لم تقبل بالمحاكاة طريقا، بل جمعت كافة قواها وهممها لتستعد لانطلاقة كبرى فاقت توقعات كافة المعنيين بالسوق العقاري المصري، «مدار» هذا الكيان المؤسسي الذي تمكنت قيادته بصحبة فريق عمل أكثر تميزًا أن تجسد أحلام أصحاب الفخامة والأصالة وتترجمها إلى واقع بديع كون أراضيه مترامية الأطراف في أشد البقاع سحرا وجاذبية ما بين الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، وجاءت المفاجأة - خلال وقت قياسي- بتصدرها المشهد ضمن أكبر خمسة مطورين مبيعا وتسويقا في الساحل الشمالي بنحو 6 مليارات جنيه. . تلك القفزات الواثبة والمتسارعة جاءت نتاج انتهاء الشركة من إعادة هيكلة كافة إدارتها باستقدام أفضل وأميز المهارات بكافة القطاعات، بقيادة المهندس أحمد أهاب المدير التنفيذي لـ«مدار» الذي استطاع بفضل كفاءته المعهودة وخبراته المتراكمة أن يحول مسار الشركة نحو آفاق العالمية ويخرج بإبداعات عمرانية ساحرة استطاعت أن تجتذب كافة الباحثين عن كل ما هو فريد ومبتكر في فن العمراني لتشكل لوحة تضاهي نظيرتها بالسواحل الأوربية بالبحر المتوسط.
شركة مدار
المهندس أحمد أهاب أكد أن السوق العقاري المصري مازال سوقا واعدا رغم التحديات والتقلبات الاقتصادية وفاتحا لشهية المستثمر الداخلي والخارجي مؤكدًا على ضرورة وجود تصنيف للمطورين لإعادة ضبط مسار السوق العقاري، وقال إن الساحل الشمالي سيشهد خلال الصيف الحالي انطلاقة كبرى للشركة ومن المستهدف أن يكون مشروع «أزهى نورث » بالساحل الشمالي بمثابة دفعة قوية لزيادة مبيعات المنطقة نظرا لمساحته التي تصل لـ 250 فدانا وتمثل المسطحات المائية والمساحات الخضراء 86% من إجمالي مساحة المشروع، كما يحتوي على أكبر «كريستال لاجون» بالساحل الشمالي على مساحة 45 فدانًا، كاشفا عن أن «مدار» من أوائل الشركات التي حصلت على القرار الوزاري لتنفيذ مشروعها على أن تبدأ تسليم عملائها بالمشروع في 2026.
وقال إن «أزهى العين السخنة» يوفر لرواده تجربة فريدة بوصفه أكبر مشروع من حيث المساحة في المنطقة والمقام على 400 فدان ويتميز بواجهته الشاطئية الممتدة لنحو 700 متر، حيث نجحت الشركة في تطوير 70% من المشروع، وسلمت 1500 وحدة من إجمالي 2200 وحدة بالمشروع، كما افتتحت فندقًا وستنتهي من 4 أخرين في الأعوام المقبلة
وإلى جانب من الحوار..
استجابت الدولة مؤخرًا لكثير من مطالب المطورين العقاريين بعد دراسة مستفيضة للسوق، هل ترى أن ما تم تحقيقه من مكسب كافي أم أن السوق العقاري لازال بحاجة إلى مزيد من التيسيرات؟الدولة مشكورة استجابت للكثير من المطالب التي ساهمت في تخفيف الضغط الواقع على كاهل شركات التطوير العقاري، لكن لازلنا بحاجة إلى مزيد من التيسيرات، على رأسها سعر الفائد الحالي الذي يبلغ 20.25% وهي في حقيقة الأمر مرتفعة بشكل كبير وتتحملها شركة التطوير العقاري التي بدورها تثقل العميل بها، لذلك فالمطلب الأبرز حاليًا ضرورة طرح مبادرة تمويل للقطاع العقاري أسوة بالزراعة والصناعة بفائدة أقصاها 11%، حتى نيسر الأمر على الكثير من الشركات التي ستلجأ إلى البنوك في الفترة الراهنة لاستكمال برامجها التنفيذية في مشروعاتها.
تثبيت سعر الفائدة لـ 10% على أقساط الأراضي بشكل دائم
المطلب الثاني ضرورة تثبيت سعر الفائدة لـ 10% على أقساط الأراضي بشكل دائم لان ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي يحمل المطور العقاري أعباء مالية ضخمة، وحقيقة الأمر أن عائد الأرض على المدى الطويل يعود على المشتري وليس المطور العقاري.
المطلب الثالث أن الدولة وإن كانت مشكورة خفضت نسبة اعتبار المشروعات تم إنجزها إلى 85٪ وهذا وإن كان أمرًا إيجابيًا إلا أننا نطمح إلى تخفيض هذه النسبة إلى 75% لمواجهة التحديات القائمة.
تحدثت عن ضرورة تنمية محفظة أراضي الشركات العقارية لأنها تمثل زخيرة حية لها، ماحجم المحفظة العقارية التي تمتلكها الشركة حاليًا؟
بالفعل نطبق المبدأ سالف الذكر ونسعى إلى تنمية محفظة أراضينا فنحن حاليًا نمتل أرض مشروع «أزهى العين اسخنة» وأرض «أزهى الساحل الشمالي»، وايضًا لدينا قطعة أرض في الشيخ زايد، ومؤخرًا استحوذنا على قطعى أرض خارج مصرساحلية، وفي مايو الماضي افتتحت الشركة أول فندق تمتلكه خارج مصر بدولة زنجبار، وبما أننا حققنا نجاح في تجربة المدن الساحلية فنسعى إلى تكرار التجربة مرة أخرى بدراسة فرصا استثمارية ساحلية حاليًا.
تمتلكون خبرة سابقة في السوق الأمريكية، ما هي أوجه الاختلاف بين التطوير العقاري في السوق الأمريكي ونظيره المصري؟
في البداية يجب أن اشير إلى أن دراستي و خبرتي المهنية لمدة بلغت 20 عامًا كمهندس في أمريكا ساهمت كثيرا في أثراء تجبرتي المهنية في القطاع العقاري، حيث توجت هذا الجهد بالحصول على الـ MBA INTERNATIONAL BUSINESS وهو ما ساعدني في تمويل مهارتي في النواحي التجارية خصوصًا فيما يتعلق بتوفير التمويل وإدارة الأعمال.
أما فيما يتعلق باوجه الاختلاف بين السوق العقاري المصري والأمريكي، فهناك اختلاف كبير فالمطور في السوق العقاري المصري يلعب جميع الأدوار من مقاول ومطور وفي بعض الأحيان ممول للعملاء بمدد السداد الطويلة، ولك أن تتخيل كل هذه الادوار يقوم بها المطور ومعرض لمتغيرات التي تحيط به من تغير في بعض القوانين أو تحريك سعر الصرف للجنيه مقابل العملات الأحنبية، وأيضًا رفع سعر الفائدة فكل هذه التحديات أنت كمطور مطالب بمواجهتها بل والاستمرار في مشروعك وعدم التوقف.
في النهاية، ما هي الخطط الطموحة التي تسعى «مدار» إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة؟
الشركة تمتلك خطة طموحة تسعى من خلالها إلى أن تكون من مصاف الشركات العقارية العاملة في السوق المصري وخطتنا لديها مستهدف قريب المدى وأخر طويل المدى فنحن نخطط لأن نكون من أهم ٥ شركات التطوير العقاري في مصر و على المدى الطويل أكبر شركة تطوير عقارى بمصر و الشرق الاوسط و العالم ، و ذلك لتوافر المصادر والخدمات التي تمتلكها الشركة لتحقيق مثل هذه الأهداف، فلدى مجموعتنا أكثر من ٣٠ شركة تمثل أزرع مختلفة بقطاعات متنوعة، ولدينا توافر في مصادر تمويل، كما أننا نمتلك مجموعة من أفضل الكوادر في السوق العقاري، ولدينا خطة قائمة في الأساس على رؤية قوية للصعود بالشركة والشركات الشقيقة في مجال المقاولات و الفنادق .
وقد نجحنا خلال 2022 في أن نحتل المركز الخامس في قائمة الشركات الأمثر مبيعًا بالساحل الشمالي بحجم مبيعات بلغ نحو 4.5 مليار جنيهًا، ونأمل هذا العام أن نتصدر المركز الأول في مبيعات الشركة خلال الـ 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
