هشام عكاشه فى حواره لـ«العقارية»: إطلاق بنك رقمى عقب الانتهاء من أسلوب تعريف الهوية.. وننتظر الموافقات اللازمة

852  مليار جنيه إجمالى المحفظة الائتمانية.. و123 مليارًا بقطاع التجزئة

5.4 مليون مشترك «إنترنت بنكى».. و3.2 مليون بطاقة ميزة بالبنك الأهلى

طرح خدمات جديدة بمحفظة الفون كاش.. والتوسع فى التكنولوجيا والقنوات الرقمية لزيادة عدد العملاء

 25 فرعًا إلكترونيًا بنهاية العام الحالى 

التخطيط والتدريب والإطلاع على الممارسات العالمية.. أبرز عناصر الاستراتيجية التسويقية

 «الأهلى المصرى» يتمتع بمركز مالى قوى وقاعدة رأسمالية ضخمة

الحفاظ على سرية بيانات العملاء وحمايتها من السطو.. تتصدر أولوياتنا

برنامج الإصلاح الاقتصادى أتاح قدرًا كبيرًا من الصلابة والمرونة فى التعامل مع التحديات والصدمات

البنوك المصرية وقفت صفًا واحدًا للحفاظ على الاقتصاد وتفعيل مبادرات وقرارات «المركزى»

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «استثمار المستقبل».. والتوجه إلى «الأمن السيبرانى» أصبح ضرورة

قليل الكلام.. كثير الإنجازات.. لا يتحدث إلا بلغة الأرقام.. ولا يعرف إلا النجاح طريقًا ..صاحب خبرات عميقة ورؤى سديدة واستشراقة مستقبلية دقيقة.. أحد أهم وأبرز القيادات المصرفية على مدار سنوات عديدة .. لم يتولى منصبه الحالى من فراغ بل نتيجة مجهودات دؤوبة وإنجازات قلما تم تحقيقها.. لم يستند على اسم البنك الأهلى المصرى أو نجاحاته السابقة بل قرر استكمال الطريق عبر تطوير شكل «الأهلى المصرى» وإعادة هيكلته ومواكبة كل ما يستجد على الساحة؛ ليواصل البنك مسيرته الممتد على مدار ما يزيد على 122 عامًا من التفرد والتميز والريادة.. الحديث مع السيد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى له وضع خاص.. فهو الرجل الذى يملك بيده مفاتيح الكثير من خزائن وأسرار الجهاز المصرفى.. عندما يتحدث، علينا جميعًا أن نستمع له وأن نعى ماذا يقول وماذا يقصد؟.

فى حواره لـ«العقارية» لم يكتف بالحديث عن البنك الأهلى المصرى وخططه وأهدافه ومستقبلياته، بل تطرق أيضًا إلى الوضع الاقتصادى المصرى بصفة عامة ودور البنك المركزى فى الطفرة الاقتصادية والمصرفية التى نعيشها الآن، والتى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى تجاوز كافة الأزمات والصدمات التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية.

»عكاشه» أكد أن البنك الأهلى المصرى يسعى دائمًا إلى الحفاظ على ريادته فى السوق المصرفى من خلال مواكبة التغيرات والتطورات العالمية فى الصناعة المصرفية، وهو ما يتضح جليًّا فى السياسات والاستراتيجيات التى ينتهجها فى مجال تحسين وتطوير البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية، ملقيًا الضوء على الطفرة التى شهدتها معدلات النمو خلال الآونة الأخيرة، حيث شهد أعداد مشتركى الإنترنت البنكى فى البنك الأهلى المصرى  «الأهلى نت» للأفراد قفزة كبيرة، لترتفع إلى 5.382 مليون مشترك بنسبة تفعيل 50 %، وبحجم معاملات وصل إلى 418 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى عدد اشتراكات العملاء من الشركات 47 ألف عميل بنسبة تفعيل 74 %، وبحجم معاملات مالية بلغ 38 مليار جنيه، كما بلغ عدد منفذى المعاملات المالية من الأفراد 950 ألف عميل، و3500 عميل من الشركات، وهو ما يعد دليلًا واضًحا على فاعلية تلك الخدمات واستفادة العملاء منها، فضلًا عن ارتفاع عدد بطاقات المدفوعات القومية ميزة إلى 3.2 مليون بطاقة.

وأوضح أن البنك يستهدف التوسع تكنولوجيًا والاعتماد على القنوات الرقمية فى زيادة عدد العملاء، وذلك من خلال استحداث وتطوير منتجات رقمية، مؤكدًا أن «الأهلى المصرى» يدرس حاليًا إنشاء بنك رقمى، وأنه بمجرد الانتهاء من أسلوب تعريف الهوية الرقمية، سيكون البنك جاهزًا لتقديم كافة الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن المحفظة الائتمانية للبنك تبلغ نحو 852 مليار جنيه، منها نحو 123 مليار جنيه فى قطاع التجزئة، وحوالى 84 مليارًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حين تتمثل القيمة المتبقية فى تمويلات بقطاع الشركات بمختلف أنشطتها  .

وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر أتاح قدرًا كبيرًا من الصلابة والمرونة فى التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية، حيث تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق معدلات نمو خلال عام 2020 على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، نتيجة الإجراءات القوية التى اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين وتوفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية دون توقف كامل للاقتصاد.

وأوضح أن حنكة البنك المركزى المصرى نجحت فى تجاوز الأزمة الراهنة باحترافية شديدة شهدت بها كافة المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية، وذلك من خلال المبالغ التى تم ضخها سواء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تلك الخاصة بالمبادرات لإقراض قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى بفائدة 8 % بدلًا من 15 %، إضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها سواء فيما يتعلق بتخفيض الفائدة أو تأجيل الأقساط على القروض المختلفة لمدة 6 أشهر، والتى استفاد منها ما يزيد على 60 % من عملاء البنوك، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور ساهمت فى الحفاظ على عملاء القطاع المصرفى وحمايتهم من التعثر، وهو ما كان له بالغ الأثر فى استمرار دفع عجلة الاقتصاد القومى إلى الأمام.

**نجح البنك الأهلى المصرى فى تحقيق طفرة كبيرة على صعيد التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية، وهو ما يأتى فى ضوء ريادته بهذا القطاع الحيوى، فهل لسيادتكم أن تكشف لنا عن أبرز مؤشرات النجاح التى حققها البنك فى هذا الإطار؟

*التحول الرقمى يعد أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية التى تتصدر أجندة أولويات البنك، وقد نجح «الأهلى المصرى» فى تحقيق طفرة بمعدلات النمو خلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت أعداد مشتركى الإنترنت البنكى قفزة كبيرة، لترتفع إلى 5.382 مليون مشترك، كما ارتفع عدد بطاقات المدفوعات القومية ميزة إلى 3.2 مليون بطاقة، هذا ويعمل البنك على طرح خدمات جديدة بمحفظة الفون كاش، ويستهدف التوسع فى التكنولوجيا والاعتماد على القنوات الرقمية فى زيادة عدد العملاء، وذلك من خلال استحداث وتطوير منتجات رقمية.

والبنك الأهلى المصرى يواصل بشكل دائم تطوير خدماته الإلكترونية والرقمية، إضافة إلى السعى لتقديم خدمات متطورة للعملاء وجذب شريحة جديدة من مستخدمى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل، تماشيًا مع التوجه الاستراتيجى لتطوير تلك الخدمات بهدف تحقيق الشمول المالى، وجارٍ حاليًا تقييم الخدمات واتخاذ ما يلزم للتحديث ليتم تقديم الخدمات بشكل أسهل وأكثر تطورًا، كما سيتم إتاحة خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .

**وإلى مدى ساهمت بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى دعم مجهودات التحول الرقمى؟

*ميزة تعد أول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية المصرية، وهو ما يأتى فى ضوء استراتيجية التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالى مما يدعم توطين الصناعة الرقمية ويعزز تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يستهدف البنك المركزى المصرى أن يصل عدد بطاقات ميزة إلى 20 مليون بطاقة، منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوى الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.

**وما هى مستهدفاتكم بشأن إنشاء فروع إلكترونية خلال الفترة المقبلة؟

*يهدف البنك الأهلى المصرى إلى تحسين الخدمات المقدمة لعملائه وتخفيف العبء عن فروعنا من خلال إتاحة قنوات تواصل بديلة تقدم الخدمات المصرفية المختلفة، وتقديم خدمات تفوق توقعات عملائنا ويتضح ذلك من خلال دعم ريادة مصرفنا للقطاع المصرفى المصرى، واستمرارًا لهذا فقد كللنا مساعينا بإنشاء أول مجموعة فروع إلكترونية متكاملة فى مصر والتى وصل عددها بنهاية عام 2020 إلى 21 فرعًا وجارى العمل على الوصول بها إلى 25 فرعًا بنهاية العام الحالى، حيث تقدم تلك الفروع حاليًا عددًا من الخدمات المصرفية التى يتم تقديمها فى الفروع التقليدية مثل (فتح حساب جدید، الاشتراك بخدمات الأهلى نت والفون كاش، إصدار بطاقات الدفع مقدمًا، تحديث بيانات العملاء) وذلك لاستغلال التطور العام فى مصرفنا فى الخدمات الرقمية التى تم تطبيقها .

**وما هى خططكم الخاصة بطرح بنك رقمى؟

*البنك الأهلى المصرى بدأ خطواته فى الرقمنة المصرفية بإطلاقه أول فرع خدمة إلكترونية «فرع مميكن» فى السوق المصرفى المصرى مطلع عام 2019، وهو ما يعد بمثابة خطوة البداية فى إنشاء بنك رقمى، الذى يعد بمثابة آلية للتعامل بدون مستندات ورقية أو دخول فرع تقليدى، حيث كان من الضرورى فى البداية تحويل كافة النماذج والطلبات والاشتراطات الخاصة بشراء الشهادات وفتح الحسابات من ورقية إلى رقمية، وهو ما تم فى عام 2019 بافتتاح أول فروع الخدمة الإلكترونية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطوة المتبقية تتمثل فى كون القانون لازال يتطلب «توقيع حبر»، حيث يجب بعد الانتهاء من كافة الإجراءات أن يتم التوقيع الأخير بـ«الحبر»، وبمجرد الانتهاء من أسلوب تعريف الهوية الرقمية، سيكون البنك الأهلى المصرى جاهزًا لتقديم كافة الخدمات الرقمية من خلال بنك رقمى مستقل، وهو ما يعد محل الدراسة خلال هذه الفترة، حيث يدرس البنك حاليًا مع شركات وهيئات دولية إنشاء البنك الرقمى، فالبنك الأهلى المصرى من أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية التى سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

**وماذا عن الخدمات المالية غير المصرفية؟

*يستهدف البنك الأهلى المصرى التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية، حيث إنها تعد أحد أبرز الأولويات بأجندة اهتمامات البنك، و«الأهلى المصرى» يتمتع بوجود أذرع مالية مختلفة، تتمثل فى شركة متخصصة فى التمويل العقارى، وأخرى فى التأجير التمويلى، وشركات متخصصة فى الصرافة والسمسرة وكذلك الاستثمار .

**وكم يبلغ حجم المحفظة الائتمانية بالبنك الأهلى المصرى؟

*فى إطار الدور الريادى للبنك الأهلى المصرى فى تمويل كافة فئات السوق المصرى، أؤكد أنه يقدم دورًا حيويًا على صعيد ضخ التمويلات فى شرايين الاقتصاد المصرى بشتى القطاعات، وقد قاربت المحفظة الائتمانية للبنك من 900 مليار جنيه، منها نحو 123 مليار جنيه فى قطاع التجزئة، وحوالى 84 مليارًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حين تتمثل القيمة المتبقية فى تمويلات بقطاع الشركات بمختلف أنشطتها.

**وماذا عن المركز المالى للبنك الأهلى المصرى؟

*البنك الأهلى المصرى يتمتع بمركز مالى قوى وقاعدة رأسمالية ضخمة تدعمه، ذلك فضلًا عن كونه آمنًا باستناده على المخصصات والأرباح المحتجزة وزيادة رأس المال، وكذلك زيادة حقوق الملكية بالبنك، حيث إن هذه الأمور من شأنها تعزيز المركز المالى، وهو ما يؤكد عدم وجود أى مشكلات تواجهه على صعيد المركز المالى، مما يجعله قادرًا على تحمل أى تذبذبات أو صدمات ناتجة عن الظروف الاستثنائية التى تمر بها الأسواق، وأود التأكيد أيضًا على أن الجهاز المصرفى المصرى يتسم بقوة مركزه المالى، الذى يدعم قدرته على استيعاب هذه الصدمات وتجاوز الأزمات، حيث إنه نجح فى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل خلال الأزمات الراهنة، علمًا بأنه من المقرر أن يختتم البنك الأهلى المصرى العام المالى فى ديسمبر بدءًا من عام 2021، وذلك تماشيًا مع قانون البنك المركزى الذى تم اعتماده، كما أن الجمعية العمومية للبنك أقرت هذا التغيير، ليكون بذلك هذا العام المالى ممتدًا إلى 18 شهرًا.

**وإلى أى مدى كان للشهادات الادخارية تأثير إيجابى على عملاء القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة؟

*بكل تأكيد ساهمت الشهادات الادخارية بدور إيجابى على عملاء البنوك، حيث تعد شهادات الـ 15 % أكثر وعاءً ادخاريًا استهوى المواطن فى الفترة الأخيرة؛ نظرًا لكونه أتاح للعملاء إيرادًا جيدًا يمكنهم من الإنفاق بشكل منتظم على احتياجاتهم الشهرية، وهو ما دفع الكثير للإقبال عليها، حيث بلغ نصيب البنك الأهلى منها ما يقدر بنحو 278 مليار جنيه من أصل 382 مليارًا، معظمها كان تحويلًا من وعاء ادخارى إلى وعاء آخر ونسبة    18 % منها كان أموالًا من خارج البنك الأهلى، وتقديم شهادات ادخارية محفزة يأتى فى إطار دور البنوك الوطنية فى الحفاظ على الجنيه المصرى كمخزن آمن للقيمة بشكل مستمر، كما أنه يهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ للمدخرين، حتى يتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة.

**يولى البنك الأهلى المصرى اهتمامًا كبيرًا بمجال المسئولية المجتمعية، فماذا عن حجم مساهماته وأهم محاور خطته؟

*وصل حجم إجمالى مساهمات البنك الأهلى المصرى فى السنوات الست الأخيرة إلى أكثر من 8 مليارات جنيه تنوعت بين مختلف القطاعات الصحية والتعليمية ومكافحة العشوائيات، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساعدة ذوى القدرات الخاصة فى الدمج مع أقرانهم بالمجتمع، كما يمتد ملف المسئولية المجتمعية بالبنك ليشمل سداد ديون الغارمات وتوفير مشروعات مولدة للدخل لهم.

**نود الحديث عن استعدادات البنك الأهلى المصرى للانتقال إلى المقر الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

*البنك الأهلى المصرى يتمتع بوجود أكثر من مقر، كالمقر الذى يقع على كورنيش النيل، إضافة إلى مقر التجمع الخامس، ذلك فضلًا عن المناطق الرئيسية خارج القاهرة، وهو ما لا ينفى أنه مع امتداد القاهرة تظهر الحاجة إلى التوسع لمواكبة ذلك الامتداد العمرانى، خاصة أن الاهتمام بالمدن الجديدة يعد أمرًا غاية فى الأهمية، حيث إنه جزء لا يتجزأ من التنمية العمرانية فى مصر، لذا فإن تواجدنا فى المدن الجديدة لا غنى عنه، نظرًا لأهميته الكبيرة سواء من خلال مقار جديدة أو فروع، ومن المقرر افتتاح مقر للبنك الأهلى المصرى فى العاصمة الإدارية لخدمة المنطقة الحكومية وكافة الجهات التى ستنتقل إلى هناك، علمًا بأن جمعية البنك الأهلى المصرى للإسكان، تعد من أوائل الجمعيات التى قامت بشراء 75 فدانًا فى العاصمة بسعة 2200 وحدة، وقد تم الانتهاء من 85 % من الأعمال الخرسانية و50 % من معدلات إنجاز المشروع ككل، وذلك قبل طرحها لأعضاء جمعية الإسكان بالبنك الأهلى المصرى .

**وماذا عن رؤيتكم فيما يخص الأمن السيبرانى؟

*رغم الفرصة الجيدة للإسراع من وتيرة التحول الرقمى فى البنوك والشركات التى أتاحتها الظروف الاستثنائية التى شهدتها الأسواق خلال الآونة الأخيرة على غرار تداعيات جائحة كورونا، إلا أن البعض قد أساء استغلال هذه الطفرة التكنولوجية، حيث شهدت هذه الفترة انتشار محاولات الاحتيال على بيانات حسابات العملاء، عبر إرسال لينكات إلكترونية تحت أى دعوة لتحفيز العميل على فتحها، ليتم اختراق بياناته مثل الرقم السرى والرقم التعريفى لحسابه، من خلال برمجيات خبيثة «Malware» أو «Ransom ware»، والبنك الأهلى المصرى قام بدور كبير فى توعية العملاء بالحفاظ على سرية بياناتهم فى البنوك وعدم الإفصاح عنها لحماية أموالهم من محاولات السطو أو الاختراق، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود شركات وبنوك تعتمد على شركات«FINTECH» ، وبيوت الخبرة «SOFTWARE HOUSES»، فى تقديم الخدمات الرقمية، لذا يجب التأكد من مدى تطبيقها للإجراءات اللازمة لتأمين البيانات والأنظمة الداخلية الخاصة بها بما يتماشى مع المعايير المطبقة داخل البنك، حتى تتمكن البنوك من الاعتماد عليها فى هذا الشأن، مما يتطلب التأكد من البنية التحتية والمبرمجين فى هذه الشركات، والبنك الأهلى المصرى قام بإجراء كل الاختبارات اللازمة على التطبيقات الإلكترونية قبل صدورها للعملاء دون تعطيل سرعة إصدار الخدمة .

**بعيدًا عن مصرفكم العريق والمتفرد.. كيف نجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات جائحةCOVID 19 ؟

*برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر أتاح قدرًا كبيرًا من الصلابة والمرونة فى التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية، حيث تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق معدلات نمو خلال عام 2020 على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، علمًا بأن هناك توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمى بنسبة 4.4 %، وذلك على عكس التوقعات بمعدلات نمو بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة نتيجة الإجراءات القوية التى اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين وتوفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية دون توقف كامل للاقتصاد.

**وماذا عن دور الجهاز المصرفى فى مواجهة مثل هذه الأزمات؟

*دائمًا ما تقاس قوة وصلابة القطاع المصرفى فى أوقات الأزمات ومدى قدرته على امتصاص الصدمات وحماية الاقتصاد من المخاطر والتداعيات الناتجة عن تلك الأزمات، وهو ما ظهر جليًا خلال جائحة كورونا التى هزت اقتصاديات العالم أجمع وبمختلف درجاتها، حيث نجحت حنكة البنك المركزى المصرى فى تجاوز الأزمة باحترافية شديدة شهدت بها كافة المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية، وذلك من خلال الأموال التى تم ضخها سواء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تلك الخاصة بمبادرات البنك المركزى لإقراض قطاعات الصناعة والزراعة والتصينع الزراعى بفائدة 8 % بدلًا من 15 %، إضافة إلى القرارات التى اتخذها من تخفيض الفائدة وتأجيل الأقساط على القروض المختلفة لمدة 6 أشهر، والتى استفاد منها ما يزيد على 60 % من عملاء البنوك، كل هذه الأمور ساهمت فى الحفاظ على عملاء القطاع المصرفى وحمايتهم من التعثر، وهو ما كان له بالغ الأثر فى استمرار دفع الاقتصاد القومى للأمام.

**إلى أى مدى يمكنكم القول بأن السياسات التحفيزية التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأزمة الراهنة استطاعت أن تدفع بكثير من العملاء إلى بر الأمان؟

*الجهاز المصرفى المصرى تميز بدوره الحيوى خلال أزمة كورونا، وذلك من خلال إطلاق مبادرات البنك المركزى التى وصلت إلى حوالى 17 مبادرة والتى تبعها العديد من الضوابط والإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى، هذا بالإضافة إلى دور البنوك المصرية فى تقديم أحدث الخدمات المصرفية التى تتوافق مع التحول الرقمى وتدعم الشمول المالى للحد من التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد المصرى، والبنوك المصرية بأكملها وقفت صفًا واحدًا للحفاظ على هذا الاقتصاد وتفعيل تلك المبادرات والقرارات التى أصدرها البنك المركزى المصرى بشكل قوى لتشجيع الصناعة والزراعة والقطاع الخدمى وضمان السيولة النقدية وحركة الأموال فى شرايين الاقتصاد المصرى، ومن المؤكد ان جائحة كورونا أثبتت الرؤية الثاقبة التى وضعتها الدولة والبنك المركزى المصرى للتحول الرقمى الذى أصبح حاليًا مسارًا إجباريًا لاسيما أنه هدف قومى لضرورة تحتمها الظروف الحالية.

**«فى وقت الأزمات تُقتنص الفرص».. فما هى الفرصة التى يجب اقتناصها فى ظل الأزمة الحالية؟

*على الرغم من التأثيرات السلبية غير المسبوقة لجائحة كورونا المستجدة على الاقتصاد واعتبارها تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولى حاليًا إلا أنها لا تخلو من فرص يمكن استغلالها، حيث إن الأزمة ستؤدى إلى تغيير خريطة الاستثمار خلال السنوات المقبلة، ويعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة التى تمتلك فرصًا كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفى ودوره فى تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى وهو ما يتطلب تخصيص المزيد من الاستثمارات فى البنية التكنولوجية والأمن السيبرانى، كما سيشكل تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتعزيز النشاطات الاقتصادية الرقمية أولوية أساسية ودعامة لمستقبل اقتصاد مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030، لاسيما فى مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية والخدمات التأمينية والمؤسسات المالية واللوجيستيات والتطبيقات عبر الهاتف المحمول وهو ما سيتطلب تحديد استراتيجيات تستهدف إنشاء أسس آمنة وفعالة للتواصل الرقمى عن بعد.

وأزمة كورونا أثبتت أن قطاع الصناعة والزراعة ركيزتان أساسيتان فى بناء الاقتصاد وهو ما يتطلب تكثيف العمل وتنويع مصادر النمو وتوطين الصناعات المهمة والاستراتيجية لمصر، وكذلك العمل بكل قوة لجذب المستثمرين وإقامة صناعات ذات أولوية للدولة لرفع قدرات التصنيع وزيادة الصادرات وتدشين المشروعات ذات البعد التنموى مع أهمية النظر دائمًا إلى المساندة المجتمعية واستكمال بناء شبكة رعاية اجتماعية متكاملة.