"سفنكس الجديدة" يطلب من 15 كيان ومالك بالمدينة سرعة تقنين أوضاعهم

طالب جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة 15 من ملاك الشركات والكيانات الواقعة في نطاق الـ 15 فدان المرحلة الأولى والتي تقع من حدود السليمانية شمالًا وحتى امتداد مدينة الشيخ زايد جنوبًا ومن الطريق الصحراوي شرقًا وحتى خط سوميد غربًا بضرورة سرعة التوجه إلى جهاز المدينة لإبداء رغباتهم في التقنين سواء كانت نقدي أو عيني واستيفاء المستندات المطلوبة.

وتضمنت قائمة الكيانات والملاك الذين طالبهم الجهاز "شريف حجازي، حسن حجازي، دنيا وبسنت إبراهيم السيد، حسين على خليفة، سوزي لاند، أفق جاردنز، هشام شتا، الشربتلي ساميه منير، فيوليت بشاي، وليد الكفراوي، صلاح مسعود عبدالوهاب، ايفر جرين، ساميه شركس، حسام سلامة جودة الشاعر".

وفي الـ 14 من أغسطس الجاري أغلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب التقدم لتقنين الأوضاع لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد " مدينة سفنكس الجديدة "

وأعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن بالسليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي على النموذج المعد لذلك والذي يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، مع تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية والذي يتضمن تسلسل الملكية أصل للاطلاع بالإضافة إلى صورة منه.

وأكد المهندس حاتم محمود حسن، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وقال نائب رئيس الهيئة، إنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، فإن الهيئة تحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.