أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد على سعر مرن للصرف، مضيفًا: «قمنا بإصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية للشركات وهذا يعمل على تشجيع الاستثمار بشكل كبير».
التراخيص الذهبية للشركات
قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة إن سرعة إنجاز التصاريح والتراخيص الذهبية ومنحها للشركات سيحدث فرقًا كبيرًا في المشروعات، وسيعمل على جذب الشركات والمستثمرين إلى السوق المصري، وبالتالي توفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة في تصريح للجريدة «العقارية»، أن منح الرخص الذهبية للشركات سيساعدها في بدء تنفيذ المشروعات في أوقاتها بدلًا من تأخيرها لانتظار منح الرخصة، مشددًا على ضرورة أن يكون منح الرخصة الذهبية من الأساسيات.
وقرر مجلس الوزراء، منح شركتي رأس الحكمة للتنمية العمرانية ورأس الحكمة للصناعات الخفيفة الرخصة الذهبية لإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وتتيح الرخصة الذهبية للشركتين إنشاء وتطوير وإدارة مشاريعهما الاستثمارية الضخمة في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وإقامة مشاريع عمرانية سكنية وتجارية وترفيهية على مساحة 153.720.000 متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية على مساحة 17.080.000 متر مربع، وإتاحة حيز مكاني داخل المنطقة الحرة لمشروعات خدمية فرعية ومشروعات صناعات خفيفة.
وجاء منح الشركتين، الرخصة الذهبية في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تتمتع الشركتان الحاصلتان على الرخصة الذهبية بمزايا عديدة، تشمل، إعفاءات ضريبية وجمركية، تسهيلات في الإجراءات الإدارية، بالإضافة لدعم حكومي لتنفيذ المشاريع.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الرخصة الذهبية تحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء فقط للبدء في المشروع وهذا يسهل على القطاع الخاص الاستثمار بمصر، مضيفًا: «لدينا الكثير من الشركات العالمية والعلامات التجارية التي بدأت بالعمل في مصر نتيجة للتسهيلات الاستثمارية التي نقدمها».
وتابع: «نحاول أن نقوم بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما حددنا مجموعة من الأعمال التي نقوم بها خلال رؤية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
