كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان يوم الاثنين، أنه من المزمع أن توقع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي خلال المؤتمر الاستثماري المصري- الأوروبي، على أن تكون المليار يورو متاحة في النصف الثاني من العام الجاري 2024.
وفقاً للبيان، تأتي المليار يورو ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس آذار الماضي، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وبهذه المناسبة، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية إن شريحة المليار يورو ستتاح في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري- الأوروبي)، وهي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية خلال الفترة 2025-2027، وستتم إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وحجمه ستة مليارات دولار لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
