أكد كبار المطورين العقاريين، تفاؤلهم بمستقبل سوق العقارات خلال 2020 الذى بدأت بشائره بعد مرور الشهر الأول منه والذى شهد إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات منها مبادرة البنك المركزى لدعم تمويل إسكان فوق المتوسط بإجمالى 50 مليار جنيه إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات ما قبل تعويم الجنيه، والتى ستساهم بشكل أساسى فى إعادة الرواج للسوق العقارى المصرى خلال العام الجارى.
وقالوا إن أسعار العقارات فى مصر لن تشهد خلال العام الجارى طفرات سعرية كبيرة كما كان فى الأعوام الأخيرة، والتى أعقبت قرار التعويم، ووفقًا لتوقعات كبار المطورين العاملين بالسوق العقارى المصرى فإن معدلات الزيادة تتراوح بين 5 و15 % على أقصى التقديرات؛ جراء استقرار أسعار مواد البناء بأنواعها المختلفة، فضلاً عن تراجع معدلات التضخم، مشيرين إلى أن السوق العقارى لن يتحمل أى ارتفاعات غير محسوبة وعشوائية خلال العام لحين عودة القوى الشرائية لمختلف شرائح العملاء مرة أخرى.
وقد عانى السوق العقارى من ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات جراء ارتفاع أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها عقب قرار التعويم، فضلاً عن زيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأسعار بيع أراضيها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة ومواد البناء، الأمر الذى أجبر شركات التطوير على مضاعفة أسعار وحداتها مرات عديدة خلال العام الواحد.
وعقب الدكتور المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر" قائلاً إن أسعار الطروحات الجديدة للمشروعات المنتظر طرحها فى العام الجديد ستكون بأسعار منحفظة إلى حد ما، لاسيما بعد وصول معدلات التضخم لنسب معقولة، فضلًا عن استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف شلبى أن مختلف شرائح العملاء يتمتعون بفوائض مالية جيدة ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة لاتخاذ قرار الشراء، من حيث منتج مبتكر ومختلف عن كل ما يتم تقديمه فى السوق وأيضًا تسهيلات أكثر تيسيرًا عند الشراء، وهذا ما حدث على أرض الواقع بمجرد طرح مشروع «Phia» السخنة؛ حيث إن العميل وجد فيه الفرصة المناسبة من حيث الأسعار والتصميم المختلف والمتفرد، لذلك تم بيعه فى يوم واحد فقط.
وأكد أن تسعير الوحدات فى العام الجارى لابد أن يتم وفق أسعار التضخم المقررة، خاصة أن رفع الأسعار بشكل عشوائى، سيؤثر بالسلب على السوق ككل، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد حالات تعثر واضحة وإنما فلترة واندماجات لكيانات تتم وفق دراسات للسوق.
وكشف المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة "الأهلى – صبور" للتنمية العقارية، أن السوق العقارى سيشهد ارتفاعًا جديدًا فى أسعار العقارات بمختلف أنوعها بنسبة تتراوح من 10 % إلى 15 % خلال العام الجارى؛ جرّاء تكلفة الأرض فى المشروع لأكثر من 40 % من إجمالى التكلفة الاستثمارية فى مختلف المشروعات العقارية.
وتوقع أن يشهد العام الجديد معدلات نمو غير مسبوقة والتى تشير إليها معدلات البيع والشراء المرتفعة خلال الربع الأخير من 2019، حيث من المنتظر أن يكون العام الجارى عامًا فارقًا بما يحمله من نتائج مرتقبة لتصنيف الشركات وتصحيح المسار وتراجع الشركات الصغيرة التى لن تستطيع مواصلة أعمالها فى ظل عدم امتلاكها الخبرة الفنية الكافية.
وأعرب وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، عن تفاؤله بالسوق العقارى خلال عام2020، لاسيما بعد النتائج الجيدة التى حققتها الشركات خلال العام الماضى، متوقعًا ارتفاع بورصة أسعار العقارات بنسبة 15 % فقط خلال العام الجارى، الأمر الذى من شأنه سيحفز العملاء على اتخاذ قرار الشراء.
فيما توقع المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو" أن السوق العقارى يشهد استقرار أسعار العقارات خلال 2020، وارتفاعها بنسب مقبولة تتراوح بين 5 إلى 10 % على الأكثر خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة تثبيت سعر اﻷرض وانخفاض أسعار بعض خامات مواد البناء، مشيرًا إلى صعوبة زيادة أسعار العقارات بشكل كبير لأن السوق لن يتحمل زيادات جديدة تؤثر على حركة المبيعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
