في الآونة الأخيرة، تزايدت الشكاوى من رفض بعض التجار التعامل بالجنيه الورقي والخمسين قرشًا، مما أثار قلق المواطنين وجعلهم يتساءلون عن حقيقة إلغاء هذه الفئات من العملة.
حقيقة إلغاء استخدام الجنيه الورقي والخمسين قرشًا
لم تصدر أي قرارات من البنك المركزي المصري بشأن وقف التعامل بالجنيه الورقي والخمسين قرشًا، وهذه يعني أن هذه العملات ما زالت من العملات المتداولة بشكل قانوني، ولا صحة لما يتم تداوله عن إلغائهما.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي والخمسين قرشًا
ينص قانون العقوبات المصري، في المادة 377، على معاقبة كل من يرفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتداولة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، وذلك في حال لم تكن العملة مزورة أو مغشوشة.
ما هي عقوبة الكتابة على العملات الورقية؟
يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة 59، على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد، كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب القانون المخالفين بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.