قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، ولا يوجد إخلاء بقوة قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم على العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 فقط
وتابع المستشار محمود فوزى فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.
اقرأ أيضًا.. «المادة 8 تنقذ المستأجر».. مفاجأة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والتطبيق خلال شهر
ولفت وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 ، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.