13 مطلبًا للمستثمرين العقاريين .. وغرفة التطوير العقاري تُعد مذكرة لتقديمها لمجلس الوزراء
المطالب تتضمن
الاهتمام بالمنتج المحلي المستخدمة في منظومة التشييد والبناء
تفعيل التمويل العقاري بفائدة منخفضة
إقرار امتيازات ضريبية للمطورين والصناديق العقارية
مد تطبيق حوافز الإسكان بشأن فائدة الأراضي
التوسع في تجربة المطور العام
تفعيل اتحاد المطورين
تمويل الوحدات تحت الإنشاء
تعديل قانون الشهر العقاري
تيسير تسجيل العقارات
زيادة المعروض من الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري
تفعيل مبادرة السياحة
اتاحة فرص الشراكة أمام الشركات العقارية الجديدة
عدم مقارنة عروض الشركات المصرية بالطلبات الدولارية
احتساب تطوير المشروعات عند نسبة 75%
استكمالًا للدور الريادي الذي لعبته العقارية في عرض مطالب المطورين على الجهات الحكومية والتي انتهت بإقرار 15 حافزًا من قبل وزارة الإسكان ومجلس الوزراء للشركات العقارية العاملة بالسوق المصري، لتستكمل دورها بعرض المطالب الحالية التي ينادي بها المستثمرين العقاريين لاستكمال مسيرة السوق ونموه بشكل كبير.
العقارية أصبحت حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والمطورين لعرض مطالبهم، حيث انفردت برصد أكثر من 10 مطالب للمطورين وعرضها على وزارة الإسكان، وما كان من الجهات الممثلة للمستثمرين بأن تقوم بإعداد مذكرة تفصيلية بالمطالب لعرضها على مجلس الوزراء، حيث رصدت العقارية أكثر من 14 مطلبًا جديدًا نادت بها أكثر من 20 شركة كبري من شركات التطوير العقاري.
المطالب التي رصدتها العقارية تضمنت الاهتمام بالمنتج المحلي المستخدمة في منظومة التشييد والبناء مع تفعيل التمويل العقاري بفائدة منخفضة وإقرار امتيازات ضريبية للمطورين والصناديق العقارية فضلًا عن مد تطبيق حوافز الإسكان بشأن فائدة الأراضي مع التوسع في تجربة المطور العام، هذا بجانب تفعيل اتحاد المطورين واتاحت تمويل الوحدات تحت الإنشاء بالتوازي مع تعديل قانون الشهر العقاري وإقرار تيسيرات تسجيل العقارات، تفعيل الإقامة الذهبية للأجانب، زيادة المعروض من الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، وتفعيل مبادرة السياحة، واتاحة فرص الشراكة أمام الشركات العقارية الجديدة، مع عدم مقارنة عروض الشركات المصرية بالطلبات الدولارية، وضرورة الامتثال للخبرات السابقة والملاءة المالية، مع احتساب تطوير المشروع عند نسبة 75%.
طارق شكري: غرفة التطوير العقاري تتقدم بـ 3 مطالب للحكومة أهمها الإعفاءات الضريبية
بداية قال المهندس طارق شكري رئيس لمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو مجلس النواب ووكيلًا للجنة الإسكان ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة عربية القابضة إن غرفة التطوير العقاري حددت 3 مطالب هامة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة المقبلة، أولى هذه المطالب البحث خارج الصندوق بحيث يتم زيادة إيرادات الدولة المصرية وبالتالي طالبت بإعفاء المطورين العقارين من ضريبة الدخل خلال الفترة الحالية.
وأضاف «شكري» أن خير دليل على أهمية إعفاء المطورين من الضريبة على الدخل، ما حدث خلال الفترة 2005 و 2006 وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات للدولة إلى ثلاثة أضعاف، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري قامت بدراسة موضوعية لما يتعلق بالإعفاء الضريبي وتوصلت في النهاية إلى مقترح بالبدء بالإعفاء الضريبي لمطوري العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 5 سنوات وبدء رصد نتائج هذا الإعفاء خلال سنة، منوًها إلى أن تلك التجربة ستثمر في النهاية عن زيادة حجم الأعمال الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية العامة من 50 إلى 100%، وبالتالي إذا نجحت التجربة خلال سنة أو سنتين فيتم تعميمها على باقي المطورين العقاريين بالمدن الجديدة.
وأشار «شكري» إلى أنه بالنسبة للمطلب الثاني فيتضمن ضرورة وجود رؤية واضحة حول تحديد قيمة محددة للفائدة على أسعار الأراضي بنسبة 10% على أقساط الفائدة بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجديد مهلة سنتين أخريين من المهلة الممنوحة لسداد أقساط الأراضي حتى عام 2027 بدلا من 2025 لتمكين المطورين العقاريين من السداد دون تأخر.
وأضاف أن المطلب الثالث الذي تتبناه غرفة التطوير العقاري، يتعلق بضرورة العمل على دفع ملف التمويل العقاري والذي أصبح وجوبي لتحقيق التلاقي بين البائع والمشتري في السوق العقاري، حيث يجب تغيير فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة، وتدشين بعض مبادرات التمويل العقاري بفائدة مخفضة، وتغيير فلسفة البنوك في الرغبة والقدرة في التعامل على التمويل العقاري، خاصة أن دول العالم كله تتعامل بألية التمويل العقاري.
أحمد صبور: التوسع في تجربة المطور العام بعد إثبات نجاحها
واتفق النائب أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور للتنمية العقارية مع المطالب التي تحدث عنها طارق شكري مضيفًا عليها فكرة التوسع في تجربة المطور العام بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا في منطقة شرق القاهرة، موضحًا أن صفقة رأس الحكمة قد تؤكد علي نجاح فكرة المطور العام بعد تجربة ميدار والعاصمة الإدارية، مع الاهتمام بالسياحة وتوفير الفنادق الخاصة بها وخدمات الضيافة.
وتطرق إلى التنمية السياحية في مصر قائلا "إن هناك ما يقرب من 8 ملايين سائح ما يمثل 50% من السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تمثل السياحة الخليجية النسبة الأكبر في دخولها مصر وتحديدًا لمنطقة الساحل الشمالي.
أيمن عامر: السوق العقاري بحاجة لتوفير السيولة النقدية من خلال جهات التمويل المتعددة
وأضاف أيمن عامر مدير عام سوديك أن السوق العقاري بحاجة لتوفير السيولة النقدية من خلال جهات التمويل المتعددة، خاصة وأنه يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة المطروحة على الساحة.
وأشار إلى أن صفقات الحكومية الأخيرة أدت لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية وزيادة التدفقات النقدية الدولارية وهذا ما ساهم في استقرار السوق، وأن مشروع رأس الحكمة سيكون الفرصة الأفضل لتحقيق مستهدف تصدير العقار خاصة أنه يضم أسماء ضخمة لديها سيولة مالية كبيرة وقاعدة عملاء متنوعة وبالتالي فهذه الخطوة تساهم في جعل مصر على خارطة التطوير العالمي، مشيرًا إلى أن جميع الدول التي حققت نتائج إيجابية في سوقها العقاري واستقدمت مستثمرين من الخارج، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وهذا ما يعود بالنفع على الصناعة.
وأوضح أن وزارة الإسكان استجابت للكثير من مطالب المطورين في الفترة الماضية، والتي كان أبرزها تثبيت سعر الفائدة على الأراضي عند 10% لمدة سنتين، وأيضًا مد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، بينما المطلب الأبرز للمطورين حاليًا هو تذليل كافة العقبات للمساهمة في تصدير العقار، حيث نعمل دائماً على التنسيق مع الدولة في هذا الشأن عبر مجلس العقار المصري وغرفة التطوير العقاري، ونأمل في تحقيق هذا المطلب في القريب العاجل.
وشدد على ضرورة تفعيل التمويل العقاري أصبح ضرورة ملحة في الفترة الحالية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عائقًا أمامه، وأن الوضع الحالي يتطلب ضرورة توفير تمويل ميسر للشركات العقارية وهذا لن يحدث إلا بحلول تمويلية غير تقليدية.
هشام شكري: ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري وتيسير إجراءات التسجيل
وتطرق المهندس هشام شكري رئيس مجلس تصدير العقار للمطالب الجاذبة للصناديق العقارية العالمية من خلال تعديل قانون الشهر العقاري وإقرار مجموعة من التيسيرات الضريبية وتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات للأجانب مع وجود وثيقة عقارية
وأضاف أنه لابد من استغلال المنتجات العقارية في جذب المزيد من الصناديق العقارية، خاصة المشروعات الإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية، وهذا يتوقف على إقرار بعض الحوافز وتذليل المعوقات الخاصة بالتسجيل من خلال إجراء بعض التعديلات على منظومة الشهر العقاري، في ظل وجود نماذج ناجحة على مستوي العالم في تسجيل الوحدات من الممكن تطبيقها بالسوق المصري.
وطالب شكري بضرورة وجود وثيقة عقارية تشمل مواصفات الوحدة وكافة تفاصيلها لتوفير امكانية الحصول على صناديق عقارية لجذب استثمارات أجنبية، مؤكدًا أن هناك 3 فئات للمنظومة تصدير العقار عالميًا والتي يزيد علي 300 مليار دولار سنويًا، 50% تديرها صناديق عقارية واستثمارية، كما أن الأصول العقارية بالعالم تزيد على 4 تريليونات دولار، 60% منها تعود ملكيته وإدارته لأكثر من 800 صندوق عقاري، لذلك فإن هذه الصناديق تمثل الهيكل الأساسي لصناعة التطوير العقاري حول العالم.
عبد الله سلام: ضرورة العمل مع منظومة تصدير العقار المصري كآلية جذب الاستثمارات الأجنبية وليست عملية تسويقية
وأكمل المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر سلسة المطالب الراهنة التي ينادي بها كبار الشركات العقارية وقياداتها بضرورة العمل مع منظومة تصدير العقار المصري كآلية جذب الاستثمارات الأجنبية وليست عملية تسويقية، خاصة وأن مصر لديها نماذج عقارية تضاهي النماذج العالمية.
وأضاف سلام أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا حقيقيًا لفكرة تصدير العقار، مؤكدًا نجاح المشروع في جذب العملة الصعبة من الخارج، مما يعزز من قيمة القطاع العقاري كعنصر استثماري مهم، مشددًا على الاستفادة من تصدير العقار يتطلب بعض التيسيرات لعل أهمها إقرار تعديلات على آليات التسجيل العقاري، في ظل المجهودات التي يسعي إليها الدولة في تعديل قوانين الشهر العقاري، حيث من الضروري أن يفتح ملف تسجيل العقارات في مصر لجذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز وتنمية السوق العقارية المصرية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
أحمد العدوي: السوق العقاري بحاجة لزيادة المشروعات الخدمية لتعظيم الاستفادة من الساحل الشمالي
واستكمالًا لذلك قام المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا، أنه لابد من الاهتمام بالخدمات المقدمة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لتعظيم الاستفادة من الصفقات المبرمة والمتوقع إبرامها خلال الفترات المقبلة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن المشروعات المخطط إقامتها في منطقة رأس الحكمة ستوفر ملايين فرص العمل لجميع فئات المجتمع المصري، سواء في مرحلة الإنشاء أو بعد بدء تشغيل هذه المشروعات، وأن رأس الحكمة سيجسد رؤية الدولة وأهدافها في إنشاء مدن ذكية ومستدامة، من خلال التعاون مع مطور أجنبي بفكر مختلف، وهذا التعاون سيؤثر بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، ويعزز من مكانة مصر كمركز للاستثمار والتطوير العقاري، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة يُعد نموذجًا مثاليًا وناجحًا، باعتباره إحدى أهم وأنجح الصفقات العقارية التي تمت في مصر في الفترة الأخيرة، والتي ستسهم في تحقيق خطة الدولة في النهوض والتطوير والتنمية.
أحمد عبد الله: ضرورة منح الصناديق العقارية إعفاءات ضريبية لخدمة تصدير العقار المصري
وذكر أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبيرتز، إن مفهوم الصناديق العقارية يخدم ثلاثة ملفات رئيسية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصدير العقار والتخارج من السوق لبعض الشركات، موضحًا أن هذا يتطلب توفير عقارات مناسبة للتصدير، سواء كانت شقق فندقية، وحدات إدارية، أو تجارية، أي المنتجات التي تدر عائدًا استثماريًا ثابتًا أو متغيرًا.
وأضاف عبد الله أن هذا النوع من العقارات بالمواصفات المذكورة لم يكن متاحًا في السابق، ولكن بعد النقلة النوعية التي شهدها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، يمكن القول إن الوحدات المتوفرة في السوق المصري حاليًا قادرة على جذب المستثمرين وإنشاء صناديق استثمارية ناجحة.
وأوضح عبد الله أن الصندوق العقاري لا يشترط دخول مستثمرين قادرين على شراء عقارات بملايين الجنيهات، بل إن فكرته قائمة على جذب صغار المستثمرين، إذ يمكنهم الاستثمار في الصندوق حتى ولو بوثيقة تبلغ قيمتها ألف جنيه أو بحسب قيمة الوثائق المتاحة.
وأضاف أن المعوق الرئيسي الذي قد يعرقل نشاط الصناديق هو الضرائب، وعليه فمن الصعب إنشاء الصناديق في ظل الضرائب المتعددة، موضحًا أن إنشاء الصناديق يعد مناخ صحي لأي سوق، خاصة في ظل توقعات بتحديد الأرباح حال التخارج.
وأوضح عبد الله أن الصندوق حدد 80% من الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، بينما يتم تخصيص 20% للتطوير. كما يتيح الصندوق شراء سندات توريق، أو سندات شركات تمويل عقاري، أو شراء أسهم شركات مدرجة في البورصة المصرية، على أن تكون 80% من الممتلكات العقارية لتلك الشركات المستثمرة في أصول عقارية، أما فيما يخص تبادل الوثائق أمام الأصول، فلم تصدر أي لوائح بشأنها حتى الآن، إلا أنه من المفترض ألا تفرض عليها ضرائب أو رسوم.
أشرف بولس: تفعيل الإقامات الذهبية للجاليات الأجنبية المطلب الأهم
وتحقيقًا لأفضل استفادة من تصدير العقار قال المهندس أشرف بولس رئيس مجلس إدارة شركة كورنرستون إن ذلك لا يمكن إتمامه إلا من خلال تفعيل الإقامات الذهبية للجاليات الأجنبية، خاصة وأن الشركات العقارية وواجهت صعوبات في تحديد استراتيجياتها التسعيرية في ظلّ هذه التغيرات السريعة وتقلبات تكاليف البناء، مشيرًا إلى أنّ المستثمر يواجه صعوبة في حساب التكلفة الفعلية للمشروع على مدى تنفيذه، وذلك بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة، داعيا إلى ضرورة تدخل حكومي فاعل لضبط منظومة العمل في السوق العقاري المصري، وذلك من خلال اتخاذ خطوات تُساهم في استقرار الأسعار وتسهيل عملية التملك العقاري.
وأقترح بولس إطلاق مبادرة خاصة لدعم المطورين العقاريين، تتيح لهم الحصول على قروض بفوائد مدعومة، على غرار مبادرات دعم قطاعي الزراعة والصناعة، تهدف إلى تسريع وتسهيل الإجراءات، وتوفير فرص تمويلية مناسبة تُسهم في تنشيط السوق العقاري وتعزيز قدراته الإنتاجية.
عبد الرحمن عجمي: التنوع في طرح الفرص الاستثمارية يزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري
وقال المهندس عبد الرحمن العجمي الرئيس التنفيذي لـ دايموند وشركة سكاي أبو ظبي إن التنوع في طرح الفرص الاستثمارية يزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري وهذا ما يؤكد على أن ذلك يتطلب تنوع الطرح ما بين السداد بالعملة المحلية والأجنبية، موضحًا أن تلك الفرص لابد من إظهارها أمام المستثمرين الأجانب، في ظل زيادة الإقبال على السوق المصري لإنشاء مدن ذكية ومستدامة متكاملة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الخاص يقع على عاتقه مسئولية كبيرة في إبراز الفرص الأخرى الموجودة بالسوق المصري وإظهارها للمستثمر الأجنبي بشكل واضح، خاصة وأن الدولة تدعم القطاع بشكل مباشر وهو ما ظهر جليا للعالم بعد صفقة رأس الحكمة، وأن بدء تنفيذ المشروع سيساعد على تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة بشكل أسرع خلال المرحلة المقبلة.
شريف حمودة: الاهتمام بالمكون الصناعي والاعتماد علي المنتج المحلي لدعم السوق العقاري
ولتكامل الرؤي بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة المالية وتعزيز الاستفادة من المنتجات المحلية شدد شريف حمودة الرئيس التنفيذي لمجموعة GV للاستثمارات، على ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي المستخدمة في منظومة التشييد والبناء في ظل البنية التحتية الحالية التي يشهدها الاقتصاد المصري برمته، وكذلك المبادرات التي تعلن عنها الحكومة لدعم الصناعة.
وأضاف أن مدينة طربول تتميز بموقعها على طريق الصعيد الشرقي الذي يعتبر طريق مستقبل مصر مع أفريقيا بالكامل، وتقع على مسافة 5 كيلومترات من النيل و106 كيلومترات من الزعفرانة و109 كيلومترات من العين السخنة، كما تبعد 80 كيلومتر من العاصمة الإدارية، و40 كيلومتر من القاهرة، و250 كيلومتر من الإسكندرية و220 كيلومتر من بورسعيد.
وكشف أنه خلال 14 شهراً استطاعت مدينة طربول أن تجتذب 1500 مصنع ومستثمر، بادروا بحجز مصانعهم، ومن المقرر أن يتم أول إنتاج بالمدينة في 2026، كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الشراكات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن طربول هو المشروع الصناعي المتكامل الوحيد في بمصر بهذا الحجم العملاق، كما أنها أول مدينة صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقام المرحلة الثانية على مساحة 9 ملايين متر مربع وتستهدف اجتذاب 600 مصنع، حيث بالفعل تم حجز 300 مصنع منها عبر مبادرة صنّع بتمويلات مصرفية بفائدة مدعومة بلغت 5٪.
ضياء الدين فرج: السوق العقاري بحاجة لخفض سعر الفائدة على الاقتراض وتفعيل منظومة التمويل العقاري
من جانبه كشف ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري أن السوق العقاري بحاجة ماسة لمزيد من التيسيرات سواء في خفض سعر الفائدة على الاقتراض وتفعيل منظومة التمويل العقاري هذا بالإضافة إلى تنوع طرح الأراضي وزيادة مدد سداد أسعارها.
وأضاف أنه إذا توافرت تلك الآليات ستتغير منظومة التطوير العقاري في مصر، بل ويصبح السوق مركزًا للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل الزخم من المستثمرين على الفرص المعروضة بالعديد من المناطق المتنوعة.
وذكر بأن الدولة أقرت أكثر من 15 حافزًا للشركات العقارية وهذا ما يشير إلى أن الدولة علي علم بكل التحديات التي تواجه السوق خاصة مع بدء التعافي من الأزمات الناتجة عن أزمة السيولة.
شريف مصطفي: تفعيل آليات تمويل الوحدات تحت الإنشاء بالتوازي وزيادة معدلات تصدير العقار وإصدار قانون اتحاد الطورين الأبرز
وتطرق شريف مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة IGI Developmentsإلى أن السوق العقاري بحاجة ماسة لتفعيل آليات تمويل الوحدات تحت الإنشاء بالتوازي مع إقرار التيسيرات اللازمة لزيادة معدلات تصدير العقار المصري، والبدء الفعلي في إصدار قانون اتحاد الطورين وتشكليه.
وأفاد أنه على الرغم من التحديات التي واجهت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إلا أن العديد من المطورين العقاريين تمكنوا خلال العام الماضي ومع بدايات عام 2024 في تحقيق أرقام طموحة في المبيعات على الرغم من زيادة معدلات التضخم وتكاليف مواد البناء.
وذكر بأن دور الاتحاد المصري للتشييد والبناء في تنظيم دور شركات المقاولات والوقوف على المشكلات التي يتعرض بها قطاع المقاولات وأليات الخروج من أزماتهم، وبنفس الفكر تم أكثر من مرة مناقشة وجود اتحاد للمطورين يساهم في تنظيم السوق العقاري في مصر إلا أن هذا الاتحاد لايزال يواجه العديد من التحديات.
وأفاد مصطفى، أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات في ارتفاع تكاليف البناء وخاصة مع مكاتب الاستشارات الهندسية الأمر الذي يؤدي إلى محاولة وجود توازن بما يريده العميل وبما لا يؤثر على أداء المطور، في ظل التحديات التي تواجه السوق العقاري وعدم اتخاذ أي أليات فيما يتعلق بالتمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن المطور أصبح هو المنفذ والممول في نفس الوقت الأمر الذي يحمل الكثير من الأعباء عليه.
محمد الأعصر: توفير السيولة المالية لزيادة الأعمال الإنشائية مطلب جماعي للشركات
وكشف قال المهندس محمد الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقاري، إن السوق العقاري بحاجة لمزيد من السيولة المالية من أجل الإسراع بالأعمال الإنشائية وتسليم الوحدات، وهذا ما يزيد من سرعة دوران رأس المال وزيادة الاستثمارات وكذلك زيادة المعروض ليلبي رغبات العملاء.
وذكر بأن الدولة عانت في الفترة الماضية من تذبذب سعر الصرف الأمر الذي أثر على العديد من القطاعات، في ظل اتخاذ الدولة لقرارات ساهمت في إعادة الاتزان للسوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، مما أدي إلى تحقيق نسبة من الاستقرار في السوق وعلى الرغم من ذلك لم تتراجع أسعار العقارات حتى الآن، مشيرًا إلى أن السوق العقاري في مصر يحتاج إلى مزيد من عمليات البناء وهو ما يكشف عن مدى احتياج السوق العقارية لمصر من مزيد من الاستثمار.
محمد هاني العسال: قانون اتحاد المطورين يحمى السوق ويزيد من عدد الشركات العقارية
وأكمل المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن القطاع العقاري هو قطاع حيوي وهام للدولة، فهو يمثل 25% من الناتج القومي الإجمالي لمصر، كما يساهم ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى أنه يتشابك مع أكثر من 100 قطاع تكميلي، حيث تهدف خطة الدولة لزيادة الرقعة السكانية من 9% إلى 14% من إجمالي مساحة مصر بحلول 2050.
وشدد العسال على إنشاء "اتحاد للمطورين العقاريين" لمساعدة صغار المستثمرين ودعهم من خلال الاستشارات الفنية والقانونية والمالية، كما يستطيع الاتحاد تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وبين المطور والعميل، بالإضافة إلى أنه يعمل أيضاً كأداة رادعة للمطور غير الجاد من خلال تقليل تصنيفه أو شطبه.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري سجّلت حوالي 1300 شركة تطوير عقاري لديها بالإضافة إلى أنه يوجد 11 ألف مطوّر تقدموا بطلبات التسجيل ولم يتم تسجيلهم حتى الآن، ومنهم من يسيء للقطاع العقاري، مؤكداً على أن وجود اتحاد للمطورين العقاريين سيحمى القطاع من الدخلاء، كما يتماشى مع خطة الدولة في تحقيق الاستدامة.
عمر الطيبى: تفعيل مبادرة السياحة وإقرار مجموعة تيسيرات ضريبية وتسهيلات سداد أقساط الأراضي
وقال المهندس عمر الطيبي الرئيس التنفيذي لشركة The Land Developers إنه استكمالًا للمطالب التي تتطلب المرحلة الراهنة للسوق العقاري تفعيل مبادرة السياحة لمضاعفة المنشآت السياحية لتتناسب مع مستهدفات الدولة لجذب السياحة، هذا بالتوازي مع إقرار مجموعة تيسيرات ضريبية وتسهيلات في سداد أقساط الأراضي، مما يزيد من معدلات التنفيذ بالمشروعات مؤكدًا أن هذا يعزز فكرة أن العقار يُعد ملاذاً آمناً للاستثمار على الرغم من تقلبات أسعار الصرف.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصر، واجه في السنوات الماضية تحديات كبيرة بسبب نقص المواد الخام عالميًا، إضافة إلى عوامل خارجية أخرى مثل تقلبات سعر الصرف، ورغم هذه التحديات، بقي العقار ملاذًا هامًا للاستثمار، موضحًا أن الطلب على العقارات في مصر سيظل مستمراً، لأنه طلب حقيقي ناجم عن الزيادة المستمرة في عدد السكان.
وأوضح أن مصر تُعد من الشعوب القليلة في العالم التي تتمتع بثقافة التملك للعقار، حيث يُعتبر العقار ملاذًا آمنًا للربح والادخار، متوقعًا أن تشهد السوق العقاري يشهد معدلات كبيرة علي الطلب في ظل استقرار سعر الوحدات ووصول الزيادات إلى معدلاتها الطبيعية وهذا ما يعزز الثقة في قيمة العقارات كاستثمار مستقر.
حسن نصر: ضرورة خفض الفائدة على الإقراض لاستمرار نمو السوق العقاري
وطالب حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس بخفض فائدة التمويل العقاري إلى 8% لإسراع تنفيذ المشروعات، خاصة وأن المطورين العقاريين الفترة الحالية يواجهون مخاطر بنسبة عالية على عكس السنوات الماضية، خاصة الشركات التي حصلت على تمويل لمشروعاتها وصلت نسبته إلى حوالي 30%، كما أن هناك صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للعملاء بسبب ارتفاع سعر الفائدة، لذلك لابد أن تتراوح نسبة الفائدة للتمويل العقاري للأفراد بين 8 إلى 10% لمدة معينة من أجل تخطي الأزمة، والهدف من ذلك تسليم العميل وحدته في المعاد المحدد.
وذكر بأن تذبذب سعر الدولار الفترة الماضية وارتفاع سعر الفائدة أدى إلى زيادة أسعار التكلفة ومواد البناء في ظل ارتباك أسعار البناء وهذا ما أثر على المطورين العقاريين في تأخير موعد التسليم، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعاً وصلت نسبته إلى نحو 50%.
عمر صبور: ضرورة توفير البنية التحتية والأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات تراخيص المناطق الصناعية من أجل الاعتماد علي المنتج المحلي
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية طالب المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي لشركة المهندس الاستشاري حسين صبور، بضرورة توفير البنية التحتية والأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمناطق الصناعية من أجل الاعتماد علي المنتج المحلي المستخدم في منظومة التشييد والبناء، وهذا ما يقلل من نسب التضخم في السوق، خاصة وأن الاعتماد علي المنتج المحلي سيؤدي إلى استقرار أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج.
وناشد الدولة ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي وتشجيع جذب المستثمر الصناعي الأجنبي لنقل خبراته إلى السوق المحلي، نظراً لتوافر المناطق الصناعية في مصر كما أن منطقة قناة السويس تضم منطقة صناعية كبيرة، بجانب مشروع طربول، لذلك على الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصناعية بعد توافر المناطق الصناعية الكافية لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية وجذب المستثمر الصناعي بسهولة.
محمد إدريس: عدم مقارنة العروض الخاصة بسداد الأراضي بالجنيه مقابل الدولار .. والامتثال للخبرات والقدرات المالية
واستكمالًا للمطالب الخاصة بالمطورين طالب المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الامتثال لمعايير الملاءة المالية والفنية لتخصيص الفرص الاستثمارية المطروحة، وذلك دون مقارنة الطلبات المقدمة من المستثمرين المصريين بالطلبات المقدمة للسداد بالدولار، خاصة وأن المستثمر المصري ليس لديه القدرة على توفير العملات الأجنبية داخل البلاد، معبرًا أن هذه الخطوة قد تشكل أعباء على الاقتصاد المصري.
أحمد أهاب: احتساب اكتمال تطوير المشروعات عند نسبة 75% من إجمالي المساحة
من جانبه قال المهندس أحمد أهاب المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن الدولة استجابت للكثير من المطالب التي ساهمت في تخفيف الضغط الواقع على كاهل شركات التطوير العقاري، لكن لازلنا بحاجة إلى مزيد من التيسيرات، على رأسها سعر الفائدة الحالي الذي قار علي 30% وهي في حقيقة الأمر مرتفعة بشكل كبير وتتحملها شركة التطوير العقاري التي بدورها تثقل العميل بها، لذلك فالمطلب الأبرز حاليًا ضرورة طرح مبادرة تمويل للقطاع العقاري أسوة بالزراعة والصناعة بفائدة أقصاها 11%، وذلك تيسيرًا علي الشركات التي ستلجأ إلى البنوك في الفترة الراهنة لاستكمال برامجها التنفيذية في مشروعاتها.
وأضاف أن من ضمن المطالب أيضا ضرورة تثبيت سعر الفائدة لـ 10% على أقساط الأراضي بشكل دائم لأن ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي يُحمل المطور العقاري أعباء مالية ضخمة، وحقيقة الأمر أن عائد الأرض على المدى الطويل يعود على المشتري وليس المطور العقاري، مشيرًا إلى أن أحد المطالب هو تخفيض نسبة احتساب تطوير المشروعات لنحو 75% لمواجهة التحديات القائمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
