أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، أن نسبة الفاقد من التيار الكهربائي في مصر بلغت 18%، تتوزع بين 7% فاقد فني والباقي 11% ناتج عن سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح عبد الغني أن سرقة الكهرباء تؤدي إلى دخول وخروج أحمال كهربائية من الشبكة بشكل عشوائي ودون تخطيط، مما يسبب مشاكل كبيرة على الشبكة ويؤثر على استقرارها وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن سرقة التيار الكهربائي تمثل تحديًا كبيرًا لأنه يحدث دون علم الشركة المشغلة، مما يؤدي إلى زيادة الأعطال وتدهور الخدمة.
وعن خطة وزارة الكهرباء لتحسين الوضع، كشف المتحدث باسم الوزارة أن قطاع الكهرباء قد عمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة على مدار العام الماضي، بما في ذلك تركيب العدادات مسبقة الدفع.
وأشار إلى أنه تم تركيب 45 مليون عداد كهرباء في مصر، منها 20 مليون عداد مسبق الدفع. وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتوسيع هذه الخطة، حيث يتم تركيب عدادات ذكية وشركات خاصة مختصة في قياس الأحمال باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد عبد الغني أن الفقد الفني الموجود على مستوى الشبكة لا يتجاوز 7%، بينما يشمل الباقي فقدًا تجاريًا ناتجًا عن السرقات، موضحا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات محدثة تحتوي على كافة بيانات المشتركين، ما يمكنهم من تحديد نسبة الاستهلاك والنشاط لكل منطقة.
وفي رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول نسبة السرقات مقارنة بالفقد المهدَر، قال عبد الغني: "نعم، لدينا محضر سرقة كهرباء لمصنع بلغت قيمته 211 مليون جنيه، وهذا يؤكد أن سرقة التيار الكهربائي لا تقتصر فقط على الاستخدامات الصغيرة، بل تصل إلى سرقات ضخمة من قبل بعض المصانع."
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع شركات عالمية متخصصة لتحسين قياس الطاقة المفقودة ومكافحة السرقات، مع التركيز على تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في المناطق المختلفة مثل بورسعيد التي يتم التعامل معها بواسطة شركات متخصصة.
وفي النهاية، أكد منصور عبد الغني أن الوزارة تواصل جهودها لتقليل فاقد الكهرباء وحماية الشبكة من السرقات، مع التأكيد على أن الإجراءات التشريعية تهدف إلى تصحيح الأوضاع والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
