مؤشر سوق العقارات فى المرحلة المقبلة إلى أين يتجه ؟

بعد موسم صيفى ساخن فى سوق العقارات حقق نشاطا استثنائيا مدفوعا بنسبة مبيعات كبيرة خصوصا فى الساحل الشمالى الذى بات قاطرة السوق تم طرح تساؤلات حول مستقبل السوق خلال المرحلة وبأى وتيرة سوف يستمر وما مدى وجود قوة شرائية من شأنها توفير قوة دفع للسوق، حملنا هذه الأسئلة بحثا عن إجابة لها حيث:

قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن أداء السوق العقارى المصرى فى النصف الأول من العام الحالى تؤكد أنه سوق يحظى بإقبال كبير من العرب والأجانب والمصريين، ويمتاز بطلب حقيقي، موضحًا أن مبيعات الساحل الشمالى برهنت ذلك بزيادة تصل لأكثر من300% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن مؤشر واتجاه السوق فى الفترة الحالية يتجه نحو مشروعات العين السخنة والبحر الأحمر وشرق وغرب القاهرة، بالتوازى مع اتجاه المطورين للحصول على أراضى بتلك المناطق. وذكر بأن نوعية المنتج والخدمات المقدمة والأسعار التنافسية معايير رئيسية فى جذب أكبر قدر من العملاء، خاصة العملاء العرب والأجانب نظرًا لفارق العملة، مؤكدًا أنه فى حال استقرار سعر الصرف سيشهد السوق مزيد من الاستقرار وتعود الأسعار إلى طبيعتها لتمكن المطور من تحديد السيناريوهات النهائية للعمل داخل السوق وتحديد التكلفة الاستثمارية والخطط التسويقية والأسعار النهائية للمنتج العقاري، فى ظل انخفاض نسبة المخاطر فى خطط الشركات.

قال احمد عبدالله نائب رئيس شركة ريدكون بروبرتيز ان السوق العقارى المصرى شهد تغيرات كبيرة مع بداية عام ٢٠٢٤ مثل التضخم وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة، إلا أن القطاع العقارى استمر فى النمو فى الربع الاول من العام مدفوعا برغبة المستثمرين فى حفظ قيمة ثرواتهم. خلال الربع الاول من العام شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا كبيرًا، تجاوزت الزيادات الى ١٠٠٪ ببعض المناطق وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنشاء وزيادة الطلب على العقارات كملاذ آمن ضد التضخم واتخاذ العقار كوسيلة للتحوط ضد التضخم وحماية الثروات وهو ما جعل العقارات خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن ومستقر فى أوقات عدم الاستقرار الاقتصادى أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت فى دفع السوق العقارى للنمو بسرعة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

وأضاف عبدالله ان الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة وتحرير سعر الصرف مارس الماضى بالإضافة الى صفقة راس الحكمة ودورها فى إدخال موارد دولاريه كان لهم دوراً فى استقرار العملة المحلية وهدوء السوق نسبياً، وعلى صعيد أخراثرت عدة عوامل الى حدوث ثبات التكاليف المرتفعة ومن بينها ارتفاع الدولار الجمركى بنحو ٦٠ ٪وارتفاع الفائدة البنكية ٦ ٪.

معلقا بأن هذه العوامل أحدثت هدوء نسبى خلال الربع الثانى من العام لشريحة العملاء التى تقتنى العقار بهدف التحوط من مخاطر التضخم ولكن استمر الطلب من العميل الذى يقتنى العقار للغرض السكنى والاحتياج الحقيقى بالإضافة الى تنامى الطلب من قبل المستثمرين العرب والجنسيات الاجنبية نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية.

موضحا ان السوق العقارى عاد للانطلاق خلال الربع الثالث من العام نتيجة مبيعات الساحل الشمالى وهذا النمو كان مدفوعًا بالطلب الكبير على العقارات الساحلية الفاخرة، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة بمشروعات جديدة وفى المقابل، شهدت المدن الجديدة هدوءًا نسبيًا فى المبيعات مقارنة بالساحل الشمالي. على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار فى هذه المناطق، إلا أن الطلب كان أقل نسبيًا بسبب التركيز الكبير على العقارات الساحلية خلال موسم الصيف وأشار ان السوق العقارى الفترة المقبلة يشهد نشاط نسبى فى المبيعات مع استمر ارتفاع الأسعار واستقرار السوق على الرغم من التحديات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يستمر السوق العقارى فى النمو بفضل الطلب القوى على السكنى والمشروعات التجارية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لمشروعات البنية التحتية والتوسع الحضرى وعلى المدى البعيد.

واكد على ان انطلاق مشروع راس الحكمة بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة سيمثل نقطة التحول لاستثمارات عقارية جديدة ستدفع السوق العقارى الى نمو متزايد خلال الفترة المقبلة

ونوه ان من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادات جديدة فى الفترة المقبلة اهمها استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء مع زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال قويًا، خاصة على المدن الجديدة والمناطق الساحلية وهذا الطلب المتزايد يدفع المطورين إلى رفع الأسعار و مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة، حيث سيلجأ العديد من الأفراد إلى الاستثمار فى العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، مما يزيد الطلب على العقار ويودى لارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين ١٠٪ و١٥٪ ، خاصة مع اقتراب مواعيد تسليم المشروعات الجديدة.

من ناحيته قال أيمن سامى مدير مكتب جيه أل أل – مصر إن الزيادات السعرية بالسوق العقارى للسكنى أول ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٤ بلغت ١٨٠٪ مقارنة بأسعار عام ٢٠٢٣، مرجعًا السبب لارتفاع نسبة الطلب على الوحدات بالتوازى مع الطروحات الجديدة للمشروعات والمراحل بالعديد من المناطق، كاشفًا عن أن تباطؤ المبيعات فى سوق الريسيل نظرًا لاعتماده على الكاش، بينما تشهد مبيعات الشركات العقارية حراكًا كبيرًا نظرًا لأساليب السداد المتنوعة بالسوق والتى تصل لنحو ١٠ سنوات ببعض المشروعات.

ونوه إلى أن السوق العقارى بعيد تمامًا عن مصطلح أو ظاهرة بالفقاعة العقارية كونه يعتمد على الكاش وليس المبيعات المرهونة بالتمويلات البنكية أو التمويل العقارى وهذا ما يؤكد أن الطلب طلب حقيقى بقدرات مالية متوازنة، مؤكدًا أن السوق بحاجة لتصحيح مساره وتنظيمه فقط، مع العمل على الاستفادة من وجود الجاليات العربية والإفريقية المتواجدة بمصر خاصة وأن هذه الجاليات تمتلك قدرات مالية كبيرة