عمر الطيبي: 15% زيادة سعرية متوقعة للمنتجات العقارية حتى نهاية 2025

قال عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، إن الجهاز المصرفي بشكل عام هو شريك أساسي للقطاع في تمويل مشروعات تحت التنفيذ، ولكن الشركة تعتمد حاليًا على التمويلات الذاتية ورأس مالها والتدفقات النقدية الخاصة بعمليات البيع، وهذا ما يتناسب مع الخطط التنفيذية لمشروعات الشركة سواء في البحر الأحمر والعاصمة الإدارية ومستقبل سيتي، في ظل انتهاج الشركة لمنظومة متكاملة ما بين توفير تمويلات ذاتية وتدفقات عملاء بشكل منتظم وتقديم منتجات عقارية بأسعار تتماشي مع قدرات الشركات وخطط تنفيذية.

السوق العقاري المصري

في حوار خاص لـ«العقارية» اوضح الطيبي أن البدائل التمويلية فكلها متاحة وعلى مسافة واحدة ولكن الاختيار يأتي حسب طبيعة كل شركة ورؤيتها وفلسفة عملها وحجم تسليماتها بالنسبة للتوريق.

وتوقع حدوث زيادات سعرية ولكن بمعدلات طبيعية لا تزيد على 15 % حتى نهاية العام الجاري، أما في حال حدوث مفاجآت قد تتغير تلك النسبة بشكل كامل.

مشروعات شركة TLD للتطوير العقاري

كما أكد عمر الطيبي، إن المشروعات التي تنفيذها الشركة تلبي رغبات الفئات المستهدفة من السياح، خاصة وأن الشركة تقدم خدمات لا مثيل لها في الفندقة نظرًا لخلفيتها وخبراتها الطويلة التي تتميز بها على مدار عقود في المشروعات السياحية.

وفي حوار خاص لـ«العقارية» أوضح الطيبي أن الشركة تهدف إلى تقديم مشروع متعدد الاستخدامات يلبي رغبات العملاء بشكل كامل، لذلك فإن الشركة تعمل حاليًا على تقديم مشروع مختلف بمنطقة غرب بالتعاون مع شركات إدارة عالمية.

وأكد أن المطور هو شريك رئيسي للدولة منذ الوهلة الأولي من دخوله السوق، خاصة وأن القطاع العقاري يمثل ما يقرب من 25 % من الناتج القومي المحلي، لذلك فإن أي مشروع يتم الإعلان عنه يقام على أرض الدولة بشكل أو بآخر، في ظل الدعم المتبادل بين المطور والدولة وصولًا للهدف الرئيسي وهو التطوير وزيادة الرقعة العمرانية وتوفير المنتجات العقارية لمختلف الفئات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن الدولة تتيح الشراكة مع مطورين بمساحات متنوعة وفقًا لطبيعة ونشاط المشروع وحجم استثماراته، بجانب وجود مساحة للاستماع إلى مطالب المطورين ومناقشة احتياجات السوق ، وهذا ما يؤدي إلى تبادل الأفكار والوصول إلى رؤي عامة تهدف للارتقاء بالمنظومة ككل، وهذا ما يؤكد أن العلاقة بين المطور والدولة علاقة تكاملية وليست تنافسية.