قال على موسى،
عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،
أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء، بنسبة تتراوح من 15 الى
20%، ستؤدى الى رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية داخل السوق المصرى خلال الشهر
القادم.
وتوقع
عضو شعبة مواد البناء، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن الطلب على شراء
العقارات خلال الفترة القادمة سيزداد، على عكس العديد من الاستثمارات الأخرى، فى
ظل ارتفاع سعر الدولار، والأزمة الاقتصادية الراهنة، سيلجأ المواطنون الى شراء
العقارات أو الذهب لأن كلا منهما ملاذ آمن للمستثمر، مع انخفاض قيمة الجنيه.
وأشار أن
ارتفاع مواد البناء جاءن لنقص بعض مستلزمات الخامات اللازمة فى تلك الصناعات، خاصة
أنه يتم استيرادها من روسيا، مما ادى الى زيادة الأعباء والتحديات أمام المصنعين.