روح الفريق والعمل والاعتماد على الشباب ذوى الخبرة، هو قوة الدفع الحقيقية لـ فريق عمل «جيتس» للتطوير العقاري بقيادة حسن نصر الرئيس التنفيذي للشركة، والذي حرص كل الحرص منذ توليه المسئولية على أن يدفع هو وفريق العمل بهذا الكيان إلى صدارة الشركات الرائدة بالسوق العقاري، حيث تم وضع مخططًا موسعًا لإعادة هيكلة الشركة وتطوير استراتيجيتها ومستهدفاتها بالسوق المحلي، مستندًا في هذا التطوير إلى جناح المقاولات الذي سبق الذراع التطويرى بأكثر من 20 عامًا، ليتضافر القطاعين محققين الانطلاقة الكبرى للشركة، خاصة على ساحة الأعمال الإنشائية.
وبزيارة إلى أرض الواقع لـ 5 مشروعات نجد أن أعمال التنفيذ لمشروعات « AUDAZ» بنسبة تنفيذ 80 %، أما مشروع «CATALAN» بلغت نسب التنفيذ65 % ، و «VENIA» بلغت نسب الأعمال الإنشائية نحو 45 %، «WESTGATE»%90، «PLAZA ESPANA»انتهت الشركة من تنفيذه 100 %، ومن المؤكد أن عنصر الالتزام لدى أي مطور عقاري بالبرامج الزمنية للتنفيذ تُعد هي وبحق الفاصل الحقيقي لتحديد ما إذا كانت الشركة جادة من عدمه، وهذا ما ظهر جليًا من ثقة العملاء التي حظيت عليها «جيتس» فعليًا عبر استثمارات تجاوزت الـ 9 مليارات جنيه حتى الأن.
كما حرصت الشركة على استكمال منظومة النجاح باستقدام أحد أهم وأكبر مكاتب التصميمات الهندسية لتصميم مشروعاتها، لتعكس مدى قوتها وتفردها وتميزها مستعدة لإنطلاقه جديدة بالسوق العقاري المصري، وأخيرًا وليس أخرًا قد صرح حسن نصر، في حواره مع «العقارية» عن العديد من خطط الشركة في الفترة القادمة.
وإلى نص الحوار
كيف ترون مستقبل السوق العقاري الذي يمر حاليًا بمرحلة من الممكن وصفها بأنها الأصعب في التاريخ العقاري المصري، خاصة في ظل تضافر وتكاتف كافة المتغيرات والتحديات على الساحة المحلية والإقليمية بل والعالمية؟
في البداية أود أن أؤكد على أن الاقتصاد المصري برمته استطاع استيعاب صدمات متلاحقة وتحديات لا حصر لها من قبل لما لهذا السوق من معطيات متفردة ومرتكزات قوة تميزه عن غيره مقارنة بكثير من بلدان العالم، خاصة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ويمكنني هنا القول بأن السوق العقاري المصري بوصفه أحد أهم تلك الركائز القوية والراسخة للمنظومة الاقتصادية تمكن من عبور كثير من الأزمات لما له من مرونة تتسع لاستيعاب العديد من المتغيرات على الصعيد المحلي والعالمي، خاصة وأن الغالبية العظمى من مبيعات العقار المصري أو ما يمكن أن يطلق عليه الطلب يعود بشكل واضح وصريح إلى طلب أبناء الوطن سواء مصريين مقيمين أو يعملون في الخارج.
أما عن الآونة الأخيرة التي يمر بها ويشهدها السوق العقاري المصري والتي تجسدت في سلسلة من المتغيرات صاحبها كثيرًا من التحديات كان على شركات التطوير العقاري مواجهتها كي تتمكن من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المستهدفات المنشودة، ولعل ارتفاع تكلفة الإنتاج في هذا القطاع جاءت لتتصدر المشهد متمثلة بشكل رئيسي في ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر طن حديد التسليح بوصفه أحد أهم العناصر الرئيسية في المنظومة البنائية بنسبة بلغت 40 %، في حين ارتفع الاسمنت 50 %، هذا فصلًا عن ارتفاع كثير من مدخلات الإنتاج ، وقبل كل هذا وذاك لايفوتنا الارتفاع غير المسبوق والقفزات السعرية التي شهدها سعر الأرض، حيث ارتفع من 5 % إلى 33 % من إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية لعملية التطوير الأمر الذي انعكس بشكل واضح على ارتفاع سعر العقار والذى تحمله كل من العميل والمطور
ورغم صعوبة ما يجري بالسوق العقاري في مصر الأن إلا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمختلف الأطراف العاملة بتلك المنظومة وبأوجه مختلفة إيمانًا منها بأن هذا القطاع يمثل ركيزة البناء والتطور للاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه مسئولًا عن العمل والإنتاج بل والانطلاق لأكثر من صناعة بعمل بها نحو حوالى 6 ملايين عامل الامر الذي دفع الحكومة إلى التوسع في ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة بل وخلق جيل جديد من المدن الذكية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة إلى أخر ذلك من مدن مستحدثة ومستجدة طالت كافة بقاع المعمورة وصلت إلى العديد من محافظات مصر التي أصبحت بدورها ضمن قائمة المناطق الواعدة على أجندة كثير من المطورين.
كما أن حجم الطلب على هذا القطاع الهام جعله يختلف عن غيره في الدول المنافسة رغم أي تحديات مالية أو اقتصادية، حيث يتسم الطلب المحلي بالثبات بل والنهوض، يأتي ذلك في ضوء أن غالبة الطلب يسعى دائمًا إلى الشراء بهدف الاستثمار وهو ما يدل على الثقافة الراسخة لدى العملاء المصريين بشأن العقار الذي أصبح مخزنًا للقيمة أسوة بمعدن الذهب النفيس.
استطاعت «جيتس» أن تحقق مكتسبات سريعة بالسوق العقاري المصري وعلى وجه التحديد بالعاصمة الإدارية الجديه، ما هي مرتكزات القوة التي دفعت بالشركة إلى مصاف المطورين المتميزين على أرض الواقع؟
أود هنا الإشارة إلى أن شركة جيتس للتطوير العقاري واحدة من الشركات التي تبحث دائما عن التجديد والحداثة واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج جيد ومتميز لكسب ثقة العميل فهي تؤمن بأن جودة المنتج هي أفضل دعاية للشركة وتعتمد فيها على الابتكار والخبرات والشركة جاءت بدايتها بالسوق العقاري المصري عام 1996،و تمتلك الشركة سابقة أعمال تعد الأقوى في تاريخ الإنشاءات والبناء في مصر على مدار 28 عاماً خاصة وأنها تمتلك مجموعة من الشركات التابعة لها والتي تعمل في مجالات أخري غير العقارات منها شركات تعمل في مجال المقاولات والتشييد والبناء وشركات متخصصة في صناعة الحديد والصلب وشركات تعمل في مجال إدارة المرافق وهو ما يميزنا ولا أخفي سرًا عندما أقول إن عملائنا يستمتعون بحالة من الرضا عند التعامل مع الشركة لعلمهم بوجود زراع مقاولاتي قوي الأمر الذي يحول دون التأخر في تسليم الوحدات أو المماطلة في التنفيذ وهو ما قد يعانيه البعض بالسوق المصري، وقد ساهمت حالة التضافر بين قطاعي المقاولات والتطوير العقاري في الدفع بشركة جيتس إلى أن تصبح ضمن شركات التطوير العقاري التي التزمت بالجدول الزمني للتنفيذ والإنشاءات على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الالتزام بتسليم الوحدات والبرامج الزمنية المحددة.
إلى أي مدى حرصت الشركة على الاحتفاظ بمحفظة متنامية ومتنوعة من الأراضي في مناطق واعدة مكنتها من تحقيق مبيعاتها المستهدفة؟
بالفعل حرصت «جيتس» على تعظيم قيمة محفظة أراضيها بشكل متميز ومتنوع سواء عن طريق الشراء أو المشاركة، حيث بلغت مساحة تلك الأراضي نحو 533 ألف مترًا مربعًا قابلًا للزيادة خلال المرحلة القادمة مستهدفين.
وماذا عن تفاصيل مشروعات الشركة وحجم التنفيذات والتسليمات حتى الأن؟
تمتلك الشركة 5 مشروعات منها ثلاث مشروعات بالعاصمة الإدارية ومشروعًا بمدينة 6 أكتوبر والخامس بمدينة الشيخ زايد، وعن المشروع الأول فهو مشروع “AUDAZ”، ويقع بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقام على مساحة 4 أفدنة بنسبة بنائية 16.800 متر، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ 80% من الأعمال الإنشائية، ويتكون المشروع من 2 مبنى A & B بإجمالي عدد 750 وحدة تتنوع الوحدات ما بين «إداري، تجاري، طبي» بمساحات متنوعة تبدأ من «46 م – 110 م» و التجاري يبدأ من «19 م – 85 م»، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 2.5 مليار، وقد تم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من 2019، من المقرر أن يتم تسليمه في أكتوبر 2022.
المشروع الثاني “CATALAN” يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجاري وتبلغ عدد الوحدات السكنية به 850 وحدة وتتنوع ما بين فيلات بمساحة تبدأ من 480 مترًا إلي 650 مترًا، والشقق 164 متر، والدوبلكس 382 مترًا ويضم المشروع مول “Catalan” التجاري، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ 65 % من الأعمال الإنشائية وقد بلغت إجمالي الاستثمارات 2 مليار، وبدأت في تنفيذه في الربع الثاني من 2019، ومن المقرر أن يتم تسليمه في أكتوبر من 2023.
المشروع الثالث “VENIA” ويقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدانًا، ويضم مول تجاري، وتم الانتهاء من تنفيذ 50 % من الأعمال الإنشائية، وتتنوع مساحات الوحدات، فتبدأ مساحة الشقق تبدأ من 136 مترًا وتصل إلى 222 مترًا، وتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من 2022 من المقرر أن يتم تسليمه في نوفمبر من 2024، وإجمالى حجم الاستثمارات 2.4 مليار.
المشروع الرابع WESTGATE ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 أفدنة وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ 90 % من الأعمال الإنشائية، وتبدأ المساحات به من 85 مترًا وتصل إلى 300 متر، وبلغت إجمالي الاستثمارات مليار .
المشروع الخامس PLAZA ESPANA ويقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 4 أفدنة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، ويتميز يتنوع مساحاته التي تبدأ من 40 مترًا.
لديكم دائمًا خطط طموحة للتوسع في السوق المصري لذا نود التعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة التي تديرها الشركة حاليًا وأبرز المناطق التي تفضلون العمل بها؟
بالرغم من التحديات التي تواجه السوق العقاري إلا أنني أؤمن دائمًا بأن المحن تأتي بالمنح وهو الأمر روح فريق العمل والرأسى وهى الدافع لأن قامت بقيادات الشركة إلى وضع خطة توسعية بالسوق العقاري المصري وتحديدًا بغرب القاهرة، حيث تم الحصول على قطعتي أرض لإقامة مشروعان جديدان سيتم إطلاقهما في القريب العاجل، المشروع الأول تجاري ولايزال قيد الدراسة، والثاني سكني بغرب القاهرة، وهذان المشروعان يمثلان انطلاقة جديدة ونقلة نوعية لـ «جيتس» بعد إعادة هيكلة الشركة وتطوير استراتيجيتها ومستهدفاتها بالسوق المحلي، وعلي الجانب الأخر فقد تم التعاقد فعليًا مع أحد أهم وأكبر مكاتب التصميمات الهندسية لتصميم المشروع، حيث تنتهج «جيتس» فلسفة تعكس مدى قوة وتفرد وتميز الشركة بغرب القاهرة، وبإذن الله ستضح خلاصة تجاربنا السابقة في هذا المشروع ليصبح انطلاقة جديدة للشركة.
التجربة العملية أثبتت أن تشغيل وإدارة أي مشروع أمرًا هامًا للمحافظة على استمراره بنفس الكفاءة التي أنشىء بها، ما هي خطة «جيتس» للحفاظ على جودة مشروعاتها التي ستبدأ تسليمها بنهاية العام؟
بصراحة أنا مؤمن جدًا بأن المحافظة على الأصول أهم من إنشاء الأصل نفسه وأن نجاح أي مشروع يعتمد بشكل كبير على الشركة التي ستتولى عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة حتى يظل بنفس الجودة التي يرغبها أي عميل، وأرى أيضًا أن هذا الدور يجب أن يقوم به المطور العقاري وليس اتحاد الشاغلين لما له من دراية كاملة بمحتويات وعناصر المنظومة العقارية بالكامل لإدارة وتشغيل المشروع بعد تسمليه لذلك تخطط الشركة لإنشاء شركة للإدارة والتشغيل خلال الفترة المقبلة، كما أن التجربة العملية أثبتت قدرة المتطور وخاصة فى حال قيامه بتولي هذه المهمة، خصوصًا وأن هذه الشق يرتبط دائمًا بجوانب مالية وحال وجود عدالة مالية في توزيع التكاليف وخدمات فعليه مقدمة بالكوم باوند يلتزم العملاء بدورهم.
الظروف الاقتصادية الجارية أثرت على المنظومة التسعيرية التي تتبعها كل الشركات العقارية العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، فما هو السعر العادل للمتر السكني وهل ستشهد الأسعار ارتفاعًا في الفترة المقبلة؟
المطور في ظل الظروف الجارية أولى اهتمامه بتوافر السيولة لمواجهة إلتزاماته وأن يظل متواجدًا في السوق وملزم بتسليم العملاء فى المواعيد المحددة والتنازل جزء هامش الربح.
وبناء على ما سبق فقد ارتفعت الأسعار في الفترة الماضية من 10 % إلى 15 %، وهناك بعض الشركات عانت من نقص السيولة واضطرت أن تتحمل جزء الخسارة لتحقيق مبيعات نقدية توفر لها السيولة
وعن توقعاتي للأسعار خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية 2022 ف من الصعب التكهن بالأسعار أو وضع خريطة سعرية لثلاثة أشهر في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تحدث والظروف الطارئة التي يمر بها العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تضخم لم يشهده العالم من قبل وهو ما أدي إلي أرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسب كبيرة، وهو الأمر الذي يجعلنا لا نستطيع التكهن بالأسعار في الفترة القادمة ولكن الثابت لدينا أننا كشركة راعينا عملائنا وخفضنا من ارباحنا من أجل الحفاظ علي العملاء ومحاولة تثبيت الأسعار أو رفعها بنسب بسيطة ولكن المعطيات أمامنا تؤكد أن زيادة الأسعار ما بين 10 – 15 %
نقص السيولة أزمة طاحنة تعاني منها الكثير من الشركات حاليًا، ما هي خطة شركتكم لتفادي هذه الأزمة والوسيلة التمويلية الأفضل من وجهة نظركم سواء التوريق أو التخصيم أو الحصول على قرض إلى اخر ذلك؟
كل أداة مالية تمويلية تختلف عن الأخرى ولا توجد ميزة لواحدة على الأخرى وكل مشروع له ظروفه التمويلية التي تختلف عن غيره، ولدي الشركة ملاءة مالية متميزة تحقق لنا المزيد من الاستقرار كما لدينا خطط تمويلية أخري منها توريق مجموعة من الأصول إذا احتجنا إليها خلال الفترة القادمة بحصيلة مقدرة تصل إلى 600 مليون جنيه بناء على التسليمات المتوقعة بنهاية العام.
شهد السوق العقاري خلال الفترة الماضية استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية عبر عمليات استحواذ على شركات قائمة٬ما هي توقعاتكم لشكل السوق خلال الفترة المقبلة وهل تفكرون في الشراكة حاليًا؟
السوق العقاري شهد فلترة لعدد من الشركات العقارية التى تفتقر للخبرات والقدرات المالية والكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة التحديات ووضع خطط بديلة لمواكبة المتغييرات الطارئة، كما شهد دخول العديد من الشركات الجديدة، وهنا أشير إلى أن الشركات التى ستستمر بالسوق هى الشركات التى قامت بتنفيذ مراحل إنشائية بالمشروعات وأصبحت مشروعات قائمة على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
