رد وزارة الأوقاف على تطبيق قانون الإيجار القديم بعد قرار الرئيس السيسي

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن قانون الإيجار القديم، بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسري على جميع علاقات الإيجار في مصر دون استثناء، بما في ذلك العقارات الوقفية التابعة للوزارة.

قانون الإيجار القديم

أوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الوزارة ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق بنود القانون والمهل الزمنية التي نصّ عليها، والتي حددت بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مشيرًا إلى أن الأوقاف لا تُعامل معاملة استثنائية، بل تخضع لنفس القواعد القانونية التي تسري على جميع الأطراف.

الأوقاف تنتظر لجان التسعير

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة سيتم تحديدها من خلال لجان التسعير المتخصصة، التي ستعتمد في تقييمها على الموقع الجغرافي للعين المؤجرة، سواء كانت في منطقة راقية أو متوسطة أو اقتصادية.

وأضاف رسلان أن الوزارة تعمل حاليًا، بالتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وقيادات هيئة الأوقاف المصرية، على إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومشهرة تشمل كافة الأعيان الوقفية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لضمان إدارة أموال الوقف بكفاءة وشفافية.

وشدد المتحدث على أن أموال الوقف أشد ما تكون حرمة، لأنها أموال موقوفة لله عز وجل، وتُدار من قبل الوزارة بصفتها ناظرًا للوقف وليست مالكًا له، مؤكدًا أن أي زيادة في القيمة الإيجارية – حتى ولو كانت جنيهًا واحدًا – سيتم توجيهها بالكامل لخدمة المجتمع، ضمن رسالة الوقف التنموية والاجتماعية.

تصديق رئاسي على قانوني الإيجار رقم 164 و165 لسنة 2025

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما أصدر الرئيس قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما ينص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق البقاء فيها.