«يضمن حق المشتري».. الضوابط الجديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

أكد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن مشروعات التطوير العقاري بها ضوابط جديدة تضمن حق العميل في الحصول على وحدته السكنية في موعدها المحدد من الشركة العقارية.

وأضاف أن أي شركة عقارية تخالف أي بنود أو شروط متفق عليها مع العميل سيتم توقيع عقوبات عليها.

وأشار إلى أن هناك مهلة حدها الأقصى سنة لتسليم الوحدة عن الموعد المتفق عليه مع المشترى، لافتًا إلى أنه لو لم يتم تسليم الوحدة بعد هذه المهلة سيتم إيقاف سداد الأقساط بمقدار التأخير، دون أي أعباء مالية على المشترى، أما إذا تجتاوز التأخير عن سنتين، يوجد حالتين الأولى استرداد بقيمة الأموال التى سددها خلال 3 أشهر أو الاستمرار في الانتظار.

وأضاف أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها فور اعتمادها من الرئيس السيسي، وسيتم تطبيقها على المشروعات التى ستحصل على قرارات الوزارية أو لديها مراحل جديدة ستحصل على موافقة أيضًا.

وأشار إلى أن مطور عقاري لديه مشكلة زمينة في تنفيذ المشروع مع جهة الولاية أو تتأخر في تسليم الوحدات، سيتم إعطاءه مهلة 6 أشهر لتصحيح الوضح، يوجد عقوبتين الأولى سيتم توقف التعامل معاه من جهة الولاية، لو استمر في المخالفة سيتم الإعلان في الوسائل الإعلامية عن المطور العقاري وتحذير للمواطنيين من التعامل معاه.

وأكد أنه يوجد 3 شروط لبدء البيع في المشروعات العقارية أو المراحل البيعية الجديدة عبارة عن الحوصل على القرار الوزاري العام، والتفصيلي للمرحلة محل الطرح، بجانب إيداع القيمة المالية المناسبة لمساحة المشروع، ثم الحصول على موافقة من جهة الإدارة على الطرح، ويحق للمطور طرح مرحلة أخرى على ذات الشروط.

وأضاف شكرى، أنه تم تقسيم المشروعات إلى 5 مراحل وفقا للمساحة، حيث يتم إيداع ضمانة مالية للبدء في تنفيذ المشروعات، وبلغت المرحلة الأولى مساحة أقل من 50 فدان ويتم إيداع 20% من قيمة المرحلة أو المشروع، والمساحة من 50 إلى 100 فدان يتم إيداع 15%، وبين 100 إلى 500 فدان يتم ايداع 10%، والمساحة 500 إلى 1000 فدان إيداع 5%، أما المشروعات الأكثر من 3% يتم إيداع 3%.

وأشار إلى أن هذه الأموال يمكن ان تكون إيداع نقدي أو خطاب ضمان أو موافقة إقراض من البنك، ويتم استرجاع هذه الضمانة المالية الوصول إلى نسبة تنفيذ 30% في المشروعات الصغيرة.