صندوق النقد يعلن استعداده بدء المفاوضات مع تونس

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، استعداده لبدء المفاوضات المباشرة مع تونس على قرض جديد، بعدما قدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحات اقتصادية.

وبدأت تونس التي تواجه أزمة سياسية ومالية، مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. لكن الأخير يطالب بإصلاحات عميقة.

ورحب صندوق النقد، في بيان، ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت الوكالة بأن الصندوق أعرب عن جاهزيته لبدء مفاوضات رسمية مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.

وعلى أمل الحصول على هذا القرض، قدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحية إلى صندوق النقد الدولي على مستوى "الجباية والمالية العمومية وعقلنة التصرف في منظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية"، وفق ما ورد على موقع وزارة المال التونسية.

ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.

ويرفض الاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة نقابية) ما نشر من مقترحات إصلاحية بين تونس وصندوق النقد، معتبراً أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد في تونس من دون استقرار سياسي.

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من أي "إصلاح موجع" في إطار قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ونفذ اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إضراباًَ الخميس الماضي، تسبب في شلل داخل البلاد رفضاً لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية، ليزيد الضغط على الرئيس قيس سعيّد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وانضم الحزب الدستوري الحر الذي تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى تقدمه بفارق كبير على خصومه في حال إجراء انتخابات، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد.

ويشترط صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية لتقديم القرض الجديد، موافقة مختلف الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاحات.

وفي أحدث تقرير لها، حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من أن التوترات السياسية التي تمر بها تونس تعرقل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وجاء إعلان الصندوق عقب زيارة قام بها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، الذي اجتمع مع سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وأكد سعيد خلال لقائه أزعور الثلاثاء، "ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية"، مضيفاً أن "هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة" كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأضاف البيان أن سعيد شدّد "على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية، خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلاً عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة".

وأشار الرئيس التونسي كذلك إلى أن "الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضاً نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات".

من جانبه، قال أزعور إن "اللقاء تطرق للإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها تونس حاليا"، كما جاء على موقع "شمس إف إم" التابع للدولة.

وأضاف: "خلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق الذي يتم بين صندوق النقد والفريق الحكومي في تونس"، إضافة إلى "النظرة المستقبلية حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والمنطقة والعالم".

وفي نهاية مايو، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي "لا غنى عنه" لمواجهة الارتفاع الكبير لعجز الموازنة وحجم الديون بسبب الحرب في أوكرانيا.