حصر الوحدات السكنية.. كواليس مناقشة ملف الإيجار القديم باجتماعات إسكان النواب

كشفت مصادر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ناقشت ملف العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم"، بهدف إعداد مجموعة من التوصيات لعرضها على مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماعات السابقة للجنة الإسكان، تناولت ما يتعلق بحصر عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

مناقشات لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

وأوضح أن النقاشات دارت حول مجموعة من التوصيات، والتي قد تتجه نحو عمل تعديل تشريعي في قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

تجهيز تقرير بشأن نتائج اجتماع لجنة الإسكان

وأكد أنه من المقرر أن تجهز لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقريرا لعرضه على مكتب المجلس، بشأن نتائج تلك الاجتماعات التي تناقش قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات، كي يتم صياغتها لوضع تصور شامل لحل هذه الإشكالية.

كانت لجنة الإسكان واصلت دراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال الاجتماعات، طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أن مكتب مجلس النواب، قرر تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين