بسبب قفزات التمويل الاستهلاكي.. «المركزي» يُحكم قبضته على عمليات التوريق ويشترط «الموافقة المسبقة»

في خطوة رقابية استباقية تستهدف كبح جماح المخاطر الائتمانية، قرر البنك المركزي المصري إلزام كافة البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقة مسبقة قبل الانخراط في أي عمليات لـ «توريق الأصول». 

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السوق طفرة غير مسبوقة في إصدارات السندات المدعومة بالتدفقات النقدية المستقبلية.

لماذا تدخل "المركزي" الآن؟

كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات المركزي (التي نُقلت شفهياً للبنوك) جاءت مدفوعة بعدة مؤشرات اقتصادية مقلقة، أبرزها:

النمو الانفجاري للإصدارات: قفزت قيمة سندات التوريق بنسبة 182% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 6.3 مليار جنيه فقط في نفس الفترة من العام السابق.

تركُّز المخاطر: تتركز أغلب هذه العمليات في قطاعي التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي، وهما قطاعان يتميزان بحساسية عالية تجاه جودة الأصول وتقلبات القدرة الشرائية.

فورة القروض الاستهلاكية: سجل التمويل الاستهلاكي نمواً بنسبة 57% ليصل إلى 75 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مما دفع المركزي للتدخل لضمان عدم تسلل "فقاعة ائتمانية" إلى ميزانيات البنوك.

إجراءات رقابية مشددة.. «بيان لكل إصدار»

لم يعد الأمر مجرد "إخطار"، بل طلب المركزي من البنوك تقديم ملف كامل لكل عملية يتضمن:

هوية الشركة المصدرة وطبيعة المحفظة المحالة (قروض، أقساط، إلخ).

بيانات مستشاري الإصدار الماليين والقانونيين.

صورة رسمية من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا يعني التوريق؟ للمستثمر غير المتخصص

سندات التوريق هي أداة مالية تسمح للشركات (مثل شركات العقارات أو السيارات) بتحويل ديونها الآجلة لدى العملاء إلى «سيولة فورية» عن طريق إصدار سندات تبيعها للمستثمرين والبنوك. ورغم فوائدها في توفير التمويل، إلا أن المركزي يخشى من انتقال مخاطر تعثر الأفراد والشركات مباشرة إلى «قلب الجهاز المصرفي».

قرار المركزي يعكس سياسة «التحوط الحذر»؛ فالبنك لا يرغب في منع التوريق، بل يسعى لضمان أن البنوك لا تشتري «مخاطر عالية» تحت بريق العوائد المرتفعة. هذا الإجراء سيؤدي بالضرورة إلى فلترة الإصدارات في السوق، بحيث لا يمر إلا «التوريق الجيد» القائم على أصول قوية ومضمونة.