كشفت النشرة الأسبوعية لـ"الاتحاد المصري للتأمين"، أنه على الرغم من التقدم في ملف التحول الرقمي لشركات التأمين، إلا أن شركات التأمين التقليدية ما تزال لا توفر للعملاء خيار شراء جميع الوثائق عبر الإنترنت.
وأضافت النشرة، أنه في السنوات الأخيرة، زادت عمليات التحول الرقمي في صناعة التأمين بشكل كبير، لكن وتجاوز في ذلك القطاع المصرفي، فعلى مستوى المنتج، توفر أكثر من 90% من شركات التأمين متعددة القنوات الوصول إلى منتجات التأمين على السيارات والمنزل عبر الإنترنت.
كما توفر حوالي 40% فقط من الشركات منتجات التأمين الصحي الشامل وتوفر 11% فقط منتجات التأمين على الحياة.
وأكدت النشرة، أنه على الرغم من أن كلاً من منتجات التأمين البسيطة والمعقدة تخلق مستويات عالية مماثلة من حركة البحث عبر الإنترنت، فإن هذين النوعين من المنتجات يختلفان بشكل كبير من حيث الاستفادة من التحول الرقمي.
وذلك بسبب أن منتجات التأمين المعقدة عادة ما تتطلب جهدًا كبيرًا من شركات التأمين لسد فجوة المعلومات بالنسبة العملاء، كما تحتاج تلك المنتجات إلى التبسيط وتوافر عنصر الشفافية فيما يخص المعلومات المتاحة المنتج، لذلك يجب على الخبراء تقديم المشورة لمساعدة العملاء على الاختيار بين مجموعة كبيرة من الخيارات والمفاضلات.
وتفضل شركات التأمين، إلى حد كبير أن يتم تقديم المشورة للعملاء عن طريق فريق المبيعات الخاص بها حتى تكون فعالة وتحد من عمليات البيع الخاطئ الناتج عن إعطاء معلومات خاطئة للعميل عن منتج التأمين.
وحول عوائق تقديم الاستشارة عن بعد المُستخدمة حاليًا، أوضحت النشرة، أن الافتقار إلى إمكانات تقديم الاستشارة الشخصية عن بعد على الرغم من أن توجيه العملاء المحتملين عن طريق قنوات التوزيع الرقمية عالي الفعالية مقارنةً بقنوات التوزيع غير الرقمية.
ولمعالجة ذلك الموقف، بدأت العديد من شركات التأمين في دمج روبوتات المحادثة "أحيانًا المعززة بشريًا" أو الخطوط الساخنة في مواقعهم الالكترونية، ولكن ذلك يعوق الاستفادة الكاملة من المستشارين المهرة الذين يعملون لصالح شركات التأمين.
وأشارت الشركة، إلى نقص الإمكانات الرقمية المطلوبة لتقديم الاستشارة الشخصية عن بُعد، فبالرغم من أن بعض شركات التأمين قد أدرجت خيار التحدث مع أحد مستشاريها عبر الفيديو، فإن تمكين التحول الرقمي الكامل لخدمات الاستشارة لا يزال بعيد المنال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
