خارطة طريق «الإيجار القديم».. من لهم أولوية الحصول على الشقق البديلة وكيف تُحسب الزيادات الجديدة؟

بعد دخول تعديلات قانون إيجار الأماكن (الإيجار القديم) حيز التنفيذ رسمياً عقب تصديق رئيس الجمهورية، انتقل ملف «الوحدات البديلة» إلى واجهة الاهتمام الشعبي.

ويضع القانون الجديد فلسفة توازنية تهدف إلى إنهاء العقود القديمة تدريجياً مع ضمان توفير سكن بديل للفئات الأكثر احتياجاً للاستقرار.

أولاً: المهل الانتقالية.. متى تنتهي العقود؟

حدد القانون فترات انتقالية واضحة قبل الإخلاء النهائي للوحدات:

7 سنوات: للوحدات المؤجرة لغرض «السكن».

5 سنوات: للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض «غير السكن».

ثانياً: هيكل القيم الإيجارية الجديدة والزيادات الدورية

شهدت القيمة الإيجارية قفزة نوعية لتقريبها من الواقع الاقتصادي، وجاءت كالتالي:

المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: حد أدنى للزيادة 250 جنيهاً.

الغرض غير السكني: رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

الزيادة السنوية: تُطبق زيادة دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية لكافة الفئات.

ثالثاً: لمن الأولوية في «السكن البديل»؟

حسم القانون الجدل حول ترتيب المستحقين للوحدات التي توفرها الدولة (تمليكاً أو إيجاراً)، وجاءت الأولويات كالتالي:

المستأجر الأصلي: له الأولوية القصوى في التخصيص.

زوج المستأجر الأصلي: في حال امتداد العقد إليه قانوناً قبل صدور التعديلات.

الحالات الطارئة: تُمنح الأولوية لهؤلاء قبل عام كامل من انقضاء المهلة الانتقالية لضمان الانتقال الآمن.

رابعاً: شروط وضوابط الحصول على الوحدة البديلة

للاستفادة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وضع القانون آلية محددة:

تقديم الطلب

يلتزم المستأجر بتقديم طلب رسمي مرفقاً به «إقرار إخلاء» للوحدة القديمة بمجرد استلام البديلة.

الجدول الزمني

يصدر مجلس الوزراء خلال شهر ضوابط وقواعد ترتيب الأولويات وإجراءات التخصيص بناءً على عرض وزير الإسكان.

ميزة إضافية

يمنح القانون المستأجرين القدامى «أولوية مطلقة» في أي إعلان تطرحه الدولة لوحدات سكنية بمجرد إثبات صفتهم وتقديم إقرار الإخلاء.

تعد هذه الخطوة بمثابة «فض تشابك» تاريخي؛ حيث تسعى الدولة من خلال «الوحدات البديلة» إلى امتصاص الآثار الاجتماعية لإنهاء العقود، مع تحويل المستأجر من "شاغل لوحدة متنازع عليها" إلى «مالك أو مستأجر مستقر» في وحدات حضارية متصلة بالمرافق.