وزراء الاتصالات والعدل والإسكان والزراعة يناقشون آليات تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري

في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للعقارات في مصر، عقد عدد من الوزراء اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة الرقم القومي العقاري، وبحث الخطوات اللازمة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

رقم موحد لكل عقار لتبسيط التعاملات وتحقيق الشفافية

خلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت أن المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة الثروة العقارية، حيث سيتم تخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة "الهوية الرقمية" للعقار في جميع التعاملات الرسمية والحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين.

وكشف طلعت عن إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن في عدد من المحافظات، وذلك بالتنسيق مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية. وأوضح أن المنظومة ستعتمد على قاعدة بيانات مترابطة، تتيح مؤشرات دقيقة عن كل وحدة، سواء كانت سكنية أو زراعية أو تجارية.

كما استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، المنهجية الفنية المستخدمة في إنشاء المنظومة، والتي تبدأ من توثيق الأرض، فالمبنى، ثم الوحدة العقارية، وصولًا إلى الشارع، باستخدام آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء لتسهيل وصوله للمواطنين.

تعاون بين الوزارات.. واهتمام بتكامل قواعد البيانات

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية توحيد وتكامل قواعد البيانات بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، بما يساهم في تحسين جودة البيانات العقارية وتسهيل تقديم الخدمات عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات. وأكدت استعداد الوزارة لتوفير جميع البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة.

أما وزير العدل المستشار عدنان فنجري، فقد أشار إلى أهمية إنشاء وحدات خاصة بالمنظومة العقارية في كل محافظة لضمان سرعة تطبيق القانون وتيسير إجراءات التوثيق والترقيم العقاري. وأكد أن المرحلتين الأولى والثانية لتطبيق القانون تتطلبان تعاونًا وثيقًا بين كافة الجهات المختصة.

الإسكان والزراعة: المشروع يدعم تنظيم السوق والتعامل مع الأراضي

وفي السياق ذاته، اعتبر المهندس شريف الشربيني أن المشروع يمثل خطوة كبرى نحو التحول الرقمي الكامل لإدارة الثروة العقارية، ويدعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري، حيث سيتكامل مع منصة "مصر العقارية" التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات. كما أشار إلى تأسيس وحدتي "تصدير العقار المصري" و"تنظيم السوق العقاري"، ضمن الجهود المؤسسية لتفعيل المنظومة.

ومن ناحيته، شدد وزير الزراعة السيد علاء فاروق على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالأراضي الزراعية، خاصة في ظل مشاكل تفتت الملكيات وتعاقب الورثة، مؤكدًا أن المشروع سيتيح توثيقًا أفضل لحيازة الأراضي ويساعد في الحد من النزاعات والمخالفات.

الرقم القومي العقاري.. نقلة نوعية في إدارة الأصول

الجدير بالذكر أن منظومة الرقم القومي العقاري تستهدف منح كل وحدة عقارية – سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية – رقمًا فريدًا، يظل ملازمًا لها في جميع التعاملات، ما يسهم في القضاء على التكرار في العناوين ومنع استخدام العقار في أنشطة غير قانونية. كما سيتيح النظام شفافية أكبر في التعاملات العقارية، ويُسهم في تحسين كفاءة الحصر العقاري وتحديث الخرائط الرقمية على مستوى الجمهورية.

ويمثل هذا المشروع أحد الركائز الأساسية لخطة مصر في التحول الرقمي الشامل، وتنظيم الثروة العقارية بما يعزز من فرص الاستثمار ويرفع من كفاءة استخدام الأصول الوطنية.