنها تمتلك قاعدة عملاء ضحمة وصلت اليوم إلى 22 ألف عميل.

ورغم قوة هذه الأصول إلا أنه كانت تنقصها الإدارة الجيدة التي تستطيع استغلال هذه الأصول بطريقة مثلى ففى مجال الموارد البشرية فإن الشركة لديها قوى بشرية مدربة وتعمل بنفس الادوات الاحترافية التي يعمل بها السوق ولعل ذلك كان من عوامل نجاح الشركة خلال الـ 5 سنوات الماضية حيث قامت الشركة باستثمار 2.5 مليون متر من محفظة أراضي الشركة ومتبقٍ 1.5 مليون متر.

وقد حققنا ذلك عبر خطة استراتيجية درسنا بها الشركة بشكل جيد ومن حسن الحظ أننا كنا مسئولين عن محفظة أراضي معظمها في منطقة المقطم وهي منطقة مميزة جدًا في قلب القاهرة أعلى من مستوى سطح البحر بـ 200 متر بدرجة حرارة مميزة تؤهلها لأن تكون وجهة عقارية هامة.

مشروع تطوير كورنيش المقطم أحد أبرز المشروعات التي تعمل عليها شركة النصر حاليًا، والسؤال ما هي القيمة المضافة التي سيصنعها هذا المشروع لمنطقة المقطم وأبزر تفاصيله؟

مشروع تطوير كورنيش المقطم يقع على مساحة 1.7 مليون متر مقسم إلى جزئين الأول الكورنيش نفسه بمساحة مليون متر وبطول 5 كيلو ونصف والجزء الثاني أرض منبسطة في الهضبة الوسطي في حدود 700 ألف متر وعمق المشروع يتراوح ما بين 200 إلى 250 مترا.

وفي تقديري أن هذا المشروع سيقلب موازين منطقة المقطم، وسيكون منافسا قويا لمشروع «UPTOWN”،فقد استعنا فيه بأكبر المكاتب العالمية .. والمخطط العام للمشروع هو « Norman Foster “ وهو مكتب عالمي وثالث أكبر مكتب معماري في العالم وهذه أول مرة يعمل بها في السوق المصري كما تم اختيار شركة « Hill International” لإدارة المشروع .كما حرصنا على الاستعانة بأميز شركات التسويق ودراسات السوق، وهي شركة « Savills “، إضافة إلى “مجموعة صبور» التي تعمل استشاري داخلي للمشروع، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 50 مليار جنيه، بعائدات متوقعة تتجاوز الـ 160 مليار جنيه، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات.

وأستطيع القول إننا حاليًا في مرحلة الحصول على رسومات الرخصة، ومن المقرر أن نتسلمها خلال 3 أشهر، وعند اكتمال مشروع المقطم والكورنيش ستتحول المنطقة إلى موقع فريد يجمع كل مقومات الجمال لذلك اقترحنا تسميته بإسم «CITY OF LIGHT». ولابد هنا من الإشارة إلى أن وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي يتابع المشروع عن كثب وعلى تواصل دائم لإنجاح هذا المشروع ، وحريص على أن تكون للشركة استراتيجية مبنية على دراسة منضبطة للسوق ومبنية على التكامل بين الشركة والشركات الشقيقة التابعة للوزارة.

وتنفيذًا لهذه التكليفات تحرص الشركة على الاستعانة بخبرات الشركات الشقيقة مثل «ريل مارك» المتخصصة في كل ما له علاقة بالبيع ودراسات السوق، وقد لعبت الشركة دورا مهما في هذا المجال مما انعكس على نجاح الشركة إضافة إلى الاستعانة بشركات المقاولات العريقة وصاحبة الخبرة التابعة للقابضة للتشييد مثل العبد وإيجيكو ومختار إبراهيم وحسن علام في عمليات التنفيذ.

هذا يدفعنا إلى طرح سؤال مهم وهو، ما هي مرتكزات القوة التي يعتمد عليها المشروع وستكون سببا في نجاحه وبقوة؟

المشروع متعدد الاستخدامات سكني وتجاري وإداري وترفيهي وسياحي ويضم فندقين ومجمعاً تجارياً ضخماً ونستهدف جلب علامات تجارية بالمشروع ستدخل السوق المصرية لأول مرة، كما انه يتميز بأنه يتيح للعملاء تجربة فريدة لرؤية القاهرة من أقصى الشمال إلى الجنوب.

والمشروع يتم تطويره بواسطة شركة «سكوب ومجموعة السويلم»، وهذه هي المرة الأولى التي تعملان بها في مصر كما أن إدارة المشروع ستكون بشكل مشترك مع مجموعة السويلم.

وفى هذا السياق أيضا ندرس حاليًا تنفيذ تليفريك بالمشروع بحكم أن المقطم أعلى مكان في القاهرة وسيمتد حتى متحف الحضارات بمسافة تصل إلى 7 كيلو وبمنسوب يبلغ أكثر من 70 مترا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الدراسات خلال الـ 6 شهور المقبلة.

وبالنسبة لتفاصيل المشروع فهو مقسم إلى 3 أجزاء هي منطقة الكورنيش والمصاطب والتي سيتم تشييدها على مساحة تتراوح بين 5 % إلى 10 % فقط من حجم المشروع أما منطقة الـ 700 ألف متر في الهضبة الوسطي فإن النسبة البنائية لن تتجاوز 25 %، إضافة إلى أننا ندرس تنفيذ كوبري يربط منطقة المصاطب والهضبة الوسطى بمساحة لن تزيد عن الـ 600 متر.

والمشروع ينفذ بآلية الشراكة نحن بالأرض والمطور بالتطوير، وحتى يتم الالتزام بجدول التنفيذ تدرس «سكوب» حاليًا الحصول على تمويل للمشروع من القطاع المصرفي السعودي، خصوصًا وأن هناك الكثير من البنوك التي عرضت تمويل المشروع على الشريك السعودي، نظرًا لأنه مشروع مميز وأرباحة ستكون جيدة.

بالانتقال إلى محفظة مشروعات شركتكم المتنوعة، والتي تشمل قطاعات متعددة، نود التعرف على أبرز هذه المشروعات وما يميز استراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها داخل السوق المصري ؟

لدينا استراتيجية قائمة على دراسة كل قطعة أرض بشكل مفضل كي ننفذ لها دراسة جدوي دقيقة تساعدنا على استغلال القطعة بأفضل طريقة، وما يميز النصر أن لديها قطع أراضٍ مميزة سواء من الناحية الفنية أو التسويقية، لذلك فقائمة مشروعات الشركة تتسم بالتنوع وتلبي تطلعات كافة العملاء وبقيمة بيعية تتجاوز الـ 250 مليار جنيه منها 6 مشروعات بالشراكة مع مجموعة السويلم السعودية وشركات الخاجا الإماراتية، والمصرية، والحجاز، وجوهرة المستقبل، ومجموعة «O&A ».

أما فيما يتعلق بمشروعات الشركة فإن المشروع الأول ينفذ على مساحة 650 ألف متر في الهضبة العليا على بوابة مشروع “UPTOWN” ونبحث حاليًا عن شريك استراتيجي من ذوي الخبرة حتى يكون على قدر المنافسة في المنطقة لمشروع ستتجاوز مبيعاته الـ 70 مليار جنيه.

فالمشروع يقع على الطرق الرئيسية و مكون من تجاري إداري والجزء الخلفي سكني فيلات ويتميز بأنه يزيد في الارتفاع عن أقرب المشروعات له وهو “UPTOWN” بحوالي 30 مترا. والمشروع الثاني هو مشروع «بلاتوه» في منطقة المقطم على مساحة 67 ألف متر متعدد الاستخدمات سكني« Branded Residence « تجاري إداري بمبيعات ستتجاوز الـ 12 مليار جنيه، وحاليا نتفاوض مع شركتين متخصصتين في الإدارة الكبرى لاختيار واحدة و سيتم الكشف عنها بعد التوصل لاتفاق.

وما يميز فكرة الـ « Branded Residence» في هذا المشروع أن منطقة المقطم تطورت بشكل كبير ففي السابق كان لها مدخل ومخرج واحد فقط بينما حاليًا أصبحت لها 12 مدخلا، كما أن هناك 4 محاور رئيسية تمر بمنطقة المقطم بدلا من محور واحد فقط في السابق، كما أن المنطقة أعلى 200 متر من سطح البحر، ودرجة حرارتها أقل 5 درجات من القاهرة.

كما أن كل سكان شرق القاهرة بما فيهم التجمع أصبحوا يفضلون الإقامة في المقطم وهذا ما صنع نقطة جذب للمشروع، ونحن حاليًا نحاول أن نعيد منطقة المقطم إلى سابق عهدها خصوصًا في ظل تحولها إلى منطقة ربط بين الشرق والغرب.

أما المشروع الرابع فهو مشروع «أعالي» في المقطم وهو يشبه الكمباوند السكني وسط غابة، ويتميز بتصميمات حديثة حيث يقع على قطعة أرض مساحتها 250 ألف متر وخصصت الشركة 40 ألف متر منها سكني و 210 ألف متر حديقة، والمشروع بارتفاعات خاصة أرضي و 9 أدوار ويتكون من 10 عمارات فقط بعدد وحدات لن يتجاوز الـ 1400 وحدة، بمبيعات متوقعة تصل إلى 5 مليارات جنيه.

ومن سيقطن في هذا المشروع سيرى القاهرة بالكامل، كما ان المشروع بد حديقة لن يكون لها مثيل في القاهرة بأكملها، حيث نفاضل حاليًا بين أكثر من شركة متخصصة في اللاند سكيب، لتنفيذ وسيحتوي المشروع أيضا على وحدات تجارية إدارية ستطرح بحق انتفاع أقصاها 9 سنوات، بما يوفر آلية تدفقات نقدية مستدامة للشركة.

والمشروع الخامس يقع على محور جوزيف تيتو ومحور طه حسين بجوار المستشفى السعودي الألماني وهو متعدد الاستخدمات على مساحة 67 ألف متر وتم الانتهاء من تصميم المشروع على يد المهندس ياسر البلتاجي بمبيعات تتجاوز الـ 30 مليار جنيه، بارتفاعا أرضي و 4 أدوار.

ثم يأتي المشروع السادس وهو عبارة عن قطعة أرض في حلوان على كورنيش النيل بجوار ركن فاروق بمساحة 83 ألف متر ويجري حاليا العمل على تغيير استخدامات الأراض، لأنها في الأساس قطعة صناعية كان مقام عليها مصنع متخصص في منتجات الأخشاب من موبيليا ومكاتب، حيث نقلنا إلى مدينة 6 أكتوبر من أجل استمرار عمله.

المشروع سيحتوي على جزء سكني بارتفاع أرضي و 9 أدوار وأخر فندقي بارتفاع حوالي 20 دورا، وهناك عدد من البراندات المحلية تقدمت لإدارة المشروع في ظل جاذبية المنطقة، بمبيعات متوقعة للجزء السكني تتجاوز الـ 8 مليار جنيه.

ولدينا مشروعات بمساحات متنوعة مثل «أرسيليا» في الهضبة الوسطى متعدد الاستخدامات على مساحة 12 ألف متر، و «فاليريا» الذي انتهينا من تنفيذ 80 % منه ومبيعاته بلغت الـ 70 % ويقع في الهضبة السفلى في المعراج، و مشروع «كالما» في أكتوبر والذي بني وبيع بالكامل وتم تسكين 60 % منه، كما يوجد لدينا مشروع كابيلا.

وبالنسبة لالية التسعير استطيع القول ان أسعارنا تختلف حسب المشروع والمنطقة والوحدات المطروحة، فعلى سبيل المثال متوسط سعر المتر في الهضبة السفلى يبلغ 40 ألف جنيه، أما في بلاتوه فيبدا سعر المتر من 50 ألف جنيه بدون تشطب، وتطرح منتجات بمدد سداد تتراوح بين 5 و 7 سنوات وأقل سعر 30 ألف جنيه نصف تشطيب والأعلى 50 ألف جنيه

وأود أن أشير هنا إلى أن شركة النصر للإسكان والتعمير لديها محفظة مشروعات تبلغ 10 مشروعات جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، كما أننا استثمرنا 2.5 مليون متر من محفظتنا سنحصد منها عائدات لن تقل عن 90 مليار جنيه خلال 7 سنوات وبحد أقصى 10 سنوات، ولن نقتصر على هذه المشروعات فقط بل ندرس فرصا استثمارية جديدة في الساحل الشمالي، إضافة إلى دراسة قطعة جديدة في العين السخنة أيضًا.

في ظل هذا الكم الهائل من المشروعات تطل السيولة وأزمتها كقضية رئيسية لشركات التطوير، والسؤال ما هي الأليات التي تعتمد عليها النصر لتوفير السيولة، وهل تواجه الشركة أي أزمات مالية؟

الحمد لله لا نعاني من أي أزمات مالية فلدينا نظام تحوطي في الشركة، خصوصًا وأن السوق اليوم اختلف بشكل كبير عن السابق الذي كانت ألية «الأوف بلان» هي المسيطرة عليه بشكل كبير.

وهذه الألية التحوطية نبعت من ارتفاع أسعار المدخلات في عملية البناء والتحديات الاقتصادية التي أحاطت بالسوق العقاري في الفترة الماضية، ونتج عن ذلك حالة من الضغط الكبير على الكثير من الشركات، لذلك تبنت شركة النصر للإسكان والتعمير استراتيجية تحوطية قائمة على مبدأ “ لا نبيع إلا المبنى فقط» وهذا ما سيقلل من مخاطر تغير الأسعار والتكلفة بشكل كبير، ولابد من الإشارة هنا إلى أن الشركة لديها استدامة مالية فلدينا مشروعات انتهينا منها وعائداتها تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه جزء كبير من هذا العائد يستخدم في تطوير المشروعات التي لازالت قيد الإنشاء.

إذا ما أضفنا إلى ذلك آلية الشراكة مع كبار المطورين التي مكنتنا من التغلب على هذه النقطة وساهمت في تحقيق نوع من الأمان وتوفير السيولة وضبط الجانب المالي للشركة، إضافة إلى أن وجود شركاء يقلل من المخاطرة ويساهم في تنوع المنتجات العقارية و هذا ما جعلنا لم نحصل على أية تمويلات بنكية رغم توافرها بضمان المشروعات والأراضي، لأن تكلفة التمويل مرتفعة في الوقت الحالي، كما أننا لم نستخدم أية آليات تمويلية غير مصرفية.

السوق العقاري حاليًا محاط بالكثير من التحديات التي تتطلب قدرا من الجهد للاستمرارية، ما هي رؤيتك الشاملة للموقف العقاري في مصر وأبرز المطالب التي ترغبون في أن تستجيب الدولة لها؟

السوق العقاري المصري جيد وضخم وأنا على ثقة بأنه سيظل هناك طلبا على العقار لمدة 10 سنوات مقبلة نتيجة الزيادة في عدد السكان، وبالتالي فإن ما يتردد حول احتمال حدوث فقاعة في مصر لا أساس له طالما ان الطلب أعلى من العرض .

وقبل كل ذلك فإن مصر لديها قيادة سياسة واعية لكل ما يحدث وهذا ما وفر عوامل الأمان للدولة وحصن الاقتصاد المصري من تبعات التوترات الجيوسياسية ، التي تمر بها المنطقة بل أن مصر حاليا باتت وجهة مفضلة للمطورين العقاريين الخليجيين. ولا زالت أسعار المنتجات العقارية المطروحة في مصر تنافسية مقارنة بأقرب الأسواق لنا، وهناك حالة من الطلب المستمر على المنتج العقاري، كما أن المنتجات العقارية السياحية هي الأخرى عليها طلب كبير. وللعلم فإن نيتجة العجز القائم حاليًا في الغرف الفندقية ظهر في السوق منتج عقاري جديد ممثلا في الـ «Branded Residence»، حيث أصبحت الشقق الفندقية منتجاً مطلوباً من قبل العميل الخليجي، وهذا ما أحدث طفرة في هذه المنتجات.

عنصر آخر يحفز السوق في مصر وهو فكرة تطوير القاهرة التاريخية كي تكون متحفا مفتوحا للحضارة وتفريغ منطقة وسط البلد من المباني الحكومية والوزارات مما سيكون عاملًا مهما في تطوير هذه المنطقة ، كما الساحل الشمالي أيضا هو الآخر أصبح وجهة هامة بعد تنفبذ صفقة رأس الحكمة مما صنع من هذه المنطقة الواعدة وجهة للمطورين .

وأستطيع القول وبكل ثقة أن الدولة أصبحت تفكر وتخطط لكل منطقة، وهذا في ظل طلب موجود وأسعار تنافسية.لكن هناك مطالب هامة للدولة وللمطورين يأتي على رأسها ضرورة السيطرة على أسعار التكلفة بشكل واضح، لأن حدوث ذلك يضفي نوعًا من الأمان للمطور، خصوصًا وأن النقيض ستكون أضراره على السوق كبيرة وضخمة.

والمطلب الثاني أن تبحث الدولة عن آلية لتفعيل التمويل العقاري، لأنه الحل السحري لكل هذه المشاكل فهو الضامن لحق المشتري وحق المطور. والمطلب الثالث لابد أن تفكر شركات التطوير العقاري في منتجات سكنية مختلفة وجديدة كمساحات أقل وكفاءة أعلى ولابد أن تكون كاملة التشطيب . بينما يتلخص المطلب الرابع في وجود منظومة مغلقة لشركات التطوير العقاري لتنقية السوق من الدخلاء الذين تسببوا في عدم انضباط السوق، إذ أن وجود منظومة عقارية تضمن حق المشتري والمطور من المؤكد انها ستحد من المخاطر وتدعم استقرار السوق وازدهاره.

في ظل توجه الدولة لتعزيز تصدير العقار المصري للخارج، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف حاليا، وكيف يمكن تفعيل أدوات التسويق والتشريعات لجذب المستثمر الأجنبي وضمان استدامة هذا التوجه؟

أود أن أقول بالنسبة لهذا الملف إن الفكرة التي تقوم على خروج المطورين بالخارج والمشاركة بمعارض خارجية لعرض منتجهم على المصريين العاملين بالخارج فذلك لا يدخل تحت مسمى تصدير العقار، ولكن عندما نتحدث عن التصدير فإننا نتحدث عن عوائد بالعملة الأجنبية سواء من العرب أو الأجانب.

وأود هنا أن أضرب مثالا : في ستينيات القرن الماضي كان الأجانب في مصر وكان في ذلك الوقت يتم تصدير العقار لهم وقد تجلى ذلك في منطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ، وبالتالي فجزء من فكرة تصدير العقار هو تحويل مناطق بعينها إلى وجهات جاذبة للأجانب والدولة تستطيع اعتماد خطة واضحة ومدروسة في هذا المجال بحيث يتم تحديد مقصد يستقطب الأجانب له و هذا المقصد لابد أن يكون ترفيهيا أو سياحيا أو تعليميا أو طبيا أو سينما ئي بحيث تفيد وتخدم هذه الأنشطة فكرة تصدير العقار، ولابد أن تكون الأفكار جاذبة مثل تقديم وحدات تامة التشطيب سواء في البحر الأحمر أو الساحل الشمالي وغير ذلك من مناطق تتوافر بها مقومات تحويلها إلى مقصد جاذب للأجابب .

وأود الإشارة هنا إلى نقطة مهمة أنه في الماضي كان كثيرا من العرب يقبلون على مصر للتعليم أو العلاج حيث كانت مصر مقصدا لذلك في هذا الوقت ، وبالتالي فلابد أن تكون فكرة التصدير مبنية على الأنشطة التي لابد أن تتبناها الدولة لكي تستوعب الوفود العربية والأجنبية القادمة إلى مصر.وأحب هنا أن أذكر مثالا لبعض دول المنطقة وخاصة دبي التي نجحت في تصدير العقار عن طريق ربط هذا التصدير بمجتمع الأعمال والتسوق حيث تحولت دبي لسوق مفتوح، كذلك لبنان والمغرب التي تحولت لمركز في صناعة السيارات والسينما، وبالتالي لابد أن تتحول مصر لمراكز إقليمية للثقافة والترفيه والتعليم وغيرها لأن هذا ما سيشجع على دفع ملف تصدير العقار إلى الخارج.