م إسلام خميس: التداعيات الأخيرة تتسبب فى خفض القدرات الشرائية بالسوق العقارى

قال المهندس

إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة «صروح» أن السوق العقارى يمر بحالة من الترقب

خلال الفترة الراهنة نتيجة للأحداث العالمية التى أدت لارتفاع مواد البناء وأسعار

البترول، وهذا ما شكل عبء كبير على القطاع العقارى بشكل عام، إلا أن قرار البنك

المركزى بخفض سعر الجنيه أمام الدولار وإقرار شهادة بعائد 18% ستؤدى إلى نقص

السيولة المالية بالسوق، موضحًا أن التأثير سيكون على القدرة الشرائية للعملاء

وبالتالى ستؤثر على التدفقات المالية للمشروعات.

وأضاف أن

الزيادات الجديدة فى أسعار مواد الخام ستؤدى لزيادة أسعار المنتج العقارى النهائى،

خاصة وأن زيادة التكلفة المباشرة لأى مشروع ستؤثر على الربحية والتمويل، موضحًا أن

ذلك يحتاج إلى ضخ مزيد من السيولة المالية لتنفيذ المشروعات، وبالتالى فإن التكلفة

ستكون على 4 سنوات، سيتم إعادتها خلال 10 سنوات وهذا قد يؤدى إلى قلة القيمة و

زيادة التمويل.

وأشار إلى أن

التمويل اللازم لإنهاء المشروع يزيد وفقًا للمدة الزمنية، مما يتطلب سد الفجوة

التمويلية بين الأعمال التنفيذية والتدفقات المالية التى تتسع بناء على الأحداث

الراهنة، حيث إن الأعمال تترتب على 3 عوامل أولها رأس مال المساهمين، التدفقات

المالية من العملاء نتيجة للبيع، والتمويلات البنكية والتى لن يتم السماح بها إلا

لعدد قليل من الشركات العاملة بالسوق.

وتابع: من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة

تحديات كثيرة بالسوق أبرزها تعثر عدد كبير من العملاء فى سداد التزاماتهم المالية

للشركات، وبالتالى تتأثر الشركات ويكون لديها عدة مشكلات فى التنفيذ، بالتوازى مع

إنخفاض المبيعات الإجمالية للشركات نتيجة للترقب الحالى للأسعار، موضحًا أن

التأثير الأكبر سيقع على الشركات التى قامت بتسويق مشروعاتها و لم تبدأ التنفيذ

نهائيا حتى تاريخه ، وسيكون التأثير أقل حدة على الشركات التى تمتلك مخزون

استراتيجى يمكنها التعويض من خلاله.

وصرح بأن الشركات التى لا تمتلك الخبرات

الكافية والقدرات المالية لتنفيذ المشروعات ستواجه صعوبات فى الفترة القادمة، ولكن

هذا يتوقف على نسبة المبيعات الحالية للمشروع ونسب التنفيذ، حيث إن المشروعات

الكبرى تمكن الشركات من التعويض خلال الفترات و المراحل المقبلة، مؤكدًا أن الطريق

الأفضل للخروج بأقل الخسائر جراء التداعيات الأخيرة أولها الاتجاه لخفض المبيعات

نتيجة لعدم السيطرة على الأسعار وضبابية الرؤية، لحين إعداد دراسة كاملة على السوق

وتحديد الترتيبات الجديدة.

ونوه إلى أن القدرة الشرائية للسوق المصرى

لا يمكنها تحمل الزيادات الجديدة فى أسعار العقارات والتى تقترب من 15 إلى 30%

كتوقعات مبدئية، و بالتالى ستظل القدرة الشرائية ضعيفة إلى أن يحدث تأثير تصاعدى و

تصحيح لدخل المواطنين و هو ما يحتاج وقت لتحقيقه.