المصداقية وكسب ثقة العميل هدفها الأول، تغزو السوق العقاري دائما بمنتج متفرد وتصميمات عصرية رائعة، فرضت نفسها وشخصيتها العمرانية المتميزة بقوة، فهي تنحاز دائما إلى العميل باعتمادها على تقنيات تكنولوجية معاصرة توفر الاستدامة وتتماشى مع التطورات وفق منهجية مدروسة وتوسعات مبنية على التخطيط والتطوير، هكذا تعمل GATES إحدى الكيانات الكبرى التي تفوقت على نفسها لتصبح واحدة من أبرز العلامات المضيئة في مناطق مختلفة أهمها العاصمة الإدارية نقطة الانطلاقة الأولى لها ثم إلى غرب أكتوبر وزايد والساحل الشمالي لتعميم تجربتها الفريدة المبتكرة.
« GATES» نجحت في ضم خبرات وكفاءات شبابية مكنتها من مواكبة المتغيرات السوقية وتقديم كل ما هو جديد في عالم التطور العمراني بشكل يجمع بين العراقة والأصالة، واتخذت من المصداقية والالتزام والجودة شعارا لها فنجاحات الشركة لم تقتصر على مكان واحد ولكن قررت التوسع والانتقال إلى مناطق عدة، مشروعاتها العمرانية المتنوعة ساهمت في تقلدها مكانة مرموقة بين رواد التطوير وباتت أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في السوق العقاري المصري، لاسيما بعد أن نجحت في امتلاك محفظة أراضي تزيد على 182 فدانًا، تركت بصمتها في الماضي وسطع نجمها في الحاضر وتخطط أيضا لتكون نموذجا لمستقبل العمران في مصر متسلحة بالابتكار والتميز ومواكبة توجهات الدولة في عملية التنمية العمرانية، دائمًا ما تبحث الشركة عن طرق وحلول غير تقليدية لتتجاوز التحديات والتغلب عليها باعتمادها على الدراسات التي ترصد متطلبات السوق والعمل على إيجادها وتوفيرها، نستطيع القول أن هذا الكيان جاء ليرسم بمشروعاته جزءًا في منظومة التنمية الشاملة برؤية موضوعية.
التقت العقارية حسن نصر الرئيس التنفيذي للشركة والذي أكد أن Gates تمتلك خططًا توسعية كبيرة بالسوق العقاري المصري حيث تستعد لإطلاق مشروع جديد لها بتوسعات الشيخ زايد الجديدة على مساحة 65 فدانًا ليضم العديد من النماذج العقارية المتنوعة التي تلبى رغبات العملاء، بالإضافة إلى اعتزامها لطرح مشروعها الأول بمنطقة الساحل الشمالي الغربي في 2024، إلى جانب تأكيدها على الإسراع في معدلات التنفيذ بالمشروعات والسعي لتسليمها قبل الوقت المحدد..وللمزيد من التفاصيل في الحوار التالي..
.. حالة استثنائية يمر بها العالم نتيجة للأزمات الاقتصادية الكبرى الناتجة عن الصراعات الدائرة بين دول عظمى للفوز بالزعامة في ظل ظهور أقطاب جديدة تتطلع للقيادة أيضا، خاصة وأن نسبة كبيرة من المواد الخام تسيطر عليها تلك الدول مما أثر في تحديد بوصلة مؤشر اقتصاد الدول الناشئة بكل قطاعاتها.. في ظل تلك الأحداث كيف تقرأ المشهد داخل السوق العقاري بوصفه أحد أهم القطاعات الاقتصادية؟
بكل تأكيد العالم يمر بأزمات كبرى ناتجة عن الصراعات الاقتصادية وانقسام قيادة العالم بين قوتين كبيرتين، هذا بخلاف الحرب الدامية بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، خاصة وأنهما يمتلكان نسبة كبيرة من مواد الخام المستخدمة في العديد من المجالات سواء الغذائية أو الصناعية وصولًا لقطاع التشييد والبناء.
ولو نظرنا إلى المشهد الحالي فإنه من الصعب التكهن بما ستسفر عنه الصراعات بين أقطاب العالم، وهذا يتطلب دراسة متعمقة وراسخة لجميع القطاعات الاقتصادية تستهدف الاستمرار في الإنتاج بأقل نسبة خسائر، وكذلك تحديد التكلفة المبدئية للمنتج النهائي في جميع القطاعات الاستثمارية لحين وضوح الرؤية بشكل كامل، وهذا ينطبق على منظومة التشييد والبناء كونها منظومة تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار طويل الأجل.
وهنا أود الإشارة إلى أن الوضع الراهن أربك كل المؤشرات الاقتصادية لجميع الدول بما فيها الدول التي تتميز بكبر حجم اقتصادها، والدليل على ذلك نسب النمو ومعدلات التضخم التي تتفاوت من دولة لأخرى حسب سياساتها التحوطية وقوتها على مواجهة ومجابهة الأزمات الاقتصادية واحتياطياتها من السلع والمواد الخام وحجم الإنتاج بما يتناسب مع قوة الطلب.
ولعل الوضع الحالي أدى لقيام عدد كبير من الشركات بوضع سياسات تحوطية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين في القطاع العقاري بشكل عام، ليكون النجاح مرهون بدراسات دقيقة على حالة السوق في الوقت الحالي، والتمكن من وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للتعامل مع المتغيرات الجديدة بالسوق، وحينها يستطيع المطور العقاري تحديد سيناريو العمل بالسوق لتتضمن نقاط القوة والفرص الاستثمارية المستهدفة، والتي ستسفر عن أرباح يستطيع المستثمر التوسع بالسوق، وهذا ما يؤكد أن القطاع العقاري فرصة هي الأفضل مقارنة بالقطاعات والأوعية الأخرى.
التداعيات الحالية للسوق العقاري تؤكد على ضرورة وجود خطط بديلة للتعامل معها وسيناريوهات تحوطية للعبور من هذه الأزمات؟ كيف ترى الأمر؟
الأزمة الأخيرة للسوق العقاري تختلف عن السنوات السابقة والتي شملت تصحيحًا لمنظومة اقتصادية على كافة المستويات والقطاعات الاستثمارية، هذا ما استدعى الدولة دخولها بالعديد من المبادرات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والقطاعات الانتاجية والاستثمارية، كما كان هناك دعم من جميع جهات الدولة وجميع قطاعات المجتمع للاقتصاد المصري.
كما أن الأزمة الحالية جاءت بشكل متراكم في ظل وجود أسباب دولية وأخرى محلية، تم التعامل معها بشكل محترف من قبل الحكومة وأيضا غالبية الشركات العقارية سواء بالمبادرات الحكومية أو زيادة أسعار المنتجات العقارية مع مد فترات السداد لتلائم القدرات الشرائية، إلا أن الوقت الراهن لا يمكن التعامل بتلك الطرق خاصة فترات السداد التي لا يمكن زيادتها عن المدد الحالية، وهو ما يؤكد أن الحلول التي تم التعامل بها في الفترات السابقة لا تتناسب مع الظروف الحالية، حيث تخلى المطور عن نسبة من هامش أرباحه لمواكبة المتغيرات السعرية والحد منها.
إذا.. المشهد الراهن لما له من تأثير اقتصادي ساهم في انخفاض القدرات الشرائية وأثّر على الأعمال الإنشائية لعدد من الشركات، فما هي المخرج من هذه الأزمة؟
بداية السوق العقاري صلب على الرغم من كل الأزمات التي تلاحقه، إلا أن توفير السيولة النقدية لاستكمال المشروعات هو الهدف الأول لجميع الشركات بمختلف تصنيفها، خاصة وأن منظومة التشييد والبناء تعتمد وبشكل رئيسي على التدفقات المالية من العملاء، مما يؤكد صعوبة وقف البيع بالسوق ولكنها تتم بطريقة محسوبة خاصة وأن السوق يمثل فرصة جيدة للعملاء من الخارج كون العقار المصري الأقل سعرًا مقارنة بأسعار العقارات في الأسواق المجاورة.
وأشير هنا إلى أن التمويلات الإضافية للمشروعات سواء من رأس مال الشركة أو المساهمين أو التمويلات البنكية هي عناصر داعمة للمشروعات وأساس التدفقات المالية من عمليات البيع، والتي تقوم بسداد المستحقات المالية الخاصة بالتمويلات البنكية أو أقساط الأراضي، ولعل التأثر الكبير الذي شهده السوق المصرى نتيجة لزيادة المشروعات القومية نظرًا لحاجة السوق الماسّة لها في ظل التزايد السكاني، وفى ظل نتائج التقارير الاقتصادية العالمية المتعددة بأن السوق المصري هو أفضل الأسواق العقارية خلال الـ 15 عامًا المقبلة.
بدأت بعض الشركات طرق أبواب الأسواق المجاورة لتنوّع المحفظة الاستثمارية لمشروعاتها بالرغم من وجود قدرات شرائية جيدة بالسوق المصري، ما هو تحليلك؟
بعض الأسواق الجديدة تمثل فرصة استثمارية كبيرة وجيدة لدى العديد من الشركات، خاصة وأن هذه الأسواق قادرة على جذب العلامات التجارية العالمية وكذلك الشركات الكبرى والخبرات والكوادر البشرية في ظل تيسيرات كبيرة تقدمها هذه الدول للشركات، إلا أنها تفتقد الرؤية وطرق العمل بسوق يتعمد بشكل أساسي على معطيات متشابكة منها الدولة والمطور والعميل.
وبكل تأكيد السوق العقاري المصري مازال يمتلك الفرص الاستثمارية المرهونة بطل حقيقي في ظل وجود كوادر وخبرات بشرية قادرة على إحداث فارق ملموس في أقل وقت، كما أنه يمتلك القيمة التنافسية كفرصة استثمارية وطلب على المنتجات العقارية فى ظل مشروعات متنوعة وقدرات شرائية متعددة.
وفى الفترة الأخيرة شهد السوق المصري متغيرات كثيرة أدت لتغيير خطط الشركات، ولعل أهمها سعر الفائدة ومواد البناء وسعر الصرف، وهذا ما أثر على الشركات على المستويات العملية والشخصية والقومية، لذا قامت كل الشركات بإعداد خطط متنوعة للحد من مخاطر السوق الأخيرة والعبور من الأزمات بأقل الخسائر.
أقرت الجهات الحكومية مجموعة من التيسرات للشركات العقارية فى ظل تحديات جسيمة مر بها السوق، فهل هناك مطالب جديدة يعدّها المطورون لوضعها على طاولة الحكومة؟
التيسيرات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا تمثل متنفسًا جيدًا لكل الشركات العقارية العاملة بالسوق المصري، سواء مدد فترات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المتنوعة لمدة عام إضافي، وتخفيض سعر الفائدة لمدة عامين لنحو 50%، مع زيادة المكون التجاري ما بين 5 إلى 15%، وكذلك تخفيض 5% من رسوم الارتفاعات، لتأتى تلك التيسيرات بعد المناقشات الكبيرة والمكثفة التي قام بها المطورون ووضعها أمام الحكومة للبت فيها وإقرارها، كما أن هذه القرارات يتم العمل بها حاليًا على الواقع.
ولعل استجابة الحكومة لعدد من مطالب الشركات العقارية فهناك عدد من الطالب الأخرى التي لا بد من إعادة النظر فيها لضمان استمرار السوق في نموه وتوسعه في الفترات المقبلة، منها إعادة النظر في آلية تسعير الأراضي خاصة المناطق الجديدة كالعاصمة والعلمين والساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى مدد فترات السداد والتنفيذ، وكذلك تخفيض سعر الفائدة الذي بلغ نحو أكثر من 20% حاليًا.
وأشير هنا إلى أن الفترات الماضية مثلت الأرض نحو 25% من التكلفة الإجمالية للمشروع، بينما ارتفعت في الآونة الأخيرة لنحو يتراوح بين 40% إلى 50% من التكلفة الاستثمارية وهذا ما يمثل أعباء إضافية على المستثمرين.
كما أطالب الدولة في حال إصدار أية قرارات تخص السوق العقاري لابد من البدء في تنفيذها خلال 48 ساعة دون انتظار اللائحة التنفيذية، وهذا ما يؤكد على سرعة إرسال القرار إلى الجهات التنفيذية في توقيتات أسرع، بالإضافة إلى نسب مشروعات الشراكة بنسب لا تزيد على 35% لصالح مالك الأرض.
بناء على ما سبق هل الاشتراطات التى أقرتها جهات الولاية على الأراضى كافية لاتمام المشروعات وسداد قيمة الأرض؟
الاشتراطات التي وضعتها ولاية الأراضي غير كافية لتنفيذ المشروعات وسداد قيمة الأرض، ولا يمكن للشركات الالتزام بهذه الاشتراطات خاصة في ظل الأزمة الراهنة، وبناء على الدولة تحديد الهدف من طرح الأراضي والفرص الاستثمارية ما إذا كان هدفًا تنمويًا أم لجني الأرباح، لتؤكد المؤشرات والمطالب الحقيقية للشركات حتمية إعادة النظر في تسعير الأرض مع السماح بسداد قيمتها بدون فرض فائدة على باقي المستحقات مع مد فترات التنفيذ لفترات أطول..وهنا أذكر مثالًا على ذلك، فإن سعر متر الأرض بالقاهرة الجديدة يتراوح بين 7 إلى 16 ألف جنيه حسب نسب التميز، مما يؤكد التطور الطبيعي لسعر الأرض نتيجة للقيم المضافة التي تحققت من المشروعات المقامة بجانبها، إلا أن الفترة الحالية تؤكد على ضرورة وجود اشتراطات ميسرة للمطورين من أجل اتساع رقعة التنمية بشكل متكامل، وهذا ما يزيد ويسرع بعجلة التنمية ويجنب الشركات الارتطام في جدران السوق العقاري وهو ما يتطلب حزمة تيسيرات جديدة.
هل الضغوط التي شهدها السوق أدت لتخلى الشركات عن جزء من هامش أرباحها؟
بكل تأكيد أثرت الضغوط الاقتصادية على الشركات، وأصبحت الان تبحث بشكل دائم عن طرق بديلة لاستمرار عملها بالسوق ومنها التخلي عن جزء من الأرباح وأيضا فتح مشروعات جديدة بخطط وسيناريوهات تتناسب مع المرحلة الراهنة، والتي تتراوح هوامش أرباحها ما بين 15 إلى 20%.
والمشروعات الجديدة التي تطلقها الشركات العقارية هي الرئة التي تتنفس منها، خاصة بعد أن شهد السوق حالة من الضبابية وانعدام الرؤية، وهذا ما يؤكد على ضرورة توفيق أوضاع الشركات مع العملاء أولًا، أما بالنسبة للمبيعات فالإكثار منها قد يضر الشركات وهي أحد الأسباب الرئيسية في تعثر الشركات، ولذلك على الشركات توخي الحذر عند البدء في تسويق منتجات عقارية مع مراعاة وجود خطط تتناسب مع المتغيرات السعرية للسوق. .ولعل ما حدث في الآونة الأخيرة داخل السوق العقاري المصري من تحديات كان على شركات التطوير العقاري مواجهتها كي تتمكن من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المستهدفات المنشودة، كما أن ارتفاع تكلفة الإنتاج في هذا القطاع تصدر المشهد وبشكل رئيسي الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه، بخلاف الفائدة وتذبذب سعر الصرف.
المبيعات الكبيرة أيضا أصبحت عبءً على الشركات وليست ميزة، خاصة وأن بقاء الشركات العقارية بالسوق مرهون بتسليمات وخدمات ما بعد البيع لتكتمل منظومة الشركة داخل السوق، وهنا أشير إلى أن بعض الشركات تستطيع عمل طفرات بيعية وهذا ما يشير إلى قدرتها على بناء اسم كبير بالسوق ولكن استمراره مرهون بما تقدمة من تسليمات وخدمات ما بعد البيع.
وعلى مدار الـ 10 أشهر الماضية تمكنت Gates من إطلاق مجموعة من المشروعات المتنوعة بعدد من المناطق الاستثمارية، ما يؤكد أن المشروعات الجديدة هي المتنفس الأول لها، لعل أبرزها PRIVÉ و Spaceغرب القاهرة، كما أنها تعتزم إطلاق مشروعًا جديدًا بمنطقة توسعات الشيخ زايد.
تمتلك Gates خططا توسعية بالسوق العقاري المصري بإطلاق مجموعة من المشروعات تلبية لرغبات العملاء فما، هى تفاصيل هذه الخطة؟
استثمارات Gates بالسوق المصري بلغت نحو 20 مليار جنيه بإجمالي 8 مشروعات متنوعة بكل من العاصمة الإدارية وغرب القاهرة، حيث تبحث Gates دائمًا عن التجديد والتطور واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العميل، مع تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري تضمن للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية بجانب الاهتمام بالخدمات والتشغيل وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات في مشروعاتنا، وتوفر أسلوب حياة مختلف في مواقع حصرية لا مثيل لها، مع حرصها على إنشاء مشروعاتها بأحدث التصميمات لتحقق بهم نمط حياة صحي وتحافظ على خصوصية العملاء، كما تطمح الشركة إلى تحقيق كل ما هو جديد ومتقدم في عالم التصميم والبناء مع الحفاظ على التقنيات المعاصرة والاستدامة.
بالفعل Gates تمتلك خطة توسعية بالسوق المصري بدأت بإطلاق مجموعة من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تستعد لطرح مشروع جديد لها بالسوق في توسعات الشيخ زايد بنشاط عمراني متكامل، سيتم الإعلان عنه خلال أيام على مساحة 65 فدانًا، هذا بالتوازي مع استكمال أعمال التنفيذ بكافة مشروعاتها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسليم المشروعات قبل الموعد المحدد.
ومشروع توسعات الشيخ زايد الجديدة مقام على مساحة 65 فدانًا، ونستهدف زيادة مساحة المشروع لنحو 100 فدان، إذ يقع بالقرب من مطار سفنكس الجديدة، وتصل النسبة البنائية به نحو 15%، ومن المقرر الإعلان عنه في أكتوبر المقبل، ويضم فيلات وتاون هاوس وتوين بدون تشطيب، حيث تعاقدت Gates مع المكتب الاستشاري DMA للاستشارات الهندسية لتولى مسئولية التصميمات والإشراف على التنفيذ.
تعتمد شركة Gates Developments على سياسة هامة واستراتيجيات مميزة تتبعها خلال تنفيذ مشروعاتها الجديدة، وقد نجحت في وضع عدة أهداف تنقلها للمنافسة مع كبريات شركات التطوير العقاري لتصبح منافسًا قويًا في السوق العقاري المصري، وتهدف من خلال ذلك وضع خطط هندسية تليق بجميع عملاء الشركة، وذلك عبر التعاقد مع شركات متخصصة ذات سمعة عالمية تعتمد في وضع تصميماتها علي اتباع المعايير الهندسية الخاصة بأعمال التشييد والبناء خاصة، كما أن من أهداف الشركة القيام بتقديم كل ما هو جديد وإبداعي للسوق العقاري المصري، وإضافة المزيد من التفاصيل المعمارية الحديثة والتي تواكب التطور السريع في هذه المنطقة.
المشروع الجديد تتخطى استثماراته نحو الـ 5 مليارات جنيه ويتمتع بموقع استراتيجي متميز، وهذا ما يمنحه قيمة استثنائية وفرصة فريدة لتطوير مجتمع متكامل يجمع بين الرقي والراحة، حيث تم الاتفاق على أن تكون تصميمات المشروع الجديد متفردة بابتكارها وتجديدها، وتطبيق أحدث اتجاهات التصميم والبنية التحتية لضمان تجربة سكنية استثنائية تلبي تطلعات عملائنا، ويهدف المشروع من خلال هذه التصميمات خلق بيئة معيشية فريدة تعكس تطلعات العصر وتلبي احتياجات السكان المستقبليين، مع دمج مفاهيم الاستدامة والحلول المبتكرة والذكية في مرحلتي التصميم والتنفيذ الخاصة بمختلف مشروعاتها.
المشروع الجديد سيعيد رسم منطقة غرب القاهرة بطريقة أكثر عصرية، ويغير ملامحها بالكامل لتتلاءم مع جيل المستقبل وذلك بإحداث طفرة بنائية وحضارية بارزة على مستوى التكنولوجيا والثقافة والترفيه، لتصبح معلماً حضارياً، وتوقيع عقود الشراكات مع شركاء النجاح يعكس الخطط المستقبلية للشركة التي تعمل على تطوير منظومة العمل، والاستعانة بخبرات كبرى في كافة المجالات، كي تمكن الشركة من تحقيق أهدافها بتنفيذ مشروعات جديدة بطابع مختلف وبخدمات متكاملة.
وتعتزم الشركة الدخول في الساحل الشمالي الغربي وتحديدًا منطقة رأس الحكمة ليصبح هذه المشروع أول مشروع لها بالساحل، من المقرر الإعلان عنه في 2024، ليضم العديد من النماذج العقارية المتنوعة والت تلبّي رغبات عملاء الساحل.
وماذا عن بقية مشروعات الشركة ؟
مشروع Space ضمن أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية في الشيخ زايد، يقام على مساحة 37 ألف متر مربع يجمع ما بين الفخامة والرقي بما يناسب أسلوب الحياة المصرية، حيث يقع المشروع مباشرة على محور 26 يوليو، وتعد تصميمات المشروع هي الأولى من نوعها في السوق العقاري المصري، ونقدم من خلاله أفضل وأرقى التصميمات المعمارية والهندسية وفق أحدث الأساليب العالمية وهذا ما يلبى احتياجات العملاء الذين يضعون ثقتهم الكاملة في الشركة..وتعاقدت Gates مع مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهذه استراتيجية جديدة للشركة تهدف إلى تسكين العملاء قبل البناء، ليتم تصميم النماذج لمطلوبة حسب رغباتهم، كما تحرص الشركة على التعاقد مع أفضل «البراندات «العالمية، وتسوق وحدات المشروع بنظام الإيجار والتمليك، ليتم تسليم أول مراحله في 42 شهرًا.
أما مشروع “AUDAZ”بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية ، مقام على مساحة 4 أفدنة بنسبة بنائية 16800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية، وتم البدء في تسليم وحداته، أما المشروع الثاني “CATALAN” يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية مقام على مساحة 40 فدانًا، ويضم عددًا الوحدات السكنية بنحو 850 وحدة وتتنوع ما بين فيلات بمساحة تبدأ من 480 مترًا إلي 650 مترًا، والشقق 164 متر، والدوبلكس 382 مترًا، ويضم المشروع مول “Catalan” التجاري، ومن المستهدف أن تصل الأعمال الإنشائية بالمشروع قرابة الـ 90% بنهاية 2023.
وأما المشروع الثالث “VENIA” بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية ومقام على مساحة 40 فدانًا، ويضم مول تجاري، وتم الانتهاء من تنفيذ 50 % من الأعمال الإنشائية، وتتنوع مساحات الوحدات، فتبدأ مساحة الشقق تبدأ من 136 مترًا وتصل إلى 222 مترًا، وتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من 2022 ومن المقرر أن يتم تسليمه بنهاية 2024، وبالنسبة للمشروع الرابع WESTGATE ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 أفدنة وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 90 % من الأعمال الإنشائية به، وتبدأ المساحات من 85 مترًا وتصل إلى 300 متر، أما المشروع الخامس PLAZA ESPANA ويقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 4 أفدنة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، ويتميز بتنوع مساحاته التي تبدأ من 40 مترًا.
هل هناك مشروعات جديدة ستطلقها الشركة فى السوق العقارى المصرى؟ وكم تبلغ محفظة أراضيها حتى الآن؟
Gates وضعت خطة توسعية بالسوق بإطلاق عدد من المشروعات لتمثل هذه الخطوة النواة الأولى لتقليل المخاطر التى اجتاحت السوق فى الفترة الأخيرة، سواء من تقلب سعر الصرف الذى أثر بشكل مباشر فى عملية التسعير كون العقار مرتبط بمواد خام تعتمد على الدولار، كما أنه منتجًا يعد الأغلى فى العالم نظرًا لتكلفته، ونظرًا للمتغيرات السوق المستمرة فمن الصعب التكهن بالتكلفة النهائية بل تقوم الشركة بوضع نسبة إضافية لمجابهة المخاطر المحتملة، حيث بلغت تلك النسبة فى الفترات الماضية نحو 10% نتيجة لاستقرار مواد الخام وسعر الصرف وغالبًا لن يتم اللجوء إليها، بينما الوضع الآن تبدل كثيرًا. .وفيما يتعلق بمحفظة أراضي الشركة فتبلغ حتى الآن نحو 182 فدانًا، بخلاف الأراضي التي سيتم الإعلان عنها بالساحل الشمالي، والذي دائمًا ما يتصدر اهتمامات المصريين والعرب كونه ترند منفرد كل عام.
هل قررت Gates زيادة أسعار مشروعاتها خلال الـ 6 أشهر الماضية؟
لجأت الشركة لزيادة أسعار بعض مشروعاتها حسب المتنج المقدم وتكلفته ببعض المشروعات التجارية والإدارية بمقدار يتراوح بين 12 إلى 13% خلال الـ 6 أشهر الماضية، كما أن Gates تضع على أولويات عملها بالسوق من خلال سرعة تنفيذ المشروعات لتؤكد جدارتها ومصداقيتها لدى العملاء، وهذا ما يجنبها مخاطر تغير سعر الصرف وتكلفة الإنشاء.
هل فلسفة التسويق بالسوق العقارى تغيرت عن الفترات الماضية؟ وكم تبلغ تكلفتها من إجمالي المبيعات؟
في عام 2007 كانت المبيعات المباشرة تمثل 80% يستقطبها فريق المبيعات بالشركات، بينما المبيعات غير المباشرة تمثل نحو 20% من خلال شركات التسويق، أما الوضع الحالي فتبدل الحال وأصبحت نسب مبيعات الشركات ما بين 15 إلى 20% كمبيعات مباشرة، ونحو 85% تقريبًا من المبيعات عبر شركات التسويق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
