بشرى لملايين المستأجرين.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم | خاص

قانون الإيجار القديم، قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه يقوم حاليًا بإعداد مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجار القديم، تمهيدًا للتقدم به مع بداية دور الانعقاد البرلماني الجديد مباشرة، فور الانتهاء من الإجراءات اللائحية المطلوبة، والتي تستلزم جمع ما لا يقل عن 60 توقيعًا من النواب.

قانون الإيجار القديم

وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»،  أن هناك تغيرًا ملحوظًا في الخريطة البرلمانية، خاصة مع ارتفاع نسبة النواب المستقلين، وهو ما قد يسهم في حشد دعم أوسع لمشروع القانون داخل المجلس.

وأكد عضو مجلس النواب أن الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا يمثل الأساس الحاكم لأي تعديل تشريعي، مشيرًا إلى أن مشروعه يستند صراحة إلى حكم المحكمة الخاص بالمادة الثانية، والتي حدّدت مددًا زمنية واضحة لعقود الإيجار، سواء في السكني أو التجاري، وكذلك الحكم الذي أقرّ امتداد العقد لجيل واحد فقط، بما يضمن تحقيق التوازن الدستوري وينهي حالة الجدل المستمرة.

وأشار مغاوري إلى أن تطبيق هذه الأحكام الدستورية من شأنه أن يُنهي تلقائيًا الأزمة دون الحاجة إلى وعود حكومية غير واقعية بشأن توفير بدائل سكنية، منتقدًا ما وصفه بـ«المنصات الشكلية» التي لم تحقق نتائج حقيقية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الفعلي للمشكلة.

معايير تقييم الإيجار القديم

وفيما يتعلق بمعايير التقييم المقترحة، شدد النائب على أن تطور المناطق وتوافر المرافق والمواصلات ليس فضلًا خالصًا للمالك وحده، بل هو نتاج تطور المجتمع ككل، والمستأجر شريك أصيل فيه، وبالتالي لا يجوز تحميل المستأجر وحده تبعات هذا التطور.

وأضاف أن التقييم العادل يجب أن يراعي الظروف الفعلية للوحدة السكنية ذاتها، وليس فقط موقعها الجغرافي العام، مستشهدًا بقانون 136 لسنة 1981، الذي كان يسمح بتقييم كل وحدة على حدة وفقًا لمساحتها، ومستوى تشطيبها، وارتفاعها، وهو ما يفسر وجود فروق كبيرة في الأسعار داخل العقار الواحد أو المنطقة نفسها.

كما أشار إلى أن كثيرًا من التحسينات التي طرأت على الوحدات، مثل توصيل الغاز الطبيعي، تمت على نفقة المستأجر وباسمه الشخصي، متسائلًا: «هل يعقل أن يتحمل المستأجر تكلفة هذه الخدمات ثم تُحسب كميزة إضافية لصالح المالك؟».

تعيدل قانون الإيجار القديم

وأكد عضو مجلس النواب، على أن أي تعديل لقانون الإيجار القديم يجب أن يقوم على العدالة الدستورية والواقعية الاجتماعية، بعيدًا عن الحلول العامة أو التقييمات الجائرة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون انحياز أو مغالطة للواقع.