قال عمرو فتوح، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن هناك أزمة كبيرة في ملف بيع الأراضي الصناعية في مصر تكمن في وجود سوق موازي يهيمن عليه مجموعة من السماسرة، يسهم في قفزة أسعار الأرض الصناعية لأرقام فلكية وضخمة، تصل إلى ضعف سعرها الحقيقي المعلن عنه من هيئة التنمية الصناعية.
السوق السوداء للأراضي الصناعية نمى وتفاقم خلال السنوات الماضية
وأشار عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن السوق السوداء للأراضي الصناعية نمى وتفاقم خلال السنوات الماضية،وساهم في انتشار ظاهرة "تسقيع الأراضي"، التي تؤثر على حجم الاستثمارات الصناعية في مصر.
ولفت إلى أن على هيئة التنمية الصناعية إعادة النظر في نظام القرعة عند طرح الأراضي الصناعية، مع وضع ضوابط واشتراطات محددة قبل إرساء الأرض الصناعية على المتقدم، مؤكدا على ضرورة وضع آليات محددة تستهدف مراجعة شاملة للمستثمر المتقدم للقرعة والتأكد من جديته، لمنع وجود أي ثغرات قانونية تسمح بهيمنة السماسرة على الأراضي، وضمان وصول هذه التسيرات المقدمة للمستثمر الحقيقي، الذى يرغب في بدء نشاطه الصناعي بخطوات سريعة.
وطالب عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، بمنح الأولوية للمصانع القائمة حتى تتمكن من التوسع في نشاطها الصناعي، مع ضرورة تقديم المستثمر دراسة جدوى وتحديد نشاطه الصناعي، كشرط أساسي للحصول على تراخيص الأرض الصناعية، موضحا أن هذا الإجراء يسهم في حصر وصول الأراضي للمستحقين ومنع أي تلاعب يصدر من أطراف أخرى.
وأشار إلى أن النظام الحالي يتيح التلاعب ويفتح الباب أمام السماسرة، حيث ينجح السمسار في تقديم دراسة جدوى حول مشروعات وهمية من أجل الحصول على الأرض وبيعها بأسعار كبيرة عن السعر المعلن، موضحا أن سعر دراسة الجدوى للمشروع باتت ظاهرة وبيزنس للعديد من المتلاعبين، حيث يصل سعر الدراسة للمشروع الوهمي نحو 5 آلاف جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
