هل يطبق قانون الكهرباء بأثر رجعي؟.. وزير الشؤون النيابية يجيب

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون مشروع تعديل قانون الكهرباء يهدف إلى جمع حصيلة مالية من مصالحات سارقي التيار الكهربائي، وأكد أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تسوية الملفات بشكل قانوني يضمن العدالة الاجتماعية، دون أن يضطر المواطنون إلى الذهاب إلى المحاكم.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أوضح فوزي أن الحكومة تسعى إلى جعل مسار التصالح هو الحل الأسرع والأيسر، مشيراً إلى أن هذا المسار يحقق العدالة بشكل أكثر فاعلية. 

وأشار إلى أن القانون لن يقتصر على الحالات الجديدة فقط، بل سيمتد ليشمل الحالات السابقة التي لديها قضايا سرقة تيار كهربائي، حيث يمكن للمواطنين تسوية وضعهم من خلال التصالح، وهو ما سينقضي به الدعوى الجنائية.

وأكد المستشار فوزي أن مرفق الكهرباء يعد من المرافق الحيوية الهامة في البلاد، وأنه من غير العدل أن يدفع جزء من المواطنين تكاليف الكهرباء بينما يتهرب آخرون من دفعها.

 وأضاف أن استمرار دفع الفواتير بشكل منتظم يعزز من جودة الخدمة ويحافظ على الشبكة الكهربائية. وأوضح أن الدولة لا تزال تدعم أسعار الكهرباء، وأنه من غير المنطقي أن يتحمل بعض المواطنين العبء المالي نيابة عن آخرين.

وحول إمكانية تطبيق المشروع بأثر رجعي، أوضح فوزي أنه في حال إقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية، سيستفيد منه الجميع، سواء كانت القضايا حديثة أو قديمة، حيث سيتاح للمواطنين تسوية أوضاعهم عن طريق التصالح.

واختتم المستشار محمود فوزي بتوضيح أن المشروع سيُعرض على مجلس النواب القادم بعد مناقشته في مجلس الشيوخ، مشيداً بالمناقشات الثرية التي شهدتها جلسات مجلس الشيوخ، والتي تم خلالها استعراض كافة الآراء المعارضة.