الإسكندرية للاستثمارات.. عقارات بشهـادة ضمان الـدولة | حوار

د. أيمن أبو بكر رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب:

الإسكندرية للاستثمارات تعمل في 3 أنشطة مختلفة تتنوع بين التطوير والإدارة والتشغيل

شاليهات مشروع ARIBA الساحل الشمالي تبدأ من 7 ملايين جنيه كاملة التشطيب

طرح مشروع ARIBA على مساحة 24 فدانا.. سبتمبر المُقبل

ريل مارك تقوم بدور محوري في التسويق والتشغيل وصيانة المجتمعات السكنية

الإسكندرية تعتمد على نظامي «سعر السوق والتكلفة العكسية» في تحديد أسعار العقارات

نقوم بتطوير مشروع «جراند فيو 3» على مساحة 153 ألف متر باستثمارات تتخطى 50 مليار جنيه

جاري توقيع عقد مشروع جديد بنشاط سكني تجاري في قلب مدينة أسيوط باستثمارات 2.5 مليار جنيه

سلسلة «Grand View» حققت مبيعات تصل إلى 80 مليار جنيه حتى الآن

الدكتور أيمن أبو بكر

ثمة محددات حاكمة في صناعة العقار تشكل ركيزة أساسية لابد منها لضمان منتج عال الجودة يرضى عنه جمهور العقار، ولأن هذه الصناعة لها خصوصية فإن النجاح فيها ليس سهلا والطريق إلى قمتها يحتاج مقومات عديدة من بينها اختيار الموقع المميز والتصميمات الحديثة ونظم السداد المتنوعة وقبل كل ذلك الالتزام بالتسليمات في المواعيد المقررة ..ومن ثم بناء قاعدة عملاء تمد جسور الثقة مع المطور وتشكل الظهير الداعم له وشركة الإسكندرية للاستثمارات جمعت كل هذا في تجربة ملهمة صنعت بها الفارق في السوق عن جدارة واستحقاق.

بداية شركة الإسكندرية للاستثمارات كونها إحدى شركات قطاع الأعمال فهذا في حد ذاته يمثل نقطة قوة وميزة تحسب لها حين يتعلق الأمر بمناظرة منتجاتها مع غيرها من المطورين في السوق إذ أن انتمائها للدولة يجعل منتجها العقاري يحمل شهادة ضمان من الدولة المصرية وتمثلها وزارة قطاع الأعمال العام التي نجحت بفضل وزيرها القدير المهندس محمد شيمي في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في آداء هذا القطاع وعلى رأسه شركة الإسكندرية للاستثمارات التي حققت بفضل سياساته الحكيمة وتوجيهاته الناجحة و القدره على فصل الملكية عن الإدارة في تشييد العديد من المشروعات العقارية التي شكلت في مجملها وجه التنمية العمرانية من الاسكندرية إلى أسوان لتكتب قصة نجاح فريدة في قطاع الأعمال العام الذي كان ينظر إليه في الماضي على إنه نموذج لفشل الإدارة الحكومية إلا أنه أصبح اليوم بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات رشيدة وحكيمة في إعادة الهيكلة صورة مشرفة تضارع كبرى الشركات في العالم ..

ولعل نظرة على آداء شركة الإسكندرية للاستثمارات ومشروعاتها العقارية الإبداعية والتي تمتد في عدد من المحافظات يتأكد أن هذا الكيان الكبير مصدر فخر لكل المصريين فقد نجحت الشركة بفضل إدارتها وتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام في تحويل مساحات من الأراضي التي كانت غير مستغلة إلى مشروعات تنموية واستثمارية تلبي احتياجات السوق وتنسجم مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، ومن عوامل النجاح للشركة ايمان إدارتها بوجود فرص استثمارية في الأقاليم وأنه من الخطأ الجسيم اختزال السوق العقاري المصري في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي والعين السخنة فقط وانطلاقا من هذه الحقيقة انطلقت شركة الإسكندرية للاستثمارات عبر التوسع في إنشاء المشروعات “خارج القاهرة” لترسم خريطة عمرانية بمواصفات ورؤية الشركة لذا لم يكن اختيارها للاسكندرية بداية لهذه الإنطلاقة من فراغ بل تأكدت بالدراسات العلمية أن مدينة الإسكندرية تحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 نتيجة النمو السكاني، وهو ما يجعل منها سوقا واعدة للمطور الذي يقدر هذه الحقيقة، وتكفي الإشارة إلى أن محفظة أراضٍ الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال في منطقة القباري غرب مدينة الإسكندرية فقط تصل 1.5 مليون متر مربع وهو ما يعد من أهم مقومات التطوير العقاري الناجح وجود أراض مميزة كهذه.

الإسكندرية للاستثمارات

تلك هي شواهد التميز وهذه هي علامات القوة والقدرة لدىشركة الإسكندرية للاستثمارات التي سطرت ملحمة عمرانية في حب هذا الوطن الذي يشهد نهضة كبري في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. حول تجربة شركة الإسكندرية للاستثمارات ونجاحها اللافت في التطوير العقاري جاء الحوار التالي مع الدكتور أيمن أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب الذي يؤمن بقدرات قطاع الأعمال العام وما يمتلكة من أصول ومقومات كبرى لذا تناول الحوار العديد من الملفات و تفاصيل هذه التجربة الملهمة في صناعة العقار وفي هذا السياق أكد أن توجيهات المهندس محمد شيمي - وزير قطاع الأعمال العام كانت وراء هذا النجاح الذي تحقق مشيرا إلى أن السيد الوزير دائما ما يشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الأصول و التعاون مع القطاع الخاص، هو ما نقوم بترجمته عبر شراكات ناجحة حيث أبرمت شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية منذ تولي الوزير شيمي تعاقدات كثيرة وشراكات قوية توجت بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتكليف الشركة بتطوير أرض النقل والهندسة بمدينة إسكندرية وتشييد مشروع «جراند فيو 3» على مساحة 153 ألف متر كانت مملوكة لإحدى الشركات القابضة الكيماوية، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 30 مليار جنيه

وقال أن سلسلة «Grand View» التي تصل مبيعاتها إلى نحو 80 مليار جنيه حتى الآن، وتضم «جراند فيو 1» فقد تم الانتهاء وتسليم وحداته للعملاء كاملة التشطيب بأسعار بلغت 70 ألف جنيه للمتر، أما “جراند فيو 2” فقد تم استلام الأرض وجارِ إنهاء التراخيص ومن المتوقع طرح الوحدات بمساحات من 60 إلى 70 ألف جنيه للمتر نصف تشطيب بمساحات تتراوح ما بين 130 إلى 220 مترًا مربعًا.

بينما مشروع «جراند فيو 3» فهو في مرحلة التعاقد مع الشركة القابضة الكيماوية،للبدء في الإجراءات التنفيذية ويتميزالمشروع بموقعة المتميز المطل على نادي سموحة في قلب الإسكندرية.

وفيما يلي نص الحوار

تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية يُشكل تحديات حتمًا ستؤثر على كافة الخطط والمستهدفات التي وضعتها الشركات بل وكذلك الأعمال الإنشائية لذلك ما قراءتك للوضع الحالي للسوق هل وضعت الشركة سياسة تحوطية لها بالسوق العقاري؟

السوق العقاري تشهد تغيرات مُتسارعة في أسعار مواد البناء التي تمثل العنصر الرئيسي في منظومة القطاع، لكن منها ما يرتبط بالأحداث الجارية ومنها غير المرتبط، مثل سعر الأسمنت الذي زاد بنسبة 100 % قبل شهر تقريبًا نتيجة أن الطاقة الإنتاجية ليست كافية بسبب تقليل مُخصصات الغاز للمصانع، ما ترتب عليه هذه الزيادة السعرية التي جاءت بسبب تراجع المعروض مقابل زيادة في الطلب بسبب الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر، إلى جانب الاحتياجات والالتزامات التصديرية بالإضافة إلى رغبة المطورين في سرعة التنفيذ والتسليم.

الإسكندرية للاستثمارات

كما دعنى أشير إلى أن نقطة أخرى وهي أن اختزال السوق العقاري المصري في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي والعين السخنة فقط، واعتبار أن هذه المناطق هي مصر يعد خطأ لأن السوق العقاري الحقيقي يتواجد داخل المحافظات، وهو ما تضعة شركتنا في أولوياتها عبر التوسع في إنشاء المشروعات «خارج القاهرة» وهناك دراسة في عام 2020 تؤكد أن مدينة الإسكندرية تحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 نتيجة النمو السكاني، وهذا شئ إعجازي يحتاج جهد كبير لمواجة الطلب المتوقع.

ولعلي أشيرأيضا إلى أن السياسة التحوطية أصبحت أمرا طبيعيا دون النظر لأي تطورات سياسية أو اقتصادية ، لكن ربما نقول أنها تزداد وقت الحروب التي تعد ظروفا قهرية تتطلب سياسة تحوطية استثنائية و شركة «الإسكندرية» في مثل هذا الظرف تتبع سياسة التمهل في اتخاذ القرارات واختيار أنسب الأليات للتعامل مع ارتفاع مدخلات التشييد والبناء ، باعتبار أن نهاية تلك الأحداث غير معلوم والرؤية للمستقبل غالبا ما تكون ضبابية، واستطيع القول أن المتغيرات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة لا تمثل مصدر ضرر للشركات العقارية حتى الآن، لكن أكون أكثر دقة وأقول أن السوق في مرحلة ترقب وتحليل للأحداث لمعرفة النتائج، ومن هذا المنطلق حرصنا على أن تكون حركة البيع مدروسة ومرتبطة بالإنشاءات، فهي العامل الرئيسي الذي يؤثر على القطاع العقاري، فكلما كانت مبيعات الشركة متوازية مع الإنشاءات كلما تجنبنا الوقوع في أية أزمات محتملة أو تأثيرات غير مرغوب فيها.

في ضوء ما يتردد حول احتمالات حدوث زيادات سعرية حال استمرار تلك الأزمات في المنطقة، تظل بعض المنتجات العقارية الأكثر طلبًا ومبيعًا في السوق.. والسؤال هنا فما هي سمات المنتج الذي نستطيع القول بأنه «مُباع» في كافة الأوقات والظروف؟

بالتأكيد، هناك مشروعات تُباع تحت كافة الظروف والدليل على ذلك أن السوق العقاري المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات، بل قدرته على امتصاص الصدمات الناتجة عن تلك التطورات ما جعله يتمتع بقوة وجاذبية كبيرة للاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أبرز سمات العقار المُباع هي سمعة المطور العقاري والتزامه بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسلميات، و كذا الموقع المتميز الذي يُمثل عاملًا حاسمًا في قيمة العقار ،وهناك أيضا المرونة في خيارات الدفع من خلال أنظمة تقسيط ميسرة ومتنوعة لجذب شرائح أوسع من العملاء، وأيضًا المشروعات التي تقدم عوائد استثمارية جيدة من خلال التأجير أو إعادة البيع.

وهناك نقطة هامة أخرى يمكنني الإشارة إليها أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع العقاري في مصر تحديات متتابعة، لكنه كان لدية المقومات والقدرة على مجابهة هذه الظروف، وهنا يجب أن أؤكد أن السوق العقاري المصري يتميز بالمرونة وتحمل تداعيات الأزمات بل والقدرة على امتصاصها، لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى الإبداع وتقديم أفكار خارج الصندوق لتفادي التداعيات المتوقعة وهو ما نفعله في شركتنا.

حققتم حضورًا ملحوظًا في السوق العقاري، وهو ما يعكس اعتماد الشركة على استراتيجيات مدروسة وقيادة فعّالة.. ما هي أبرز الركائز التي اعتمدتم عليها في بناء هذا النجاح؟ وكيف تصفون الفلسفة التي تقف وراء أداء الشركة وتحقيقها لهذا التميز وسط منافسة قوية؟

الإسكندرية للاستثمارات

تأسست شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية عام 2010 وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر، ونجحت في ترسيخ مكانتها كأحد الأذرع الاستثمارية لوزارة قطاع الأعمال، برأس مال يتجاوز المليار جنيه، ورغم التحديات كانت البداية التشغيلية الحقيقية عام 2015 عندما حصلنا على أول رخصة لمشروع، لتشهد انطلاقتها الفعلية بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا في عام 2020 ومنذ ذلك الحين والمشروع الذي تبنته الشركة بدأ ينبض بالحياة مع بدء مراحل التسليم للعملاء.

وتتنوع أنشطة الشركة بين ثلاثة محاور رئيسية: التطوير العقارية وهو النشاط الأهم والأكثر تأثيرًا في عوائد الشركة، والنشاط الخدمي الذي يضم كيانات مُتخصصة مثل شركة “ريل مارك” للتسويق والمبيعات وقطاع تشغيل وصيانة المجتمعات السكنية إلى جانب نشاط إدارة التطوير العقاري الذي يُعني بالإشراف إلى مشاريع لصالح أطراف خارجية، وهذا التنوع يعكس استراتيجية مرنة تستهدف النمو المستدام وتوسيع قاعدة النشاط على المستويين المتوسط والبعيد.

كما أشير إلى أن شركة الاسكندرية للاستثمارات كيان كبير له شركات شقيقة تُنفذ أكثر من 60% من أعماله، منها مختار إبراهيم، وحسن علام، وشركة هايديليكو، وشركة CBM، وشركة ريل مارك، وشركة أصول وغيرها.

في ظل امتلاك شركات قطاع الأعمال العام ومن ضمنها شركتكم، لمحفظة أراضٍ كبيرة تفوق ما يمتلكه العديد من مطوري القطاع الخاص؟ كيف تنظرون إلى سُبل استغلال هذه الأصول بشكل أكثر كفاءة بما يخدم أهداف التنمية العمرانية ويحقق عوائد مستدامة للدولة ؟

رغم عدم وجود حصر دقيق، لكن أؤكد أن وزارة قطاع الأعمال أكبر مطور عقاري في مصر لما يمتلكه القطاع من محفظة أراضٍ قد تصل في منطقة القباري غرب مدينة الإسكندرية فقط إلى 1.5 مليون متر مربع، وبنسبة 100 % ومحفظة أراضي شركات القطاع بشكل عام تتخطى مطوري القطاع الخاص دون إستثناء.

ونحن في شركة الإسكندرية للاستثمارات نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل هذه الأراضي من أصول غير مستغلة إلى مشروعات تنموية واستثمارية تواكب احتياجات السوق وتنسجم مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، حيث نركّز في استراتيجيتنا على عدد من المحاور الأساسية، من بينها، دراسة جدوى دقيقة لكل أصل من حيث الموقع والاستخدام الأمثل، وتبني نماذج استثمارية مرنة تحقق عوائد مستدامة للدولة وتخدم أهداف التوسع العمراني، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

الإسكندرية للاستثمارات

كما نولي اهتمامًا خاصًا بتحديث البنية الإدارية والتخطيطية داخل الشركة، لرفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يضمن تحويل هذه الأصول إلى محرك حقيقي للنمو على مستوى الاقتصاد المحلي والوطني.

ما هي أبرز توجيهات وزير قطاع الأعمال العام التي تلقيتموها مؤخرًا، وكيف تنعكس هذه التوجيهات على إستراتيجية شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية؟ وما مدى الدعم الفعلي الذي تتلقاه الشركة من الوزارة لتعزيز دورها في التنمية العمرانية بالمحافظات؟

أود الإشارة إلى أن كافة توجيهات المهندس محمد شيمي - وزير قطاع الأعمال العام، تشدد على التعاون مع القطاع الخاص، وقد قمنا بترجمة هذه التكليفات عبر شراكات ناجحة حيث أبرمت شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية منذ تولي سيادة الوزير شيمي تعاقدات كثيرة وشراكات قوية في هذا المجال وهو ما توج بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتكليف الشركة بتطوير أرض النقل والهندسة بمدينة إسكندرية وتشييد مشروع «جراند فيو 3» على مساحة 153 ألف متر كانت مملوكة لإحدى الشركات القابضة الكيماوية، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشرو30 مليار جنيه، وذلك بعد أن تم اقرار سياسة جديدة تقضي بأن يتم تطويرالأراضي المملوكة لقطاع الأعمال من خلال شركات قطاع الأعمال مثل مطورشركة الإسكندرية بما لديها من مقاولين وشركة تسويق ومبيعات وشركة إدارة المشروعات ومكاتب التصميمات وباقي المنظومة المتكاملة.

وبالحديث عن سلسلة «Grand View» التي حققت مبيعات تصل إلى نحو 80 مليار جنيه حتى الآن، وتضم «جراند فيو 1» فقد تم الانتهاء وتسليم وحداته للعملاء كاملة التشطيب بأسعار 70 ألف جنيه للمتر، أما “جراند فيو 2” فقد تم استلام الأرض وجارِ إنهاء التراخيص ومن المتوقع طرح الوحدات بمساحات من 60 إلى 70 ألف جنيه للمتر نصف تشطيب بمساحات تتراوح ما بين 130 إلى 220 مترا مربعا.

بينما مشروع “جراند فيو 3” فهو في مرحلة التعاقد مع الشركة القابضة الكيماوية،للبدء في الإجراءات التنفيذية ويتميزالمشروع بموقعة المتميز بالقرب من نادي سموحة الذي يعد في قلب الإسكندرية.

حدثنا عن أبرز مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية؟ وما خططكم التوسعية خلال المرحلة المقبلة؟ وهل هناك مستجدات أو توجهات جديدة تعكفون على تنفيذها في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العقاري؟

الإسكندرية للاستثمارات

الشركة تمتلك مشروع «جراند فيو» سموحة أول كومبلكس في قلب الإسكندرية، الذي يعد واحدًا من أرقى أحياء مدينة الإسكندرية ويقع في منطقة سموحة على محور 14 مايو الذي يعد أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويتمتع الموقع بالقرب من كافة المناطق الحيوية إلى جانب تميزه بالإطلالة المميزة على نادي سموحة ونادي الجياد، كما أنه على بُعد دقائق قليلة من الخدمات الترفيهية والمرافق الرياضية، مما يجعله منطقة مرغوبة للعائلات والمهنيين، كما أن المشروع متعدد الأنشطة «سكني وتجاري» على مساحة 21009 متر مربع أي 5 أفدنة تقريبًا، ومكون من 13 برجا بإجمالي 945 وحدة ما بين السكني والتجاري بعدد 795 وحدة سكنية و 150 وحدة تجارية.

أما ثاني مشروعاتنا هو قرية أريبا الساحل الشمالي Ariba North Coast الذي يعد بمثابة جوهرة فريدة، حيث يقع في أميز المناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط، و حرصت الشركة على اختيار أنسب المواقع فى الكيلو 90 على طريق الإسكندرية - مطروح التي تتمتع بشواطئ ساحرة وتبعد عن مدينة العلمين بحوالي 12 دقيقة، ويتربع المشروع على مساحة 19 فدانا، كما تم تصميم Ariba بنظام المصاطب المتدرجة، وذلك حرصًا من الشركة على أن تطل جميع الوحدات السكنية على البحر لتوفير فيو رائع لكافة العملاء.

ومن سمات هذا المشروع الفريد أيضا أنه متعدد الأنشطة «سياحي – سكني – تجاري»، وبواجهة 160 مترا طوليا وعمق 750 مترا، ومكون من 39 مبني بعدد 344 وحدة سكنية متنوعة المساحات وعدد 15 وحدة تجارية جميعهم يبعُد عن البحر 250 مترا فقط ما يجعل سكان أريبا دون حاجة لاستخدام سيارات داخل القرية، حيث تتنوع الوحدات بين «شاليهات» تترواح مساحتها من 100 متر مربع حتى 121 متر مربع، وأيضًا «فيلات مستقلة وتوين هاوس» ذات تصميمات حديثة تتسم بالفخامة وتبدأ المساحات بها من 195 مترا مربعا، ووحدات سكنية تبدأ مساحتها من 84 مترا مربعا حتى 118 مترا مربعًا، مع توفير أنظمة سداد مرنة تُشجع على استثمار وامتلاك وحدات فاخرة في أبرز مشروعات الساحل الشمالي، ووصلت نسبة المبيعات المُحققة حتى الآن 70%، والمتبقي شاليهات تبدأ أسعارها من 7 إلى 8 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروع الثالث وهو كومباوند “راقية الإبراهيمية “ (Raqia compound) و يتميز بموقع فريد في قلب الإسكندرية، ويتم تنفيذه عبر شراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وهو متعدد الاستخدامات (سكني، تجاري، إداري) على مساحة 8880 مترا مربعا ومكون من 7 عمارات بعدد 156 وحدة سكنية و61 وحدة تجارية و18 وحدة إدارية.

أما مشروعنا في حي النزهة – الإسكندرية والذي يحمل اسم «النزهة تاورز» فهو يعد أحد أهم مشروعاتنا، وهو شراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والمشروع متعدد الاستخدامات (سكني، تجاري) على مساحة 2666.6 متر مربع، ومكون من 2 عمارة بعدد 98 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية).

الإسكندرية للاستثمارات

بينما مشروع Tijan في أسوان كواحد من المشروعات المهمة في جنوب الصعيد فهو بواجهة بطول 210 أمتار على شارع السادات (الأقصر- أسوان) وبالقرب من ملعب و نادي وادي النيل، على مساحة 32,4 ألف متر مربع بمساحة صافية للأرض محل الدراسة 27 ألف متر مربع بعد استبعاد حرم الآثار، ويتكون المشروع من 9 عمارات بارتفاع أرضي و 5 أدوار متكررة حسب الاشتراطات البنائية المُخصصة، بالإضافة لمجمع تجاري (أرضي + الأول) بالإضافة لمجمع إداري بارتفاع 4 أدوار متكررة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.25 مليار جنيه، وأشير هنا إلى أن الشركة حين درست هذا المشروع وجدت أن غالبية عملائه سيكونون من الخارج وخاصةٍ الأسوانيون المهاجرون خارج البلاد لأن أسوان مجتمع قبلي شديد الخصوصية.

ومن ضمن مشروعاتنا المميزة أيضا «جراند فيو» سموحة 2 «أرض فيستيا» وهي امتداد لمشروع جراند فيو سموحة 1 في قلب الإسكندرية في واحد من أرقي وأشهر أحياء مدينة الإسكندرية ويقع المشروع في منطقة سموحة بالإسكندرية على محور 14 مايو، والمشروع متعدد الاستخدامات (سكني، تجاري) على مساحة 17635 م2 أي ما يعادل 4.198 فدان تقريبًا ومكون من 9 أبراج بعدد (570 وحدة سكنية) وعدد (98 وحدة تجارية).

وأيضًا مشروع «3Grand View » هو مشروع متكامل الخدمات يتميز بموقع فريد وإطلالة مميزة بقلب مدينة إسكندرية على نادي سموحة ونادي الجياد، بالإضافة أنه يقع على محور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويقام على مساحة إجمالية 153 ألف متر مربع، ويتضمن المشروع وحدات تجارية وإدارية وسكنية، ويقدم المشروع حزمة متنوعة من الخدمات المتكاملة مثل هايبر ماركت، ومطاعم، وكافيهات، وجيم، وحمامات سباحة، وناد رياضي، ومناطق تجارية، ويوجد أنظمة سداد مريحة تصل إلى 8 سنوات.

وهناك أيضا مشروعنا «أرض الشوبك» وهو مجمع سكني عمارات سكنية ومباني خدمية وخدمات إقليمية بمنطقة الشوبك الشرقي جنوب التبين مركز الصف محافظة الجيزة على مساحة 456,443,6 م2 بما يقارب 108 فدان، ويتكون المجمع السكنى من 464 عمارة سكنية (بدروم+ أرضى+ 3 أدوار متكررة) بإجمالي عدد وحدات 3,760 وحدة سكنية وبإجمالي مساحات سكنية صافية 593,825 م2 وخدمات استثمارية إقليمية على مسطح أرض 18451,58 م2 بإجمالي مساحات بنائية حوالى 11071 م2 وخدمات طبية على مسطح أرض 2500 م2 بإجمالي مساحات بنائية حوالي 1500 م2 وخدمات تعليمية (مدرسة) على مسطح أرض 6350 م2 بإجمالي مساحة بنائية حوالي 10160 م2 ونادي اجتماعي على مسطح أرض 7468 م2 بإجمالي مساحة بنائية 2987 م2 ومحلات تجارية داخلية على مسطح أرض 4863.5 م2 بإجمالي مساحة بنائية 5836 م2.

الإسكندرية للاستثمارات

بالإضافة لكل هذه المشروعات، ندرس فرصة استثمارية جديدة بسلطنة عمان و المملكة العربية السعودية، إلا أن الأمر متروك الآن لإدارة الدراسة والفحص للوقوف على الفرصة، هذا بالنسبة لمشروعات التطوير العقاري التابعة للشركة، أما نشاط إدارة التطوير العقاري ثالث نشاطاتنا، فتقوم الشركة بإدارة التطوير العقاري لمجموعة المشاريع المميزة لحساب عملاء آخرين، فقد تم تكليفنا بإدارة تصميم المخطط الاستراتيجي للأراضي المملوكة للشركة القابضة للتشيد و التعمير ومساحت108000 فدان بمحافظة قنا، والتي استعنا فيها بمجموعة من كبار خبراء السوق المصريو التخطيط العمراني ، وقمنا بإعداد دراسة مالية وشكل حجم الأرباح وغيرها.

وبمناسبة أننا في موسم الصيف، فنحن في مرحلة الاتفاق على مشروع جديد في الساحل الشمالي وتوقيع عقوده، وما أستطيع الإفصاح به حاليًا أن موقعه في منطقة مميزة قبل مارينا على مساحة 45 فدانا، وأشير هنا إلى أن مجلس إدارة شركة الإسكندرية كان حريصا في دراسة المشروع الجديد في الساحل الشمالي أن يكون ضعف مشروعها الأول «قرية أريبا»، مع استمرار الحفاظ على الخصوصية العائلية والأمان الأسري عند اختيار التصميمات، وأيضًا الحرص على الاحتياجات الشبابية من خلال توفير «براندات، وكافيهات، ومنشآت تجارية» على أعلى مستوى، ومن المقرر بدء الطرح العام القادم.

كما أن هناك تعاونا مشتركا مع إحدى الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، لتنفيذ مشروع «اريبا السخنة» على مساحة 24 فدانا وواجهة 250 مترا، ويقع في موقع متميز بالكيلو 30 بجوار منتجع أزها العين السخنة، وتم توقيع العقود وهو في مرحلة التصميمات، والقيمة البيعية تتراوح من 4,5 إلى 5 مليار جنيه، ومن المقرر ان يتم الطرح شهر سبتمبر المُقبل.

كما أننا في المرحلة النهائية لتوقيع عقد مشروع (سكني تجاري) في قلب مدينة أسيوط مع إحدى الشركات القابضة، وهي تعد فرصة استثمارية رائعة ومُخطط أن يكون بقيمة إستثمارية 2.5 مليار جنيه وقيمة بيعية ستتخطى الـ 8 مليارات جنيه.

ما هي المعايير الأساسية التي تعتمد عليها شركة «الإسكندرية للاستثمارات» في تحديد أسعار العقارات، وهل تأخذون في الاعتبار القدرة الشرائية للسوق المحلي عن تسعير الوحدات؟

هناك نظامين تتبعهما الشركة في تحديد الأسعار، النظام الأول هو الـ «Market Rate” أي سعر السوق، من خلال تحليل السوق المحلي وجمع معلومات عن الأسعار الحالية للعقارات المشابهة للشركات المنافسة مع الأخذ في الاعتبار نسب التميز في مشروعاتنا ، فعلى سبيل المثال نحن نبيع المنتج العقاري دون أدنى تحميل على العميل بمعنى أن الـ 100 متر مربع تُسلم 100 متر مربع ، إلى جانب مراقبة عدد العقارات المعروضة للبيع مقارنة بعدد المشترين المحتملين لأن عدم توازن العرض والطلب يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

النظام الثاني «التكلفة العكسية» وهو منهجية تسعير تبدأ بالسعر النهائي المستهدف أو السعر الذي يقبله السوق مع حساب التكلفة المباشره و الغير مباشره للمشروع، ومن ثم العمل بالعكس لتحديد التكاليف المقبولة لإنتاج العقار، وذلك لضمان تحقيق هامش ربح معيّن، ودون النظر إلى سعر المنافس لأنه من الممكن أن يكون المنتج المنافس مختلف المعايير عن منتج شركتنا.

في ضوء المنافسة المتزايدة وتفاوت القدرة الشرائية كيف تنجح شركة «الإسكندرية للاستثمارات» في تقديم وحدات بأسعار تنافسية وأنظمة سداد مرنة دون التأثير على هامش الربح؟ وما هي الاستراتيجيات التي تعتمدونها لتحقيق هذا التوازن الصعب؟

بالفعل هذا التوازن صعب تحقيقه لكن في شركة الإسكندرية نسعى لتقديم وحدات عقارية بأسعار مناسبة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وأنظمة الدفع في مختلف مشروعات الشركة تشمل سداد 5% دفعة تعاقد وسداد المتبقي على 7 سنوات أقساط ربع سنوية مُتساوية، مع العلم أن سعر الوحدة السكنية أقل مساحة 130 متر مربع لا تتخطى الـ 7 ملايين جنيه ومتوسط قسط الربع سنوي 260 ألف جنيه.

وهذه الأسعار تعادل أسعار الوحدة السكنية مساحة 75 مترا مربعا في القاهرة، وهذا الفرق الجوهري بين شركات الدولة والمستثمر الخاص، لذلك أرى أن شركة الإسكندرية تنافس أكبر 5 مستثمرين عقاريين في مصر من ناحية الجودة والتسعير الذي يقل عن أسعار منتجاتهم بنسبة تصل إلى 20%، كما أن الشركة «براند قوي» يُحرك الأسعار داخل مدينة إسكندرية

وهنا أود الإشارة إلى ميزة التسعير بالنسبة إلى أسعارنا التنافسية في شاليهات مشروع أريبا الساحل الشمالي، التي تبدأ من 7 ملايين جنيه كامل التشطيب، ما جعل المبيعات تتخطى حتى الآن 70% مع استمرار التسليمات طبقًا للبرنامج الزمني، الأمر الذي يذكرني بجملة عميل من عملاء مشروع الساحل «لولا أن شركتكم تابعة للدولة، لكان من الصعب تصديق هذه الأسعار»، لذلك التبعية للدولة هي مصدر مصداقية للعملاء لوجود ضامن حقيقي.

أشرت خلال حديثك أن شركتكم ترجح تطوير مشروعاتها خارج نطاق القاهرة، والسؤال لماذا تفضّل شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التوسع في تطوير مشروعات عقارية خارج العاصمة، رغم ما توفره القاهرة من فرص استثمارية؟

في حقيقة الأمر تطوير مشروعات داخل المحافظات له العديد من المكاسب والمميزات، ورغم قدرة المطورين العقاريين لكن ليس لديهم الرغبة بسبب البحث عن «البراند» ومع ذلك شركتنا تستهدف مدن المحافظات وآخر أولوياتنا العمل في القاهرة والجيزة، وهناك استراتيجية مدروسة لشركة «الإسكندرية للاستثمارات» منذ عام 2020 وهي تقضي بتحديد اولويات النشاط الاستثماري كالتالي : أولًا : الأولوية القصوى في مدينة الإسكندرية ثم الساحل الشمالي وبعد ذلك تأتي مدن الدلتا وتليها محافظات الصعيد وأخيرا القاهرة والجيزة.

وبالحديث عن المميزات المتوفرة في تطوير مدن المحافظات، فالبداية حتمًا أن هناك فجوة واضحة بين العرض والطلب في العديد من تلك المناطق،ز أسعار الأراضي في المحافظات أقل بكثير من المدن الكبرى، إلى جانب أن الحكومة المصرية تضع أولوية للتنمية في المحافظات، كما أن التوسع في المحافظات يمكّن الشركة من الوصول إلى شرائح سكانية جديدة تبحث عن وحدات سكنية ميسورة أو متوسطة السعر ورغم ذلك هناك شرائح من العملاء بالمحافظات يمتلكون ملاءات مالية أكثر من القاهرة والجيزة.

هل شهدت شركة «الإسكندرية للاستثمارات» إعادة تنظيم إداري أو هيكلي مؤخرًا، خاصةٍ على مستوى الطاقة البشرية، بما يتماشى مع مستهدفات التطوير ومقتضيات المرحلة الحالية وأيضًا متطلبات التحول المؤسسي الذي تسعى إليه وزارة قطاع الأعمال؟

تتميّز شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بسمات خاصة عن باقي شركات قطاع الأعمال العام، حيث بدأت بعدد محدود من الموظفين بلغ 65 موظفًا ومع تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة واستقطاب الكفاءات الشابة؛ ارتفع عدد العاملين إلى 125 موظفًا، منهم 45 مهندسًا بمتوسط أعمار يتراوح بين 30 و40 عامًا، كما نحرص على جذب حديثي التخرج والعمل على تأهيلهم وتحفيزهم، بما يسهم في بناء كيان حديث وقوي من البداية.

وفي إطار اهتمامنا بالعنصر البشري، نقوم سنويًا بمراجعة وتعديل هيكل الأجور بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية في الشارع المصري وقد قررنا في مطلع عام 2024 رفع المرتبات بنسبة تجاوزت 40%، تأكيدًا على تقدير الشركة للعاملين بها وإيمانًا منا بأن الاستثمار في الإنسان هو أحد مفاتيح النجاح والاستدامة.