قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كل العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية فإنها لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات
وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، والدولة لديها التزام قانوني واضح لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة.
اقرأ أيضًا.. «المادة 8 تنقذ المستأجر».. مفاجأة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والتطبيق خلال شهر
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
