آخر تطورات قانون الإيجار القديم في رمضان.. تحرك برلماني جديد بشأن مهلة الـ 7 سنوات والحصر

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في رمضان يتابعه آلاف المستأجرين والملاك، خاصة بعدما قدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن الآثار التشريعية المترتبة على تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك منذ بدء العمل به في الأول من سبتمبر 2025، كذلك بعد انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية في كافة المحافظات.

عضو مجلس النواب يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وأوضح مغاوري، أن هذا التقسيم ترتب عليه مضاعفة القيم الإيجارية المنصوص عليها في العقود لتصل إلى عشرين مثلًا في المناطق المميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية.

تطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم والفروقات

كما لفت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة فورية في القيمة الإيجارية المستحقة، فضلًا عن تحميل المستأجر فروقًا مالية عن الفترة من 1/9/2025 وحتى موعد استحقاق الأجرة الجديدة وفقًا للتقسيم، وهو ما ألقى بأعباء مالية جسيمة على المستأجرين، وجعل العديد منهم غير قادرين على سداد المستحقات، بما يعرّضهم لخطر الطرد والإخلاء. وأضاف أن، هذه التطورات أسهمت في تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين، بما يهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

كما انتقد استمرار مهلة السبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، معتبرًا أنها أصبحت بلا جدوى في ظل عجز المستأجرين عن سداد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون، إضافة إلى عزوف عدد كبير منهم عن التسجيل في منصة «البديل» التابعة لوزارة الإسكان، الأمر الذي دفع إلى مد فترة التسجيل حتى 12/4/2026.

كما أوضح أن المقارنة بين الأعداد المعلنة وإجمالي أعداد المستأجرين تستوجب إعادة فتح النقاش حول القانون وبحث أسبابه ونتائجه، خاصة في ظل ما وصفه بغياب البيانات الكافية التي قدمتها الحكومة أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو ما وثقته مضابط وجلسات المجلس بتاريخ الأول من يوليو 2025.

مطالبة بحصر المستأجرين ومدى ملائمة السكن البديل

وطالب بالكشف عن الحجم الحقيقي للمشكلة وتفاصيلها، من حيث عدد المستأجرين الأصليين وحالات الامتداد، وعدد الوحدات المغلقة وطبيعتها (إيجار أم تمليك)، ومدى ملاءمة البدائل المطروحة من حيث الموقع والتكلفة، وما إذا كانت هذه البدائل واضحة المعالم، فضلًا عن بيان ما إذا كانت طلبات التسجيل على المنصة قد خضعت للفحص للتأكد من استحقاقها.

كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة تدقيق الأرقام المعلنة والتحقق من صحتها، خاصة مع اقتراب موعد التعداد الدوري في 2027، وبيان دلالة بيانات تعدادي 2006 و2017 على حجم المشكلة، ومدى اتساقها مع الإجراءات التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025.